از آنجا که منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت از منبع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و تامین اجتماعی مشمول بهره‌مندی از ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیست، موضوع تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است.
به نقل از ایلنا، آخرین تلاش‌ها برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های دولتی بازنشستگان کشوری و لشگری درحال انجام است. در این میان آنچه همسان‌سازی سایر دستگاه‌ها را از متناسب‌سازی صندوق تامین اجتماعی دچار تمایز کرده، مسئله اولویت‌ها و زمان‌بندی‌های اجرایی است؛ تمایزی که از نظر فعالان حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی، نوعی تبعیض محسوب می‌شود و باید در اسرع وقت پایان یابد.
از آنجا که منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت از منبع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و تامین اجتماعی مشمول بهره‌مندی از ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیست، موضوع تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است.
و چون برخی فعالان بازنشسته کشور بر موضوع عدم اراده دولت به تسویه میزان بدهی امسال تامین اجتماعی تاکید داشتند، بدبینی‌ها نسبت به انجام متناسب‌سازی در سال جاری میان بازنشستگان قوت گرفت؛ چنانکه حتی علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در روزهای گذشته نسبت به امکان بررسی پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در مجلس در کنار همسان‌سازی حقوق مستمری کشوری و لشگری ابراز تردید کرد.
دولت به‌جای پرداخت بدهی خود، سود هم کرد!
اما با این وجود، رحمت الله نوروزی (نماینده علی آباد و عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس) در اظهارنظری به ایلنا خبر داد: موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با حضور وزیر و نمایندگان دولت و صندوق‌ها در مجلس (در هفته جاری) رسیدگی خواهد شد و تمایزی بین صندوق‌ها قائل نیستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در همین ماه‌ها و در اسرع وقت هرچه سریع‌تر بتوانیم شرایط را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم آوریم و منابع لازم نیست فوراً برای اجرای این طرح فراهم شود.
با این وجود، رویدادهایی که در زمینه واکنش دولت به این موضوع مطرح می‌شود، چندان دلگرم کننده نیست، چنانکه در آخرین واگذاری‌های اموال و دارایی‌های دولت، دو مورد از شرکت‌های معدنی ایمیدرو در شرق کشور به جای تهاتر و فروش سهامش به تامین اجتماعی، به بخش خصوصی واگذار شد و به این ترتیب دولت به‌جای پرداخت بدهی خود، سود هم کرد!
تامین اجتماعی فرزندخوانده نیست!
در این ارتباط، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با موضوع تبعیضات مطرح شده در فضای عمومی پیرامون تمایز میان صندوق‌های تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های دولتی اظهار کرد: ما گرفتار فضایی در جامعه شدیم که نوعی خودشیفتگی و احساس استغنا از کار کارشناسی باید نام بگیرد! نمایندگان مجلس در تصمیمات حقوقی و مزدی خود چنین حالتی را دارند. مثلاً آنان نرخ تورم را نه در حقوق کارمند لحاظ می‌کنند و نه درحقوق کارگر و نه در حقوق بازنشستگان آن!
وی افزود: در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد کل بازنشستگان کشور مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند و باقی خانواده دولتی شامل بازنشستگان کشوری، لشگری، فولاد، نفت و… به ۳۰ درصد هم نمی‌رسند، دقیقاً این جمعیت عظیم در اولویت قرار نمی‌گیرد. دقیقا در زمان رسیدگی به وضعیت صندوق‌ها این نسبت برعکس ماجرای جمعیت صندوق‌ها می‌شود و ۳۰ درصد توجه به صندوق تامین اجتماعی و ۷۰ درصد امکانات و توجهات به باقی صندوق‌های دولتی می‌شود! بیشتر این حقوقی که بازنشستگان تامین اجتماعی گرفتند نیز معمولاً با فشار و اجتماعات بازنشستگان و تلاش‌های تشکل‌ها بوده است.
صادقی تصریح کرد: البته برای ما روشن است که دولت ابتدا خانواده خود را ببیند و بعدا در وهله آخر به خانواده بیرون از دولت توجه کند. اما این نحوه برخورد به این نحو نمی‌تواند ادامه پیدا کند. نباید پرداخت‌ها به تامین اجتماعی با منت و صدقه سری باشد. آن هم صندوقی که دولت از آن برداشت کرده و اقشار فاقد کارفرما را با وعده تامین از جیب خود بیمه کرده و با این کار به حق الناس چنگ زده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: این تفکر بخشی‌نگر و خودشیفته که مجلس و دستگاه‌های دولتی را به تسخیر درآورده استT وگرنه باید اولویت تامین اجتماعی باشد زیرا سالانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در این صندوق با کسری بودجه مواجه هستیم. این تامین اجتماعی است که بیشترین جمعیت را دارد و عدم رسیدگی به آن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده به همراه دارد.
وی اضافه کرد: خدمات چندوجهی درمانی و… که تامین اجتماعی به شاغلین خود می‌دهد، چرخ این کشور را می‌گرداند. اگر کارگر نتواند درمان ارزان و رایگان خود را از تامین اجتماعی بگیرد، شما با چه شرایطی در این کشور دست و پنجه نرم خواهید کرد؟ همه ما به دولت مالیات می‌دهیم تا دولت بتواند خانواده بزرگ خود را اداره کند.
معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس می‌گویند سازمان تامین اجتماعی باید متناسب‌سازی را اجرا کند. این سخن درست است، اما با کدام منابع؟ مگر دولت ما را از سهم ارزش افزوده ۱ درصد افزایش یافته بهره‌مند می‌کند؟ آیا این مجلس به دولت برای واگذاری اموال خود به تامین اجتماعی و تهاتر سهام به جای بدهی تلاشی کرده است؟ آیا میزان مشخصی بابت پرداخت بدهی دولت که حاصل چندین دهه نپرداختن حق بیمه ۲۷ قشر شغلی فاقد کارفرماست، در نظر گرفته‌اند؟ مجلسی‌ها می‌گویند همسان‌سازی برای حداقل بگیر هم باشد؟ بسیار عالی! ما هم موافقیم! اما منابع مالی و نقد آن را در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشته و بدهی دولت را بدهند!
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما توصیه می‌کنیم که برای حداقل بگیران حتی نه در قالب متناسب‌سازی که در چهارچوب قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی و در اجرای ابلاغیه تامین اجتماعی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱، در قالب کمک معیشتی اضافه کنند. این جزئی از تعهدات حاکمیتی است که در بند «د» برنامه توسعه نیز آمده است. دولت مکلف است در چهارچوب ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، سهم سازمان تامن اجتماعی را در قالب کمک معیشتی، رد دیون و مطالبات تامین اجتماعی پرداخت کند.
صادقی درباره رد دیون و واگذاری‌های سهام برای پرداخت بدهی توسط دولت اظهار کرد: ما کاری نداریم واگذاری‌های دولت به چه کسی است! مسئله ما این است که اولویت باید پرداختی‌های تامین اجتماعی باشد. به استناد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزء «دیون ممتازه» دولت است. واژه بدهی یا دیون «ممتازه» به این معناست که در هر تادیه بدهی، واگذاری و پرداختی، سازمان تامین اجتماعی و رد بدهی آن توسط دولت، باید اولویت اول و نخست هیات وزیران باشد! تصریح قانون در اولویت بودن تامین اجتماعی و رد دیون آن بر هیچکس پوشیده نیست.
وی تاکید کرد: در همین سال جاری دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی جدید بابت آن ۲۷ قشر و سهم ۳ درصدی خود دولت در حق بیمه ایجاد کرده است. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن مشخصاً مربوط به گروه‌های اجتماعی بدون کارفرماست که بیمه آنان را دولت از جیب تامین اجتماعی خود متقبل شده است و باید مبالغ آن را بدهد. دولت حتی در قالب متناسب‌سازی هم حقوق را بالا نبرد، باید در قالب کمک معیشتی از محل این رد دیون به بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ مشخص پرداخت کند.
صادقی بیان کرد: مجلس مشخص نکرده که از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت باید به تامین اجتماعی بدهد، چه میزان آن برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید خرج شود. آیا ادعا تورم است؟ خب پس چرا مبالغ همسان‌سازی حقوق دولتی‌ها و نظامیان را با ایجاد تورم و افزایش ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدست آوردند؟ آیا ایجاد تورم برای خودشان مشکلی ندارد؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تصریح کرد: رهبری بارها تاکید کردند که سازمان تامین اجتماعی و اموال آن بیت المال نیست و کتباً تصریح کردند که این صندوق و اموال آن حق الناس است، اما هنوز برخورد دولت با این صندوق از جنس حق الناس نیست. شورای نگهبان به موضوع رد دیون دولت مهر تایید زده است. در ابلاغیه رهبری آمده که اموال تامین اجتماعی باید حفظ شود اما بانک رفاه را در آستانه واگذاری قرار دادند. سربسته بگوییم که در چنین شرایطی ما تاکید داریم که نباید آقای عارف مسیر غلط دولت قبل را در این‌باره دنبال کند.
خبر خوش برای بازنشستگان / رای به نفع بازنشستگان صادر شد
بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات ایران الزاما می‌بایست بر اساس مقررات قانون کار و تامین اجتماعی باشد.
به نقل از ایلنا، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، مطابق قانون، صندوق بازنشستگی کشوری تکلیف داشته است که بیمه و کسورات بازنشستگی را مطابق قانون کار از کارفرما ( شرکت مخابرات ) مطالبه نماید و بر اساس آن حکم بازنشستگی برای کارکنانی که بازنشست می‌شوند صادر نماید اما صندوق بازنشستگی کشوری به این شیوه عمل نکرده و کماکان کسورات بازنشستگی را مطابق قوانین پیش از واگذاری مطالبه و بر همین اساس حکم بازنشستگی صادر کرده است.
همین مساله موجب شده کارکنان بازنشسته با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم بازنشستگی بر مبنای مقررات کار و تامین اجتماعی را مطرح کنند و شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر نمودند.
امروز این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت رای به ورود شکایت، رای صحیح تشخیص داده شد بر این اساس بازنشستگی این افراد الزاما می‌بایست بر اساس مقررات قانون کار و تامین اجتماعی باشد
*** این حکم در خصوص کلیه شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و ماهیت آنها خصوصی می‌گردد جاری و ساری است.
source