آرمان امروز – مهدی زارع: رییس‌جمهور پزشکیان ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ گفت «ادامه روند توسعه کشور بدون برخورداری از نقشه جامع بلندمدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله آب، نه منطقی و نه اساسا ممکن است و توسعه بدون آب، سرابی بیش نیست. در نقشه جامع بلندمدت آب، باید به طور دقیق و مستند مشخص شود که آیا شیرین‌سازی و انتقال آب راهکار مناسب‌تری است یا انتقال جمعیت به نزدیک آب یا راهکارهای دیگر؟ نباید منابع و بودجه‌های محدود موجود را صرف طرح‌ها و برنامه‌هایی کنیم که مشکل را به شکل اساسی حل نمی‌کنند. ما امروز با تعداد زیادی روستا مواجه هستیم که با سختی و هزینه زیاد برای آنها آب و برق و گاز برده‌ایم و مدرسه و امکانات دیگر ایجاد کرده‌ایم، اما روستا نهایتا از جمعیت تخلیه شده است.» آذر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس مطالعات وزارت جهاد کشاورزی درباره مصرف آب ۳۸ محصول کشاورزی، میزان مصرف آب بخش کشاورزی ۷۲ میلیارد متر مکعب است، اما وزارت نیرو این رقم را ۸۲ میلیارد متر مکعب می‌داند. وزارت کشاورزی به دنبال آن بود که تا پایان دولت سیزدهم، حداقل ۷۰ درصد آب مصرفی بخش کشاورزی به صورت حجمی به کشاورزان تحویل داده شود. قطعی برق در سال ۱۴۰۲، ۱۲.۵ درصد تولید بخش کشاورزی را کاهش داد یعنی حدود ۴ میلیون تن از تولید بخش کشاورزی کشور کاسته شد. وزارت کشاورزی اعلام کرد که حدود نیمی از آب بخش کشاورزی کشور از طریق چاه‌ها تامین می‌شود و قطع برق می‌تواند اثر زیادی بر کاهش تولید داشته باشد.
بنابراین اختلاف نظر۱۰ میلیارد متر مکعبی درباره آب مصرفی بخش کشاورزی میان دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو هم وجود دارد. دکتر هدایت فهمی، استاد دانشگاه و متخصص امور آب نیز در گفت‌وگویی در اردیبهشت ۱۴۰۳ گفت: «در سال ۱۳۵۰ ما ۴۷ هزار حلقه چاه داشتیم. سال ۱۳۵۷ شد ۶۰ هزار تا. سال ۶۲ به ۱۶۲ هزار حلقه چاه رسید. سال ۱۳۷۰ تعداد چاه‌ها به عدد ۲۲۵ هزار حلقه افزایش یافت. سال ۱۳۸۰ شد ۴۵۰ هزار حلقه و در سال ۱۳۹۰ تعداد چاه‌های کشور ۷۳۶ هزار حلقه اعلام شد. با توجه به این آمار، هم‌اکنون تعداد چاه‌ها باید به بیش از یک میلیون حلقه چاه مجاز و غیرمجاز رسیده باشد. ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تا مجاز و بقیه غیرمجاز هستند.» مهندسان مشاور ستیران در سال ۱۳۵۳ سند استراتژی بلندمدت ایران (آمایش سرزمین) را با هدف رسیدگی به چالش‌های مدیریت سرزمینی و توسعه آماده کردند. این سند بخشی از تلاش‌های دولت وقت برای مدرن‌سازی و توسعه کشور در دوره‌ای رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی بود. تغییرات اقتصادی آن دوران ناشی از درآمدهای نفتی بود. با این حال این تحولات به چالش‌هایی مانند رشد نابرابر منطقه‌ای، گسترش شهرها و تخریب محیط زیست منجر شد. راه‌حل ستیران بر رویکرد سیستماتیک به برنامه‌ریزی منطقه‌ای تأکید داشت. هدف آن ایجاد توزیع متوازن منابع و خدمات در مناطق مختلف ایران و رفع نابرابری بین مناطق شهری و روستایی بود. یکی از اصول اصلی راه‌حل ستیران، تمرکززدایی بود. راه‌حل ستیران ترکیب پروژه‌های توسعه‌ای بود که بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و مسکن هدف‌گذاری می‌کند. یک جنبه مهم از راه‌حل ستیران بهبود زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته است که شامل سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل و نقل، خدمات آب و برق و خدمات اجتماعی (مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) است. اگر چه در آن زمان مساله محیط زیست در مقایسه با استانداردهای حال حاضر برجسته نبود، اما در چارچوب پیشنهادی ستیران در مورد پایداری زیست محیطی مطرح است که در هنگام برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه، اثرات محیطی زیستی در نظر گرفته شود. دولت وقت با سازمان‌های مختلف بین‌المللی برای کمک‌های فنی و تأمین مالی برای اجرای راه‌حل ستیران همکاری کرد.
مشارکت با نهادهایی مانند برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای بخشی از این همکاری بود. راه‌حل ستیران با چشم‌انداز بلندمدت در اهداف توسعه ملی طراحی شد که نه تنها بهبودهای فوری بلکه رشد پایدار مدنظر بود تا بتواند با چالش‌های آینده سازگار شود. راه‌حل ستیران رویکردی مترقی به سمت مدیریت سرزمینی در ایران بود، ولی با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. اولین گروهی که جلوی برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای توسعه پایدار – مطابق پیشنهادهایی از قبیل طرح ستیران – ایستاد، شخص پادشاه وقت و نزدیکان وی بودند که عملا تمامی طرح‌های کلان را با تغییر به سمت اجرای توسعه سریع هدایت کردند. تغییرات در قیمت نفت بر دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از پروژه‌های برنامه‌ریزی شده تحت چارچوب ستیران اثر گذاشت. این دوره با برنامه‌های بلندپروازانه برای رشد سریع اقتصادی مشخص شد که اغلب با ارزیابی‌های پایداری بلندمدت در تضاد بود.
بحران نفتی ۱۹۷۳ منجر به افزایش چشمگیر قیمت از ۲.۹ دلار به ۱۱.۶۵ دلار – رشد ۴ برابری – در ژانویه ۱۹۷۴ (دی‌ماه ۱۳۵۲) شد که منجر به هجوم قابل توجه درآمد به ایران شد. شاه با اولویت دادن به پروژه‌های صنعتی کوتاه‌مدت که بازده اقتصادی فوری را به جای سرمایه‌گذاری در راهبردی‌های توسعه پایدار بلندمدت نوید می‌داد، راه صرف این رشد درآمد ناگهانی را مشخص کرد. تمرکز بر دستیابی به نتایج سریع بود و این موضوع اغلب برنامه‌ریزی اقتصادی جامع را لحاظ می‌کرد و پیامدهای آینده را کنار می‌گذاشت. دولت شاه از پروژه‌هایی که می‌توانستند به سرعت تکمیل شوند و به عنوان موفقیت‌آمیز به نمایش درآیند، به جای پروژه‌هایی که نیاز به چارچوب‌های زمانی گسترده برای توسعه دارند، طرفداری می‌کرد. منتقدانی که از رویکردهای متعادل‌تر حمایت می‌کردند یا نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای منفی بالقوه صنعتی‌سازی سریع مطرح می‌کردند، اغلب به حاشیه رانده شدند. امروز و پس از ۵۰ سال از طرح راهبردی مشاور ستیران مجددا رییس‌جمهور سوالی در مورد نحوه تامین آب درازمدت در ایران مطرح می‌کند. به‌روزرسانی مجدد برنامه‌ای مانند آنچه ستیران ۵۰ سال قبل تهیه کرد، امروزه نیاز جدی کشور است.
source