آرمان امروز-گروه اقتصادی: مجلس با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صورت ۳ شیفته در صحن علنی موافقت کرد و جلسه نخست بررسی لایحه ظهر دیروز برگزار شد. در اولین تصمیم نمایندگان مجلس سقف معافیت‌های مالیاتی برای مؤدیان حقیقی را ۷۵ میلیارد تومان و برای مؤدیان حقوقی ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (یکشنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (الف) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره (یک) ماده واحده: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان مالیات می دهند
نمایندگان مردم در خانه ملت سقف معافیت مالیاتی برای خودروهای لوکس را ۵ میلیارد تومان تعیین کردند. نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بخش درآمدی بند (ت) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی
نمایندگان همچنین در نشست نوبت عصرمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (پ) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه درباره افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (پ) تبصره یک این ماده واحده آمده است: به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک‌صد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه
بودجه سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران بر مبنای راهبردهای کلان اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده و تلاش دارد به نیازهای اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف پاسخ دهد. این سند مالی بر افزایش درآمدهای عمومی، حمایت از تولید داخلی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شفافیت مالی تمرکز دارد.
بر اساس گزارش کمسیون تلفیق مجلس، یکی از محورهای کلیدی بودجه، اصلاحات در نظام مالیاتی است. این اصلاحات شامل بازنگری در مشوق‌های مالیاتی، محدودسازی معافیت‌ها و اعمال مالیات بر دارایی‌های با ارزش بالا است. همچنین، با هدف افزایش عدالت مالیاتی، برنامه‌ریزی شده که مالیات بر درآمد اشخاص به صورت پلکانی اعمال شود تا افراد با درآمدهای بالاتر، سهم بیشتری پرداخت کنند. در کنار این اقدامات، نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در برخی کالاها تغییر کرده است تا بار مالی کمتری بر روی کالاهای اساسی قرار گیرد و در عین حال از کالاهای لوکس مالیات بیشتری اخذ شود.
در بخش تولید و صنعت، بودجه توجه ویژه‌ای به تسهیل فعالیت‌های تولیدی داشته است. کاهش حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید، یکی از این اقدامات است که می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. همچنین، معافیت‌های مالیاتی خاص برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفته شده است که نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی خواهند داشت. این معافیت‌ها به ویژه برای شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس فعال هستند، اعمال خواهد شد. بودجه ۱۴۰۴ نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها دارد. از جمله طرح‌های مطرح شده می‌توان به نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل شهری، احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده اشاره کرد. این اقدامات نه تنها به کاهش آلودگی محیط‌زیست کمک می‌کنند، بلکه اشتغال‌زایی نیز به همراه خواهند داشت. در حوزه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خطوط ریلی و مترو در کلان‌شهرها با هدف کاهش ترافیک و افزایش کارایی سیستم حمل‌ونقل شهری در دستور کار قرار گرفته است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز از دیگر اهداف این بودجه است. برنامه‌هایی نظیر جبران خسارت کشاورزان در برابر حوادث طبیعی، تأمین تسهیلات مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و ارائه کمک‌های بلاعوض در شرایط اضطراری نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت است. علاوه بر این، بودجه‌ای برای خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی و امدادی در نظر گرفته شده تا سطح خدمات بهداشتی و درمانی ارتقا یابد.پ
شفافیت مالی یکی از اصول مهمی است که در این بودجه دنبال شده است. طراحی سامانه‌های جدید برای ثبت و نظارت بر منابع و مصارف، مدیریت دقیق‌تر بدهی‌ها و ارائه گزارش‌های منظم به نهادهای نظارتی از جمله این اقدامات است. این شفافیت نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به ارتقای بهره‌وری در تخصیص منابع کمک می‌کند. بودجه همچنین بر توسعه فناوری و نوآوری تأکید دارد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اختصاص منابع به تحقیقات علمی و فناوری‌های نوظهور بخشی از برنامه‌های تدوین شده است. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز تحول در حوزه‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
source