آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: صلح مدنی حالتی است که در آن جامعه با وجود تفاوت‌ها و تنوع‌های موجود، بتواند به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر زندگی کند و به پیشرفت کشور و توسعه اجتماعی کمک نماید. در این چارچوب، هر فرد صرف نظر از دین، مذهب، گرایش سیاسی یا اعتقادات شخصی، به‌طور برابر در فرایندهای تصمیم‌گیری، مشارکت در انتخابات و فعالیت‌های اجتماعی دخیل می‌شود. این نوع صلح به معنای وجود یک فضای باز و شفاف است که در آن هر شهروند بتواند نظرات خود را بدون ترس از مجازات یا سرکوب ارائه کند و در اصلاح نهادهای حکومتی و ساختارهای دولتی سهم داشته باشد.
صلح مدنی تنها به معنای عدم وجود درگیری و ناآرامی نیست، بلکه شامل ارتباط مثبت بین دولت، حکومت و مردم می‌شود؛ به طوری که هر یک از این عناصر نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. دولت باید با اجرای عدالت، تأمین حقوق شهروندان و پاسخگویی شفاف در زمینه استفاده از منابع مالی و خدمات عمومی، زمینه اعتماد عمومی را فراهم آورد. در همین حال، حکومت به عنوان نماینده اجرایی باید سیاست‌هایی را اجرا کند که به منافع مشترک جامعه خدمت کند و از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری نماید. از سوی دیگر، مردم نیز با مشارکت فعال، نقد سازنده و ارائه پیشنهادات، می‌توانند به اصلاح روندهای سیاسی و اجتماعی کمک کنند.
یکی از چالش‌های اصلی در راه دستیابی به صلح مدنی، ایجاد اعتماد متقابل میان نهادهای حکومتی و جامعه است. زمانی که مردم احساس کنند تصمیمات کلان کشور بدون مشارکت واقعی آن‌ها اتخاذ می‌شود یا منابع عمومی به نفع افراد خاص مصرف می‌شود، فضای عدم اعتماد و نارضایتی ایجاد می‌گردد. از این رو، برقراری شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح مدیریتی و نظارتی امری ضروری به شمار می‌آید. همچنین، برای تقویت همبستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی، باید فضای گفتگوی آزاد، بدون نگرانی از پیامدهای منفی، فراهم شود تا افراد جامعه بتوانند دیدگاه‌های مختلف خود را به اشتراک بگذارند و به یافتن راه‌حل‌های مشترک دست یابند.
صلح مدنی همچنین مستلزم آن است که نهادهای مختلف از جمله نهادهای انتخاباتی، نظارتی و قضایی به‌طور جدی در جهت تضمین حقوق شهروندی و اجرای عدالت تلاش کنند. با مشارکت فعال مردم در این فرایندها، نه تنها شاهد بهبود روندهای سیاسی و اقتصادی خواهیم بود، بلکه فضای اجتماعی هم بهبود یافته و امکان همزیستی مسالمت‌آمیز و سازنده فراهم می‌شود.
صلح مدنی به عنوان یک هدف بلندمدت، مستلزم اصلاحات ساختاری و فرهنگی در جامعه است؛ اصلاحاتی که از ریشه‌های نظامی و مدیریتی کشور آغاز شده و تا سطح نگرش و رفتار فردی هر یک از اعضای جامعه امتداد یابد. زمانی که دولت، حکومت و مردم به‌طور هماهنگ و در جهت منافع مشترک کشور فعالیت کنند، می‌توان به آینده‌ای امیدوارانه دست یافت که در آن صلح، عدالت و رفاه برای همه برقرار باشد.
صلح مدنی در حوزه سیاسی اجتماعی به معنای مشارکت برابر و فعال تمامی اقشار جامعه در روند تصمیم‌گیری و شکل‌دهی به سیاست‌های کشور است. این مشارکت مستلزم آن است که هر فرد صرف نظر از وابستگی‌های حزبی یا گرایش‌های گروهی، بتواند به‌طور آزاد و بدون ترس از سرکوب، در عرصه‌های سیاسی حضور یابد و از حقوق برابر بهره‌مند شود.
در همین راستا، اصلاح ساختارهای نهادی که مانع مشارکت واقعی مردم می‌شوند، از جمله نهادهایی همچون شورای نگهبان که به‌گونه‌ای متمرکز قدرت عمل می‌کنند، ضروری به نظر می‌رسد. اگر تنها افراد وابسته به جریان‌های خاص بتوانند در عرصه‌های سیاسی نمایندگی داشته باشند، نهایتاً شکاف‌های عمیقی در بین اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌شود و اعتماد مردم به سیستم سیاسی تضعیف می‌شود.
از منظر اجتماعی، وضعیت کنونی نشان می‌دهد که تمرکز قدرت و منابع در دست گروه‌های محدود و افزایش بوروکراسی دولتی، زمینه‌ای را برای ایجاد احساس بی‌قدرتی در میان مردم فراهم کرده است. هنگامی که اختیارات تصمیم‌گیری و کنترل منابع عمومی به نفع تعداد کمی از افراد یا نهادها جمع می‌شود، بسیاری از مردم احساس می‌کنند که صدایشان در حکومت و اداره کشور نادیده گرفته شده است. این موضوع، علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی، مانعی جدی برای ایجاد وفاق و همبستگی ملی به شمار می‌آید.
بنابراین، تحقق صلح مدنی نیازمند بازنگری در سیستم‌های سیاسی و اداری است؛ نظامی که در آن همه شهروندان بتوانند به‌طور مساوی در انتخابات، نقد سازنده نسبت به عملکرد دولت و ارائه پیشنهادات مشارکت کنند. بهبود شفافیت و پاسخگویی در عملکرد نهادهای حکومتی، کاهش تمرکز قدرت و بازگرداندن اختیارات واقعی به مردم، از جمله گام‌های اساسی در جهت تحقق یک نظام سیاسی-اجتماعی سالم و پایدار است.
در نتیجه، ایجاد فضایی که در آن دولت، حکومت و مردم به‌طور هماهنگ و در جهت منافع مشترک فعالیت کنند، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اتحاد ملی گردد؛ امری که تنها از طریق مشارکت فعال و آگاهانه سیاسی و اجتماعی تمامی اقشار جامعه قابل دستیابی است.
اردشیر گراوند ، جامعه شناس به روزنامه آرمان امروز گفت: جهت دستیابی به صلح و مشارکت مدنی واقعی در جامعه، لازم است شرایطی فراهم گردد که در آن هر شهروند بدون توجه به دین، مذهب، گرایش سیاسی یا ویژگی دیگری بتواند به‌طور برابر در فعالیت‌های سیاسی کشور نقش داشته باشد.
وی افزود: این امر مستلزم اصلاحات قانونی و نهادی است تا هر فردی که در تلاش برای پیشرفت کشور است، بدون نگرانی از تبعیض‌های سیاسی یا وابستگی‌های گروهی، بتواند در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات آزاد و منصفانه، فعالیت‌های اجتماعی و نظارت بر عملکرد دولت مشارکت کند.
این جامعه شناس اظهار کرد: ایجاد بستری مناسب برای ارائه نقدها و پیشنهادات سازنده بدون ترس از مجازات یا عقب‌نشینی، از دیگر ارکان اساسی صلح مدنی محسوب می‌شود؛ زیرا این امر به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و کاهش نارضایتی عمومی کمک می‌کند. علاوه بر این، اصلاح ساختارهای مدیریتی و کاهش ابعاد دستگاه‌های دولتی که ممکن است منجر به تمرکز بیش از حد قدرت و افزایش هزینه‌های غیرضروری شود، ضروری است؛ این اصلاحات علاوه بر افزایش کارایی نهادهای اجرایی، احساس بی‌قدرتی در میان مردم را نیز کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد حس همبستگی ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ جامعه باید از تفاوت‌های فردی فراتر رفته و به منافع مشترک به عنوان یک ملت باور داشته باشد. ارتقای سطح آگاهی مدنی و فراهم آوردن فضایی برای گفتگوهای سازنده می‌تواند به رفع شکاف‌های اجتماعی و ایجاد وحدت ملی کمک نماید. شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و استفاده صحیح از منابع مالی، به مردم اطمینان می‌دهد که منابع کشور به شیوه‌ای عادلانه و کارآمد مصرف می‌شوند و این امر زمینه مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان را فراهم می‌آورد.
گراوند در نهایت خاطر نشان کرد: شرایط مطلوب برای صلح مدنی زمانی فراهم می‌شود که دولت، حکومت و مردم به‌طور هماهنگ در جهت منافع مشترک و توسعه پایدار کشور فعالیت کنند. دستیابی به این هدف نیازمند اراده و همکاری تمامی نیروهای جامعه و اجرای اصلاحات اساسی در ساختارهای حکومتی است تا همه افراد جامعه بدون تبعیض و با مشارکت برابر، بتوانند به سوی آینده‌ای روشن گام بردارند.
source