قولنامه‌های عادی در آینده نزدیک فاقد اعتبار خواهند بود

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قولنامه‌های عادی بی‌اعتبار می‌شوند.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در سومین نشست شورای راهبری قانون الزام، اظهار داشت: فرآیند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باید با سرعت دنبال شود و در این مسیر باید حساسیت به خرج دهیم.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه برخی سامانه‌های قانون الزام تا کنون راه‌اندازی نشده، اما باید پیش از آغاز بکار سامانه‌های مذکور آمادگی اولیه در جامعه ایجاد شود تا مردم متضرر نشوند.

رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: قانون الزام بهترین ابزار برای سر و سامان دادن به آشفته‌بازار معاملات املاک است و نقش قابل ملاحظه‌ای در کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها ایفا می‌کند.

 وی با اشاره به ضروت تبیین و آگاهی‌بخشی در خصوص تبعات عدم همکاری اشخاص در اجرای قانون الزام یادآور شد: اطلاع‌رسانی در زمینه قانون الزام از این جهت حائز اهمیت است که ضمانت اجرای قوی این قانون موجب می‌شود پس از سپری شدن موعدهای اعلامی قانون، قولنامه‌های عادی کاملا بی‌اعتبار شوند و در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نشوند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان یادآور شد: بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون الزام از دستگاه‌های اجرایی، مشاورین املاک و مردم پذیرفته نیست و همه باید پای کار بیایند.

حمیدی با اشاره به لزوم پیوستن تمامی مشاورین املاک به سامانه کاتب گفت: قریب به نیمی از مشاورین املاک استان کرمان هنوز به سامانه متصل نشده‌اند که در این زمینه باید دادستان‌ها فعال‌تر شوند و گشت‌های نظارت و بازرسی تقویت شود.

وی در ادامه افزود: مشاورین املاکی که در سامانه کاتب فعالیت ندارند چند نوع هستند و در برخورد با دسته اول که مشاورین فاقد مجوز هستند باید از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شود و به افرادی که مهلت پروانه آن‌ها منقضی شده است باید مساعدت شود تا بتوانند با تمدید پروانه به سامانه کاتب دسترسی پیدا کنند اما در برخورد با دسته سوم که دارای پروانه معتبر هستند ولی از اتصال به سامانه خودداری می‌کنند چاره‌ای جز برخورد و پلمب واحد صنفی نداریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز کرد: همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا قانون الزام به بهترین وجه در استان اجرا شود تا شاهد حاکم شدن امنیت کامل بر معاملات مردم باشیم و مشکلات دستگاه قضایی و اجرایی کاهش یابد.