آرمان امروز_گروه اقتصادی: کلیات لایحه بودجه سال آینده روز سه‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت. کمیسیون تلفیق در روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه در جلسه‌ای آیین‌نامه داخلی کمیسیون را به تصویب رساند و مقرر شد از روز شنبه پنجم آبان‌ماه تا روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه جلسات کمیسیون تلفیق در دو نوبت برای بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل شود. بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ نقاط قوت و ضعف مشخصی دارد که تحلیل آن می‌تواند درک روشنی از روند سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور ارائه دهد. در این گزارش، برخی از اصلی‌ترین جوانب مثبت و منفی این لایحه بودجه بررسی می‌شود.
نقاط قوت بودجه
۱. افزایش شفافیت مالی: یکی از نکات مثبت این بودجه توجه به شفاف‌سازی مالی و تلاش برای ارائه آمار دقیق‌تر است. در این راستا، منابع و مصارف به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که بخش قابل توجهی از آن به صورت تفصیلی در دسترس قرار گیرد. این رویکرد، با افزایش آگاهی عمومی و پاسخ‌گویی دولت، به ایجاد اعتماد در بین شهروندان کمک می‌کند.
۲. توجه به پروژه‌های توسعه زیرساختی: در این بودجه، اولویت‌بندی‌های خاصی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، و ارتباطات در نظر گرفته شده است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا کند. تخصیص منابع به این پروژه‌ها نشانگر سیاست‌های دولت در حمایت از رشد بلندمدت اقتصادی است.
۳. تأمین بودجه برای بخش بهداشت و آموزش: در بخش‌های بهداشت و آموزش، تخصیص قابل توجهی به منظور بهبود شرایط این حوزه‌ها اختصاص یافته است. این رویکرد حاکی از اهمیت دولت به بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی می‌باشد.
۴. تمرکز بر منابع داخلی: به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، تأکید بر منابع مالی داخلی به جای تکیه بر منابع خارجی مورد توجه قرار گرفته است. این امر می‌تواند به تقویت استقلال اقتصادی کشور کمک کند و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات جهانی را کاهش دهد.
نقاط ضعف بودجه
۱. کمبود منابع کافی: یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴ کمبود منابع مالی کافی برای پوشش همه هزینه‌های تعیین شده است. افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی از جمله عواملی هستند که بر توانایی تأمین مالی این بودجه اثرگذار بوده و می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری و اختلال در اجرای پروژه‌های مختلف گردد.
۲. وابستگی به مالیات: در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است، اتکای بیش از حد بر مالیات به‌عنوان منبع اصلی درآمد ممکن است فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و کسب‌وکارها را افزایش دهد. این امر می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
۳. عدم توازن در تخصیص منابع: تخصیص بودجه در برخی بخش‌ها به صورت نامتوازن صورت گرفته است. برای مثال، در بخش‌های نظامی و امنیتی به‌طور نسبی سهم بیشتری اختصاص یافته، در حالی که بخش‌های حیاتی همچون محیط‌زیست و گردشگری از بودجه محدودی برخوردارند. این عدم توازن ممکن است مانع از توسعه پایدار و متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
۴. نوسانات اقتصادی و عدم پیش‌بینی دقیق: در بودجه پیشنهادی، به نظر می‌رسد برخی از پیش‌بینی‌های مالی واقع‌بینانه نیستند و در برابر نوسانات اقتصادی حساسیت بالایی دارند. به‌ویژه در شرایط فعلی که نرخ تورم و نوسانات ارز شدید است، احتمال تغییرات قابل توجه در این پیش‌بینی‌ها و ایجاد اختلال در اجرای بودجه وجود دارد.
۵. عدم توجه به کاهش وابستگی به نفت: با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، هنوز سهم قابل توجهی از بودجه به این منبع وابسته است. این امر نشانگر ناکامی در یافتن منابع جایگزین پایدار برای تأمین مالی بودجه است و می‌تواند در صورت کاهش مجدد قیمت نفت، به چالش جدی برای دولت تبدیل شود.
دفاع رئیس جمهور بودجه
برای دفاع از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور می‌تواند بر چند نکته کلیدی تأکید کند تا از اهمیت و اهداف بودجه حمایت کند. این موارد به ویژه در راستای تقویت اعتماد عمومی و توجیه سیاست‌های اقتصادی دولت مؤثر خواهند بود.
یکی از نکات مهم این بودجه، تلاش برای شفاف‌سازی مالی و افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات** مربوط به منابع و مصارف است. رئیس‌جمهور می‌تواند تأکید کند که این شفافیت سبب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی در فرآیندهای اقتصادی و نظارت بر بودجه می‌شود. شفافیت به عنوان ابزار کلیدی برای مقابله با فساد و تضمین استفاده بهینه از منابع ملی مورد توجه است. توجه ویژه به پروژه‌های زیرساختی در حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات** از دیگر نقاط قوت بودجه است که رئیس‌جمهور می‌تواند بر آن تأکید کند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها اشتغال‌زایی می‌کنند، بلکه می‌توانند بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت را به همراه داشته باشند. تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها نشانگر چشم‌انداز دولت برای پیشرفت اقتصادی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است.
رئیس‌جمهور می‌تواند به‌طور خاص به افزایش بودجه بهداشت و آموزش** اشاره کند، چرا که این دو بخش از اولویت‌های اصلی دولت برای ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی هستند. این تأکید نشان می‌دهد که دولت نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود متعهد بوده و برای تقویت سلامت و توانمندی انسانی جامعه سرمایه‌گذاری می‌کند.
در این بودجه، تأکید بر تأمین منابع داخلی به جای اتکا بر منابع خارجی** قابل توجه است. رئیس‌جمهور می‌تواند بر این نکته تأکید کند که دولت تلاش دارد از طریق منابع داخلی، اقتصاد کشور را مستحکم کند و آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی و تغییرات ناگهانی بازار جهانی را کاهش دهد. این رویکرد به‌ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
هرچند هنوز بخش‌هایی از بودجه به درآمدهای نفتی وابسته است، اما کاهش سهم نفت در تامین مالی دولت همچنان یکی از اهداف کلیدی است. گام‌های برداشته‌شده برای کاهش این وابستگی و به‌کارگیری منابع جایگزین می‌تواند از جنبه‌ای مورد تاکید قرار گیرد که دولت همچنان در جهت دستیابی به استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت تلاش می‌کند.
بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌هایی برای بهبود و توسعه نظام مالیاتی دارد که یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار ضعیف است. رئیس‌جمهور می‌تواند بر اهمیت عدالت مالیاتی تأکید کند و این اصلاحات را به‌عنوان گامی در راستای بهبود توزیع عادلانه منابع و کاهش فشار مالی بر جامعه معرفی کند.
رئیس‌جمهور می‌تواند به اهمیت توسعه پایدار و متوازن در بخش‌های مختلف کشور اشاره کند، که در این بودجه، به‌ویژه با توجه به توزیع منابع در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، و زیرساخت‌ها دیده می‌شود. این برنامه‌ریزی نشان‌دهنده تعهد دولت به توسعه همه‌جانبه و تقویت پایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.
به‌طور کلی، بودجه ۱۴۰۴ ایران دارای نقاط قوت و ضعف‌های مشخصی است که نشان‌دهنده سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در مواجهه با محدودیت‌های موجود است. در حالی که تلاش‌هایی برای شفاف‌سازی مالی، توسعه زیرساخت‌ها و توجه به بهداشت و آموزش انجام شده است، چالش‌هایی چون کمبود منابع مالی، تکیه بر مالیات، عدم توازن در تخصیص منابع و وابستگی به نفت همچنان به قوت خود باقی هستند. بهبود این نقاط ضعف و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار می‌تواند در تحقق اهداف اقتصادی و رفاه اجتماعی مؤثر باشد.
source