آرمان امروز_گروه اقتصادی: با توجه به اتمام جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در هفته گذشته، مهلت سه روزه ثبت پیشنهادات نمایندگان در در مورد گزارش کمیسیون تلفیق روز گذشته به اتمام رسید. قرار است مجلس از روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه وارد بررسی بخش اول جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ شود. گفتنی است، امسال دومین سالی است که روند بررسی لایحه بودجه با توجه به قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است، به این صورت که ابتدا کلیات بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه در مجلس بررسی و در صورت تصویب، جلسات کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به جزئیات تشکیل می‌شود و بعد از بررسی بخش اول لایحه بودجه در صحن مجلس و تأیید مصوبات از سوی شورای نگهبان، دولت بخش دوم لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد.
بر این اساس، بعد از تصویب و تأیید بخش اول لایحه بودجه، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بعد از اعلام وصول، جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شروع می‌شود. بعد از اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مصوبات این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
افزایش حمایت اجتماعی بودجه
بودجه سال ۱۴۰۴ ایران نقاط قوتی چون حمایت از بخش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد.
۱. تمرکز بر حمایت اجتماعی: بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش حمایت مالی از جمعیت‌های آسیب‌پذیر توجه ویژه‌ای دارد. با توجه به اینکه بودجه قابل‌توجهی به برنامه‌های رفاه اجتماعی و سلامت و آموزش اختصاص یافته، نشان‌دهنده تعهد دولت به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر است.
۲. توسعه زیرساخت‌ها: یکی از نقاط قوت مهم این بودجه، تخصیص منابع مالی به پروژه‌های توسعه زیرساختی است. افزایش سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و شهرسازی می‌تواند به بهبود شبکه‌های ارتباطی و تسهیل جابجایی کالا و خدمات کمک کند.
۳. حفاظت از محیط زیست: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست‌محیطی و پایداری نشان‌دهنده توجه دولت به مسائل محیط زیستی و تلاش برای کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی است. این موارد می‌تواند نقش موثری در حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.
۴. افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی: با توجه به پیش‌بینی افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی مطابق با تورم و هزینه‌های زندگی، این سیاست می‌تواند به بهبود معیشت کارکنان دولتی کمک کند و انگیزه کاری آنها را افزایش دهد.
وابستگی به درآمده ای نفتی
اما از سوی دیگر، بودجه ۱۴۰۴ نقاط ضعفی را نیز همراه خود دارد. که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاهر می کنیم.
۱. وابستگی به درآمدهای نفتی: یکی از چالش‌های اساسی بودجه ۱۴۰۴، وابستگی زیاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز است. این وابستگی می‌تواند بودجه را به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی قرار دهد.
۲. ریسک‌های مالی ناشی از بدهی: میزان بالای بدهی و نیاز به استقراض برای پوشش کسری بودجه، یکی از نقاط ضعف این طرح است. استقراض بیش از حد می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و به ناامنی‌های اقتصادی منجر شود.
۳. پایین بودن منابع درآمدی مالیاتی: ساختار درآمدهای مالیاتی همچنان ضعیف است و نیاز به اصلاحات ساختاری جدی دارد. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند، اما به نظر می‌رسد تغییرات فعلی در این زمینه کافی نیست.
۴. تحدید منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مولد: در حالی که بودجه بخش‌های مختلفی را پوشش می‌دهد، ممکن است منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی فراهم نباشد. این می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه منجر شود.
راهکارهای اصلاح بودجه
به طور کلی، حاج اسماعیلی معتقد است که بودجه ۱۴۰۴ نقاط قوت قابل توجهی دارد، اما چالش‌های اساسی نیز با خود به همراه دارد. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، لازم است دولت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوآورانه حرکت کند. همچنین، کنترل هزینه‌های دولت و بهبود ساختار بودجه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
حمید حاج اسماعیلی، اقتصاددان معتقد است راه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این اقدام مستلزم ایجاد بسترهای قانونی مناسب و ارائه مشوق‌های اقتصادی است که بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و تنوع درآمدهای کشور را افزایش دهد. همجنین به گفته او سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و نوآورانه به ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارد. دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه، فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکارها ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و کاهش موانع فعالیت‌های اقتصادی آنها می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش بار مالی دولت کمک کند. حاج اسماعیلی بر اهمیت مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی تاکید دارد، چرا که این امر می‌تواند فشار مالی بر دولت را کاهش دهد. همچنین کاهش هزینه‌های زائد و بهینه‌سازی ساختار هزینه‌های دولتی یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده است. این اقدام می‌تواند به تخصیص بهتر منابع و کاهش کسری بودجه کمک کند. حذف هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر اولویت‌های واقعی کشور به افزایش بهره‌وری کمک خواهدکرد.
source