آرمان امروز- گروه جامعه: سال‌هاست که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در راهروهای مجلس خاک می خورد، دیروز زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه گفت: «جایی که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» باید بررسی شود کمیسیون قضایی است نه کمیسیون اجتماعی حالا از این باب که بتوانند مسائل فرهنگی را هم پوشش دهند در کمیسیون اجتماعی دارند بررسی می‌کنند.» این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت‌ها و مجالس‌های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت رسید. و نهایتاً در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. در فروردین ۱۴۰۲ کلیات طرح به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن بصورت لایحه « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر یافت. طی این ۱۳ سال، تغییرات بسیاری در ساختار این لایحه ایجاد شده است، اما بهروز آذر درباره تغییر نام لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که با انتقاداتی همراه بوده است، گفت: «من خودم شخصا نگرانی از این مساله ندارم؛ چون جوهر اصلی این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.» وی همچنین اعلام کرد: « آن چیزی که اهمیت دارد این است که این قانون به نحوی تدوین شود که بتواند موضوعاتی مثل انواع خشونت‌های خیلی شدید را جرم‌انگاری کند و باعث شود پیشگیری اتفاق بیفتد؛ امیدوارم به این میسر برسد.» وی درباره این‌که در مجلس گذشته عنوان شد در لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» حبس‌های زیادی در نظر گرفته شده است و باید آن را تعدیل و حبس‌زدایی کرد، اظهار داشت: الان جمع‌بندی درباره این وجود ندارد و در کمیته‌ها در حال بررسی است. این لایحه جنس قضایی دارد و اصلا خود قوه قضائیه آمده است این را پیشنهاد داده است و اگر قوه قضائیه احساس نمی‌کرد که این حبس لازم است، اصلا آن را پیشنهاد نمی‌داد.»
وضعیت کودک همسری
البته بهروز آذر در خصوص موضوع کودک همسری هم گفت که یک نوع خشونت برعلیه زنان محسوب می شود، اعلام کرد: «در سفرهای استانی که ما می‌رویم شهروندان خود این استان‌ها خیلی زیاد آمدند به ما مراجعه کردند و از ما کمک خواستند. این شهروندان خودشان این مطالبه را داشتند و گفتند یکی از موضوعات نگران‌کننده‌ای که ما در شهرهای‌مان داریم و در برخی از خورده فرهنگ‌ها با آن مواجه هستیم، موضوع کودک همسری است. بنابراین بعد از این سفرها این موضوع در دستور کارمان قرار گرفته است ما در همه این سفرها اعلام آمادگی کردیم و گفتیم که حل این مسئله فقط توسط دولت و از تهران شدنی نیست، باید همه فعالان و گروه‌های مرجع حضور بهم برسانند، در کنار یکدیگر باشند و ریشه‌های فرهنگی را با یکدیگر شناسایی و حل مسئله کنیم.» این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر فردی مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳ سال را به عقد کسی دربیاورد، قابل مجازات است اما مشکل اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا طرف اصلی این نکاح خانواده دختر هستند، دختری که از خود اراده و صلاحیت طرح دعوا را ندارد، بنابراین می توان گفت عملا این قانون رعایت نمی‌شود. این در حالیست که اساسا مصلحت امری نسبی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ازدواج کودک ۸ یا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون مشخص نشده است.
source