عدالت و انصاف و توجه به اقشار ضعیف جامعه و بی صدایان و بی قدرتان و جلب رضایت مردم برای هر اقدام اصلاحی و مداخله توسعه ای از گزاره های پربسامد و متواتر رئیس جمهور و متولیان دولت چهاردهم است و بنظر می رسد تسریع در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی بویژه بند ۹ آن که اشعار می دارد ” الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور” میتواند تضمین گر رعایت عدالت و انصاف و رعایت حال ضعفا و متوسطین جامعه باشد.
به گزارش ایسنا، علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی – در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته آورده است: “انصاف عبارت است از ” مدنظر قرار دادن شرایط ، اوضاع و احوال هر پدیده ای و دخالت دادن آنها در اتخاذ تصمیمات “و میتوان گفت تهیه پیوست ” تامین اجتماعی “برای طرح ها و برنامه های کلان کشور ، زمینه ساز تحقق عدالت و انصاف است و انجام جراحی های اقتصادی بدون در نظر گرفتن حال و احوال اقشار فرودست و متوسط جامعه ، می تواند به عدالت و انصاف خدشه وارد نماید و در کیفیت زندگی آنان خلل و خدشه ایجاد کند امری که رئیس جمهور محترم بارها خود را از آن مبرا دانسته است .
سیاستهای کلی تامین اجتماعی در تاریخ 21 فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ گردید و در متن و پانوشت ابلاغیه آن نیز بر لزوم اجرای سیاستهای کلی موصوف مطابق با ” سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام ” تاکید و تصریح شده است. سند مزبور که به تبیین گام های چهارگانه تدوین ، ابلاغ ، اجراء و نظارت میپردازد و به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای کلیه اجزاء و عناصر نظام لازم الاجرا می باشد مقرر داشته است که متولی اجرای هر سیاست باید نسبت به تدوین و اجرای برنامه جامع تحقق آن سیاست مشتمل بر اقدامات تقنینی ، مقرراتی و اجرایی اقدام و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف شش ماه ( مهلت مزبور مهرماه ۱۴۰۱ منقضی شده است ) از ابلاغ سیاست برای هیات عالی نظارت مجمع ارسال نماید که متاسفانه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و یا لایحه قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ارائه و تصویب نگردیده و جبران این تاخیر به عهده دولت چهاردهم گذاشته شده است این در حالی است که برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور در موعد شش ماهه به تصویب دولت قبل رسید و اجرای آن آغاز شد.
به لحاظ شرایط عصری نیز تسریع در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که براساس آمار ، اطلاعات مندرج در گزارشات منتشره از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (وضعیت فقر در سال ۱۴۰۱ مسلسل ۱۹۶۵۵ اسفند ۱۴۰۲) ، مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد ( گزارش بررسی نوبه ای فقر در ایران پائیز ۱۴۰۲ ) نشانگر این است که بخش قابل توجهی از افراد جامعه درمعرض و یا مبتلا به فقر نسبی و چند بعدی هستند و با توجه به بندهای ۵ و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ، در زمینه رفع و کاهش فقر و آسیب های اجتماعی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و فراگیر بایستی مراتب در دستور کار متولیان ذیربط قرار گیرد.
اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی از آن جهت دوچندان می شود که بدانیم تحقق برنامه های دولت چهاردهم در رفع ناترازی های کشور بویژه در حوزه کسری بودجه ، کسری نظام بانکی ، آب ، برق ، گاز ، حاملهای انرژی و…نیازمند برخورداری کشور از یک نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه می باشد تا بدین ترتیب نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور با اطمینان از وجود یک تور ایمنی و حمایتی از اقشار فرودست جامعه با سرعت و سهولت و جسارت بیشتری برای انجام جراحی های اقتصادی و اداری تصمیم بگیرند ، امری که در بند ۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( دائر بر لزوم تهیه ” پیوست تامین اجتماعی” برای طرح ها و برنامه های کلان کشور ) نیز به آن توجه شده است .
رهبری نظام ، همواره بر لزوم مقارنت و ملازمت “پیشرفت” و “عدالت” تاکید داشته اند و تحقق عدالت را مطالبه خود دانسته و به همین سبب در سال ۱۳۹۷ که با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موافقت نمودند موضوع ” حمایت از اقشار ضعیف جامعه ” را به عنوان یکی از ماموریتهای پنجگانه شورای مزبور تعیین و در ملاقات چهاردهم آذرماه ۱۴۰۳ خود با اعضای وقت این شورا در دولت ماقبل ، بر لزوم شکل دهی نظام متمرکز تامین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی و ایجاد پوشش صد در صدی بیمه های درمان ، بازنشستگی و بیکاری تصریح نمودند که متاسفانه در دولتهای قبل و ماقبل اقدام منسجم و موثری در این زمینه انجام نگردید و در دولت سیزدهم فقط بخش مربوط به پوشش صد در صدی بیمه پایه ( سلامت ) تا حدود زیادی محقق گردیده است.
علاوه بر مراتب فوق، وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور و ناترازی آنها، نیز یکی از مهمترین ضرورتها و الزامات اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که در بندهای ۱ تا ۵ این سیاستها با نقطه زنی و بطور دقیق و صحیح راهکارهای برون رفت از این چالش تبیین شده است و در بند ۲ آن ، حکم به ایجاد یک سازوکار یا نهاد تنظیم گری تخصصی و فرابخشی در حوزه تامین اجتماعی داده شده است که می بایست قبل از هر اقدام دیگری به انجام می رسید تا نهاد یا سازوکار مزبور بتواند تحقق سایر بندهای سیاستهای موصوف را طرح ریزی و پی ریزی نماید که بنظر می رسد به لحاظ تعارضات سازمانی و تعارض منافع و تضاد نقش ، متاسفانه تاکنون این پیشنیاز و مقدمه اصلی و مهم به سرانجام نرسیده است.
بهانه کسری بودجه دولت و یا کمبود منابع مالی برای تاخیر دوساله در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز مسموع نیست چرا که اولا ایجاد سازوکار یا نهاد تنظیم گر هزینه زیادی در قیاس با سایر هزینه های جاری معموله دولت ندارد و ثانیا طراحی نظام چند لایه تامین اجتماعی با ترتیبات مندرج در بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مبتنی بر لایه بندی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی ( پایه ، مازاد و مکمل ) نه تنها در سال جاری هزینه زیادی ندارد بلکه می تواند باعث مدیریت و ساماندهی منابع و اعتبارات اختصاصی به این بخش شود چرا که پر واضح است که استقرار این نظام چندین سال به طول خواهد انجامید و تعیین بسته خدمت و جامعه هدف است و اینکه کشور و نظام نسبت به شناسایی و جانمایی اقشار ضعیف جامعه بر اساس خانوار و با سه مشخصه کد ملی ، کد پستی و کد شغلی (وضعیت معیشت ، کسب وکار و درآمد ) با اطلاعات و داده های ثبتی مبنا و با بررسی های میدانی و عملیاتی اقدام نماید و در مسیر رفع مسائل و مشکلات مبتلابه آنها با رویکرد توانمندساز و اجتماع محور گام بردارد. کما اینکه بطور مثال کشور چین حدود سال ۲۰۰۰ برای تحقق نظام فراگیر تامین اجتماعی در افق ۲۰۲۰ نسبت به طراحی و شروع اجرای این نظام اقدام نمود و در سال ۲۰۲۵ آن را بطور کامل و فراگیر محقق ساخت .
مضافا به اینکه در حال حاضر منابع ، اعتبارات و بودجه های زیادی در کشور بصورت غیر هدفمند و غیر هوشمند در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور هزینه می شود و ساختارها و تشکیلات دولتی متعدد و متکثری در این حوزه فعالیت می نمایند و کافی است با طراحی نظام چندلایه تامین اجتماعی نسبت به ساماندهی و مدیریت بهینه این منابع و حصول اطمینان از هدف یابی موثر و رسیدن آنها به ذینفع واقعی اقدام نمود و یا در حداقل شرایط یک نظام و مدل مطلوب تامین اجتماعی برای افراد جدید ایجاد نمود . به بیان دیگر نمیتوان کسری بودجه دولت را بهانه و مستمسکی برای عدم ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و یا طراحی نظام چندلایه تامین اجتماعی دانست چرا که براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا ابتدا باید اطلاعات آحاد جامعه را به صورت ثبتی مبنا گردآوری نمود و سپس با رویکرد هدف یابی موثر و نیازمندیابی فعال اطلاعات اقشار ضعیف جامعه را مورد بررسی میدانی قرار داد و سپس یک پوشش حداقلی و پایه در حد منابع موجود را با رویکرد توانمند ساز و اجتماع محور به اقشار واجد شرایط ارائه نمود و در بستر زمان و به تناسب منابع در دسترس ، این خدمات را ارتقاء بخشید.
با عنایت به اینکه حسب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام ، دولت محترم متولی اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد لازم است هرچه سریعتر نسبت به ارائه و اجرای ” برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” مشتمل بر اقدامات تقنینی ، مقرراتی و اجرایی اقدام و در آن ترجمان سیاستهای کلی تامین اجتماعی را استخراج و بعنوان الگوی مفهومی مستفاد از سیاستهای ابلاغی ارائه و مدل کلی ” نظام تامین اجتماعی همگانی ” مورد اشاره در مقدمه سیاستهای کلی تامین اجتماعی را در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی ترسیم و هدفگذاری نماید . این سند ( برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی یا لایحه قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) بایستی یک سند مورد اجماع رای و اتفاق نظر کلیه دستگاههای اجرایی کشور باشد و به صورت فرابخشی تهیه شده باشد . بدیهی است پس ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران ، به عنوان متولی اجرای سیاست کلی مزبور ،اجرای مراتب در حوزه های مقرراتی و اجرایی در دستور کار قوه مجریه قرار می گیرد و در حوزه تقنینی هم لوایح مربوطه هر چه سریعتر در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد گردید.
بطور کلی بزرگترین نقیصه نظام اداری کشور بویژه در حوزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه این است که رویکرد غالب “دستگاه محوری “است و نه “ذینفع محوری”و در نتیجه غالب خدمات و پوشش ها موکول به مراجعه ذینفع و طرح درخواست می باشد و بدین ترتیب اقشار فرودست جامعه از آگاهی و دسترسی کمتری نسبت به خدمات و پوششهای موصوف برخوردارند و این امر به محرومیت مضاعف منجر شده و این اقشار که بهر تقدیر از نابرابری های پیشینی رنج برده اند ، دچار نابرابری های پسینی هم میشوند در حالی که متولیان امر باید با احصاء اطلاعات مربوط به شناسایی ، نیازسنجی ، اولویت بندی و تعیین بسته خدمت موردنیاز بصورت تمام شماری و با بررسی های میدانی و عملیاتی صورت پذیرد و هم” نیازمندیابی فعال”و” فعالسازی و توانمندسازی ذینفعان” مد نظر قرار گیرد تا دوره ماندگاری این افراد در فقر و آسیب اجتماعی کاهش یافته و از نسلی شدن فقر و آسیب در خانواده ها جلوگیری شود و با توانمندسازی مددجویان و برابرسازی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و بویژه بازاجتماعی سازی ( ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقرو آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه) باعث رفع چهره خشن فقر و آسیب اجتماعی در کشور گردید.
اکنون که حاکمیت و دولت برای رفع ناترازی های مبتلا به کشور به اتفاق نظر رسیده اند و به دنبال انجام جراحی های اقتصادی هستند لازم است به فوریت و پیش از هر اقدامی ، نظامنامه تهیه و تدوین ” پیوست اجتماعی ” برای هر یک از جراحی های اقتصادی ، مالی و اداری تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود و متولی مربوطه یعنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر نحوه تدوین و اجرای این نظام نامه نظارت نماید تا بتوان از رعایت عدالت و انصاف در فرآیند انجام این جراحی ها، اطمینان حاصل نمود. بویژه آنکه تصویب و اجرای این نظامنامه یک الزام سیاستی به موجب سیاستهای کلی تامین اجتماعی است و دولت قبل در این زمینه دچار اهمال و تاخیر بوده است و جبران این نقیصه برای دولت چهاردهم به ارث رسیده است”.
انتهای پیام
source