آرمان امروز_گروه اقتصادی: سند چشم‌انداز بیست ساله ایران، در سال ۱۳۸۲ با هدف دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌ای از نظر اقتصادی، علمی و فناوری، تدوین شد. در این سند، اهدافی همچون رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص‌های رفاهی، عدالت اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده‌اند. سند چشم‌انداز همچنین تأکید زیادی بر نقش فناوری، توسعه نیروی انسانی متخصص و دستیابی به سطحی از توان رقابتی با کشورهای منطقه دارد.
میزان تحقق اهداف سند
با گذشت سال‌ها از آغاز اجرای این سند، بررسی‌ها نشان می‌دهند که دستیابی به برخی از اهداف پیش‌بینی‌شده دشوار بوده است. رشد اقتصادی کشور به دلایل مختلفی از جمله نوسانات اقتصادی جهانی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های داخلی، از برنامه‌ریزی‌های اولیه عقب مانده است. همچنین، وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان پابرجا است و سهم بالایی در بودجه کشور دارد، به طوری که تلاش‌ها برای افزایش سهم مالیات و تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت به موفقیت کامل دست نیافته‌اند.
از دیگر بخش‌های مورد توجه در سند، توسعه علمی و فناوری بود که علی‌رغم تلاش‌ها، رشد مورد انتظار حاصل نشده است. برنامه‌هایی برای توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و افزایش تعداد مقالات علمی انجام شده، اما تأثیر مستقیم این پیشرفت‌ها در اقتصاد و صنعت کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در زمینه عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، با وجود افزایش برنامه‌های رفاهی، شاخص نابرابری اقتصادی همچنان چالشی بزرگ باقی مانده است. افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم دامن زده و تأثیر منفی بر عدالت اجتماعی گذاشته است. همچنین، توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل و انرژی نیز به دلیل کمبود منابع مالی و تحریم‌ها با کندی پیش رفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره سند چشم انداز بیست سالع بر این نکته تأکید دارد که دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود مدیریت، و تغییر رویکردهای کلان در زمینه اقتصادی و اجتماعی است. این مرکز معتقد است که سند جدید باید مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی و با تمرکز بر پایداری اقتصادی، عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت تدوین شود.
دلایل عدم تحقق اهداف سند
از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق کامل اهداف سند، می‌توان به ناپایداری‌های اقتصادی داخلی و خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی، و نبود بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد. تغییرات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و جهانی نیز اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سند را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش پایداری اقتصادی کشور شده است. همچنین، تغییرات متعدد در مدیریت و ساختارهای اجرایی و نبود انسجام لازم در سیاست‌ها و برنامه‌ها، به عدم موفقیت در اجرای مؤثر اهداف سند انجامیده است. نوسانات قیمت نفت نیز به دلیل تأثیر قابل توجه بر درآمدهای دولت، اجرای برنامه‌ها و تخصیص منابع به پروژه‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه کرده است.
تاثیر بازگشت ترامپ و دولت وفاق ملی
تاثیرات حضور یک دولت اصلاح‌طلب داخلی و همچنین بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده بر تدوین و اجرای سند چشم‌انداز بیست‌ساله جدید ایران، چندین جنبه مهم خواهد داشت. این تاثیرات به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند و از منظر رویکردهای اصلاح‌طلبانه در داخل ایران و تعاملات بین‌المللی در سطح خارجی قابل بررسی هستند. دولتاصلاح‌طلب با محوریت مسعود پزشکیان، احتمالاً با دو رویکرد اصلی به تدوین و اجرای سند چشم‌انداز جدید نگاه خواهد کرد. دولت‌های اصلاح‌طلب غالباً بر شفافیت، ارتقای حقوق شهروندی و بهبود ساختارهای حکومتی تأکید دارند. با چنین رویکردی، سند چشم‌انداز جدید احتمالاً با اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی همراه خواهد شد. برای مثال، این دولت ممکن است تلاش کند ساختار اقتصادی کشور را به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش خصوصی سوق دهد. افزایش شفافیت، تقویت مشارکت مردمی و برنامه‌ریزی برای کاهش فساد، دیگر مواردی هستند که احتمالاً با حضور چنین دولتی در سند جدید گنجانده خواهد شد.
از سوی دیگر، بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند تنش‌های بیشتری در روابط ایران و آمریکا ایجاد کند. این مسئله به طور مستقیم بر چشم‌انداز و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی ایران تأثیر خواهد داش. با توجه به رویکردهای ضدایرانی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری، احتمالاً بازگشت او به کاخ سفید به معنی بازگشت تحریم‌های گسترده‌تر و فشارهای اقتصادی شدیدتر خواهد بود. این شرایط دولت ایران را در تدوین سند چشم‌انداز مجبور می‌کند که استراتژی‌هایی مقاومتی و خوداتکایی اقتصادی را در پیش بگیرد. همچنین، ممکن است تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به تجارت خارجی با غرب و تمرکز بر گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی مانند چین و روسیه افزایش یابد.
الزامات سند چشم انداز جدید
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت و گو با آرمان امروز به بررسی مشکلات ساختاری و چالش‌های پیش‌روی سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران و همچنین الزامات تدوین سند جدید پرداخته است. او با اشاره به دلایل عدم تحقق اهداف این سند، به مواردی چون مدیریت ناکارآمد، وابستگی به درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی داخلی، و تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌کند. پازوکی بر این باور است که تدوین یک سند جدید و جامع، نیازمند شفافیت، انسجام و درک واقع‌بینانه از شرایط فعلی کشور است. او همچنین تأکید می‌کند که در تدوین سند جدید، باید اصولی نظیر اقتصاد پایدار، عدالت اجتماعی، و تعاملات بین‌المللی بر اساس منافع ملی مورد توجه قرار گیرد.
پازوکی معتقد است که سند چشم‌انداز بیست‌ساله قبلی، علی‌رغم اهداف ارزشمند، به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق و ضعف در مدیریت، موفق به تحقق کامل اهداف خود نشده است. به گفته پازوکی، سند چشم‌انداز پیشین از لحاظ اقتصادی بیش از حد وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. این وابستگی به کاهش منابع در پی نوسانات بازار جهانی نفت و اعمال تحریم‌ها انجامید و اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرد. او معتقد است که یکی از نقاط ضعف اصلی در سند کنونی، عدم توجه به تنوع بخشی در منابع درآمدی و ایجاد اقتصاد پایدار است.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که یکی از مشکلات عمده در مسیر تحقق سند، فقدان شفافیت و ضعف مدیریتی بوده است. به عقیده او، ساختار اداری و اجرایی ناکارآمد، باعث هدر رفتن منابع و ناتوانی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شد. او تأکید می‌کند که عدم شفافیت در اختصاص منابع و فساد اقتصادی، مانعی بزرگ در تحقق اهداف سند محسوب می‌شود.
پازوکی برای تدوین سند چشم‌انداز جدید، پیشنهادهایی مطرح می‌کند که بر پایه اصول علمی و تجربه‌های قبلی تنظیم شده‌اند. او تأکید می‌کند که یک سند موفق باید دارای اصولی باشد که واقع‌بینانه، قابل اجرا و متناسب با شرایط بومی و جهانی باشند. یکی از مهم‌ترین نکات مورد تأکید این کارشناس اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه منابع جایگزین مانند صادرات غیرنفتی و مالیات است. او معتقد است که اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی حرکت کند. همچنین، توسعه فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند اقتصاد کشور را از آسیب‌پذیری نسبت به بازارهای جهانی نفت رها سازد. پازوکی همچنین بر ضرورت سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جهانی تأکید می‌کند. به گفته او، سند جدید باید به گونه‌ای تدوین شود که همکاری با کشورهای مختلف را برای دستیابی به رشد اقتصادی و انتقال دانش و فناوری تسهیل کند.
با توجه به گزارش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده، سند چشم‌انداز بیست ساله ایران با وجود اهداف بلندپروازانه و متعالی، در تحقق کامل آنها موفق نبوده است. عدم ثبات اقتصادی، تحریم‌ها و کمبود منابع مالی از عوامل اصلی این عدم موفقیت به‌شمار می‌روند. برای بهبود وضعیت و رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده، نیاز به تدوین و اجرای برنامه‌های جامع‌تر و کارآمدتر، بهبود مدیریت و شفافیت بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد.
source