این طرح وزارت خارجه ایالات متحده را موظف میکند که به کنگره اطمینان دهد پول مالیاتدهندگان آمریکایی به صورت نقدی به افغانستان منتقل نشده و در اختیار گروههای تروریستی قرار نمیگیرد.
کاپیتو تأکید کرده است که اگر سازمان ملل نتواند بر نحوه هزینه شدن این کمکها در افغانستان نظارت کند، نباید به این سازمان اعتماد شود.
افغانستان طی دهههای گذشته با چالشهای بسیاری مواجه بود از جنگها و ناآرامیهای داخلی گرفته تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی. پس از سقوط دولت قبلی و به قدرت رسیدن طالبان، وضعیت اقتصادی و انسانی در این کشور به شدت بدتر شده است.
با وجود نگرانیها از کاهش کمکها و چالشهای اقتصادی وزارت اقتصاد طالبان میگوید: اوضاع اقتصادی کشور تحت نظارت است و در صورت قطع کمکها، افغانستان با مشکل جدی روبهرو نخواهد شد.
“عبداللطیف نظری” وزیر اقتصاد طالبان عنوان کرده است: تصویب لایحهای جدید توسط یکی از سناتورهای آمریکایی بهمنظور اعمال فشار بیشتر بر مردم افغانستان، نمیتواند مسیر پیشرفت اقتصادی ما را کُند کند. وضعیت اقتصادی کشور در حالت عادی قرار دارد، روند صادرات و واردات بدون مشکل ادامه دارد و عواید ملی بهصورت شفاف به خزانهی دولت واریز میشود.
جامعه جهانی، به ویژه کشورهای غربی، همچنان به ارسال کمکهای انسانی و مالی به افغانستان ادامه میدهند تا از بحرانهای بشری و اجتماعی جلوگیری کنند. یکی از نگرانیهای اصلی در ارسال کمکهای بینالمللی به افغانستان، احتمال سوءاستفاده از این کمکها توسط گروههای تروریستی و شبهنظامیان است.
انتهای پیام/
source