آرمان امروز-گروه اقتصادی: هرچند سال گذشته در دولت قبل، تصویب لایحه بودجه در مجلس با اختلافات زیادی بین دولت و مجلس همراه بود، اما به نظر می رسد امسال این تنش و اختلاف بسیار کم شده است. بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای و پس از برگزاری بیست و دو جلسه نشست بحث و بررسی برای تصویب ۱۷ تبصره در ماده واحده لایحه، سرانجام روز پنجشنبه به پایان رسید.
بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های گذشته بخش درآمدی و هزینه‌ای ۱۷ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند. از صبح روز پنجشنبه نیز بررسی بند‌های ارجاعی به کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت‌های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت، بند‌هایی درباره قضایی، انتظامی، دفاعی، مسکن و حمل‌ونقل، حوادث و بحران، حقوق و دستمزد در این مدت بحث و بررسی و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی سبب می‌شود این لایحه از طرف هیات رئیسه مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود و احتمالا در بند‌هایی از لایحه رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس برای اصلاح انجام خواهد شد. در نهایت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای سال آینده از سوی دولت عملیاتی می‌شود.
تغییرات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس
یکی از تغییرات مهم بودجه ۱۴۰۴ در تلفیق، افزایش قابل توجه در درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این افزایش با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت منابع درآمدی پایدار اعمال شده است. تلاش برای کاهش وابستگی به منابع نفتی و افزایش درآمدهای غیرنفتی نیز از دیگر نقاط تمرکز است. در این راستا، سیاست‌هایی برای تقویت بخش صنعت، فناوری اطلاعات، و صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است.
بودجه عمرانی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ملی افزایش یافته است. این امر با هدف ایجاد اشتغال و تحریک رشد اقتصادی کشور انجام می‌شود. بودجه بخش‌های اجتماعی و حمایتی افزایش یافته است تا پاسخگوی نیازهای افراد آسیب‌پذیر جامعه باشد. این شامل افزایش اعتبارات بخش سلامت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی است.
ایجاد تسهیلات و مشوق‌های جدید برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و استراتژیک کشور در نظر گرفته شده است. افزایش شفافیت مالی و نظارت بر هزینه‌کردها یکی دیگر از محورهای تغییرات این لایحه است. هدف از این تغییرات، بهبود بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی است. این لایحه پس از اتمام بررسی، باید شامل جداول و ارقام دقیق برای اعتباربخشی به بخش‌های مختلف باشد و در مرحله بعدی به بررسی جزئیات دقیق بودجه در کمیسیون تلفیق خواهد پرداخت.
مصوبات مجلسی ها درباره حقوق‌بگیران
از جمله مهمترین مواردی که در بررسی لایحه بودجه سال آینده به تصویب نمایندگان رسید، می توان به افزایش سقف مالیات بر درآمدها در سال آینده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.
برای نمونه بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده مالیات بر حقوق کارمندان تا سقف ۲۴ میلیون در ماه معاف از مالیات است.
با وجود این معافیت مالیاتی، با تصویب مجلس مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود.
چراغ سبز به واردات خودرو
حقوق و عوارض گمرکی یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از کالاها و یا اقشار مختلف جامعه به شمار می رود که سهم این بخش نیز در بودجه پررنگ بوده است.
برای مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش یافت.
یا در یک مصوبه خودرویی و با هدف تسهیل در واردات خودرو، بانک مرکزی مکلف شد حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو به واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین و مقرر شد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شود.
عدم افزایش نرخ بنزین
بخش حامل‌های انرژی همواره یکی از مباحث جذاب در بودجه است زیرا هر نوع سیاستگذاری در این بخش، دیگر حوزه های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
بر این مبنا، در سال آینده دولت مجاز به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی تا سقف ردیف های درنظرگرفته شده کردند.
نکته اینجا بود که اگر برای واردات سوخت سقفی در نظر گرفته نمی شد و دولت مجوز واردات نیز نداشت، می بایست قیمت بنزین در سال آینده افزایش می‌یافت.
همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد بنزین های وارداتی غیریارانه ای توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نشود.
مجلس در لایحه بودجه چند مصوبه مرتبط با استخدام داشت؛ نخست اینکه پس از سالها دوره دستیاری پزشکی به عنوان شغل پذیرفته شد تا پزشکان جوان از مزایای آن بهره مند شوند. همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا مجوز استخدام تعداد ۲۳ هزار و ۹۶۱ نفر نیروی خدماتی را صادر کند. مصوبه استخدامی دیگر به تبدیل وضعیت نیروهای اختصاص داشت که بر اساس آن تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا باشد.
source