آرمان امروز_گروه اقتصادی: بررسی لایحه بودجه سال آینده از روز یکشنبه و در سه شیفت کاری در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود. علیرضا سلیمی ددرباره جزئیات جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه توضیحاتی را درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس ارائه داد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه امروز گزارش خود درباره بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور را ارائه نداد، مقرر شد که از روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس آغاز شود. هر روز مجلس در سه شیفت کاری بودجه را بررسی خواهد کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین به مناسبت روز مجلس، صبح روز یکشنبه جلسه غیررسمی مجلس شورای اسلامی با دولت و همچنین صبح روز دوشنبه جلسه غیررسمی مجلس شورای اسلامی با مسئولان قوه قضاییه برگزار خواهد شد.
شفافیت بودجه دولت
سازمان برنامه و بودجه کشور در سال جاری با رعایت موعد مقرر قانونی برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی (اول آبان‌ماه)، مجدانه تلاش کرده است گام‌های مثبت و معناداری در جهت «یکپارچه‌سازی بودجه و ارتقای شفافیت»، «بهبود فضای کسب و کار (کاهش بار مالیاتی) و تقویت سرمایه‌گذاری» و همچنین «افزایش رفاه شاغلان و بازنشستگان» بردارد.
تجمیع بودجه‌های پراکنده در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول کلان و شفاف کردن منابع و مصارف فرابودجه‌ای مانند تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص از مهمترین نقاط قوت لایحه سال آتی در مقایسه با بودجه سنوات گذشته است. همچنین با درج ارقام واقع‌بینانه‌تر از منابع و مصارف بودجه، تلاش شده است از بیش‌برآوردی منابع پرهیز و مدیریت کسری بودجه احتمالی تسهیل شود.
در سالهای اخیر، استقراض از منابع صندوق توسعه ملی با استجازه رهبر معظم انقلاب یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت بوده که با مجوزهای فرابودجه‌ای و در طول دوره اجرای قانون بودجه انجام می‌شد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در راستای شفاف‌سازی و نظارت هر چه بیشتر بر منابع بودجه‌ای، استفاده از سهم صندوق توسعه ملی در زمان تدوین لایحه ذیل ارقام منابع عمومی دولت گنجانده شده است.
مساله بازپرداخت بدهی‌های دولت یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است و در همین راستا ۲۰۰ همت برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران از طریق واگذاری اموال و ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی و اوراق بهادارسازی بدهی به شبکه بانکی درنظر گرفته شده است.
در راستای بهبود سیاست‌های رفاهی، حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان با لحاظ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان به‌طور متوسط با افزایشی معادل ۲۸ درصد برای شاغلان و ۳۹ درصد برای بازنشستگان همراه خواهد بود.
علاوه بر این به منظور کاهش بار مالیاتی شرکت‌های تولیدی، شاغلان و حقوق‌بگیران راهکارهایی از قبیل کاهش پنج واحد درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق به صورت سالیانه از ۱۴۴ به ۲۸۸ میلیون تومان (ماهانه از ۱۲ به ۲۴ میلیون تومان)، افزایش معافیت سالیانه مشاغل از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، افزایش حد نصاب معافیت مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱.۶ به ۴۳.۲ میلیارد تومان و افزایش نصاب مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی از ۵۰۰ به ۷۵۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی از ۵۰ به ۷۵ میلیارد تومان، پیش‌بینی شده‌است.
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اولویت‌دار، کاهش نرخ مالیاتی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود رشد اقتصادی توجه نموده است.
تاثیر ترامپ بر اصلاحات بودجه
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به چندین نقطه قوت و ضعف اشاره کرده است. از نقاط قوت می‌توان به یکپارچه‌سازی بودجه، شفافیت منابع و مصارف، و تلاش برای مدیریت کسری بودجه اشاره کرد. او بر این باور است که تجمیع بودجه‌های پراکنده و ارائه ارقام واقع‌بینانه می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین، توجه به بازپرداخت بدهی‌های دولت و بهبود سیاست‌های رفاهی برای شاغلان و بازنشستگان از دیگر نکات مثبت این لایحه است.
با این حال، پازوکی به چالش‌های موجود در زمینه اجرای این بودجه نیز اشاره کرده و بر این نکته تأکید دارد که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها و ادامه مشکلات اقتصادی، ممکن است این اصلاحات به نتیجه مطلوب نرسند.
در مورد تأثیر روی کار آمدن ترامپ بر اصلاحات بودجه، پازوکی معتقد است که تغییرات سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی، به ویژه در روابط ایران با کشورهای غربی، می‌تواند بر روند اصلاحات اقتصادی و بودجه‌ای تأثیرگذار باشد. به ویژه، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های ترامپ می‌تواند بر منابع مالی دولت و اجرای برنامه‌های بودجه‌ای تأثیر منفی بگذارد.
با توجه به تعدد و تنوع ذی نفعان ،بودجه ممکن است محتوای لایحه بودجه توسط گروهی مثبت و توسط گروه دیگر منفی ارزیابی شود. با این حال ارزیابی کلی بودجه از لحاظ ساختاری به تفکیک شاخصهای زیر قابل ارائه است . جامعیت: تجمیع بودجه های جزیره ای در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سالهای گذشته است.
شفافیت: تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف فرابودجه ای در قالب ارقام بودجه ای شفافیت بودجه را نسبت به سالهای گذشته بهتر کرده است و نظارت پذیری آن را نیز تقویت نموده است. البته ابهاماتی در خصوص دلایل افزایش شدید هزینه ها بسیار بالاتر از رشد حقوقها با میزان دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها از این شفافیت کاسته است.
برنامه محوری: اگرچه جزئیات برنامه‌های دستگاههای اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه های کلان دولت برای رفع ناترازیهای مهم اقتصاد چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر حوزه ها به ویژه در حوزه (انرژی تا حدودی مبهم و نامشخص است. از نظر شاخصهای کمی ارزیابی بودجه مهمترین شاخص کسری بودجه است که اگرچه این کسری به طور شفاف تری در لایحه ارائه شده و محلهای پوشش آن نیز از قبل پیش بینی شده است اما مقدار کسری بودجه نه تنها کاسته نشده است، بلکه برنامه یا چشم انداز روشنی برای کاهش این کسری در سالهای آتی نیز ارائه نشده است.
source