اکسیر وفاق

«آرمان امروز» در گفت‌وگو با «فلاحت پیشه» گزارش می‌دهد؛

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، سیاست وفاق ملی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده بود، همچنان در مرحله تکوین قرار دارد و با ابهاماتی از سوی برخی همراه است. این سیاست که از زمان رقابت‌های انتخاباتی زمزمه می‌شد، پس از آغاز دولت به عنوان یک پروژه رسمی دنبال شد و هدف آن کاهش تنش‌های داخلی، ایجاد وحدت سیاسی و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران عنوان شده است.
رئیس‌جمهور در تشریح این سیاست بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات، تمرکز بر اشتراکات و ایجاد یک وحدت ملی تأکید کرده است. بر این اساس، وفاق ملی آمد تا زمینه‌ای برای حل مشکلات داخلی، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت نرم ایران در سطح بین‌المللی باشد. با این حال، شفاف نبودن اهداف، مکانیسم‌ها و سازوکارهای اجرایی این سیاست، موجب طرح ابهامات و چالش‌هایی در خصوص میزان کارآمدی و تأثیرگذاری آن شده است.
برخی منتقدان، این سیاست را فاقد ساختار مشخص دانسته و معتقدند که وفاق ملی تاکنون بیشتر جنبه شعاری داشته است. در این زمینه، مشخص نبودن مرزبندی‌های این سیاست و عدم تعیین جایگاه دقیق گروه‌های مختلف در آن، از جمله چالش‌هایی است که از سوی تحلیلگران سیاسی مطرح می‌شود. همچنین، واکنش جناح‌های سیاسی نسبت به این سیاست متفاوت بوده و برخی آن را راهکاری برای انسجام ملی و برخی دیگر آن را نوعی مماشات سیاسی ارزیابی کرده‌اند. دولت بر تلاش برای کاهش تنش‌ها و گشایش‌های بین‌المللی تأکید دارد.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که برای افزایش کارآمدی این سیاست، باید وفاق ملی از یک رویکرد سنتی، که بر کاهش تنش‌ها بدون سازوکارهای مشخص متمرکز است، به یک مدل مدرن‌تر تبدیل شود. در این راستا، تدوین چارچوب‌های قانونی و نهادی، افزایش نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ها، تقویت سازوکارهای گفت‌وگو بین جریان‌های مختلف و بررسی مستمر عملکرد این سیاست، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود آن کمک کند. برخی شواهد نشان می‌دهد که وفاق ملی همچنان نیاز به بازنگری و تقویت دارد. تحلیلگران معتقدند که اگر این سیاست بتواند در عمل موجب کاهش اختلافات داخلی، افزایش هماهنگی در دولت و بهبود روابط خارجی شود، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل مشکلات کشور مورد استفاده قرار گیرد. دولت در ادامه مسیر، با شفاف‌سازی بیشتر، تدوین مکانیسم‌های اجرایی مشخص و فراهم‌سازی زمینه‌های تعامل میان جریان‌های مختلف، می‌تواند این سیاست را از مرحله تکوین به مرحله اجرا برساند و از ظرفیت‌های آن برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرد.
حشمت‌ا… فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی به روزنامه آرمان امروز گفت: پس از پیروزی در انتخابات، آقای پزشکیان ایده‌ی وفاق ملی را در جمع اعضای ستاد خود به صورت جدی مطرح کرد. هدف وی از این سیاست، تلاش برای تحقق شعارهای انتخاباتی از طریق رویکردی مسالمت‌آمیز و ملی بود. آقای پزشکیان برای پیشبرد این سیاست، سعی کرد از اختلافات و تنش‌های سیاسی دوری کند و با جذب افراد مختلف، وفاق را در دولت خود پیاده‌سازی نماید. با این حال، بررسی عملکرد دولت نشان می‌دهد که این سیاست در مسیر عملیاتی با چالش‌های جدی مواجه شده است، چرا که افراد نالایق از این فضا و از حیای رئیس جمهور سوءاستفاده کرده‌اند.
وی افزود: یکی از انتقاداتی که مطرح می‌شود، ترکیب کابینه‌ای است که برخی از وزرای آن به آقای پزشکیان رأی نداده بودند. این اقدام که با هدف تعامل و ایجاد وفاق انجام شد، در عمل باعث شد برخی مدیران فرصت‌طلب بدون اعتقاد به این سیاست، در دولت نقش‌آفرینی کنند. این مسئله موجب شد که بدنه‌ی اصلی حامیان دولت، که برای پیروزی آن تلاش کرده بودند، در فرایند تصمیم‌گیری و مدیریتی کنار گذاشته شوند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود که وفاق ملی نباید به معنای سهم‌خواهی گروه‌های مختلف باشد، بلکه باید با ایجاد ساختاری شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری، به تحقق وعده‌های انتخاباتی کمک کند.
این سیاستمدار اظهار کرد: تنش‌زدایی و بهبود روابط بین‌المللی نیازمند اقدامات عملی و مذاکرات مستمر است، درحالی‌که تا کنون این مسیر با کندی همراه بوده است. همچنین، در حوزه‌ی داخلی، انتظار می‌رفت سیاست‌های وعده‌داده‌شده، به‌ویژه در زمینه‌ی آزادی‌های اجتماعی و کاهش سخت‌گیری‌ها، با سرعت بیشتری اجرا شوند. سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی نیازمند اعتماد داخلی و ثبات بین‌المللی است، که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است. برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، دولت باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شفاف‌تر عمل کرده و سیاست‌های حمایتی برای کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی تدوین کند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: اگرچه سیاست وفاق ملی در ذات خود رویکردی مثبت و منطقی دارد، اما اجرای آن باید بر پایه‌ی شایسته‌سالاری، شفافیت و کارآمدی باشد. در غیر این صورت، این سیاست به ابزاری برای حفظ منافع شخصی برخی افراد و گروه‌ها تبدیل خواهد شد و اهداف اصلی آن محقق نخواهد شد. اکنون که هنوز سال‌های زیادی از این دولت باقی مانده است، لازم است بازنگری در برخی روندها صورت گیرد تا وفاق ملی به نقطه‌ی قوتی برای کشور تبدیل شود.