آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: استیضاح وزیر اقتصاد و رأی عدم اعتماد ۱۸۲ نماینده مجلس به او، پیام‌های سیاسی مهمی برای دولت و جریان‌های مختلف درون مجلس داشت. این رویداد، آزمونی برای ارزیابی میزان همکاری و تعامل میان دولت و مجلس در چارچوب سیاست وفاق ملی بود.
دولت به ریاست مسعود پزشکیان تلاش داشت با اتخاذ سیاست همگرایی، از تنش‌های سیاسی بکاهد و زمینه همکاری متقابل با مجلس را فراهم کند. اما آنچه در جلسه استیضاح مشاهده شد، این بود که مجلس بیشتر بر دیدگاه‌های خود پافشاری کرد و به درخواست دولت برای تمدید فرصت وزیر اقتصاد توجهی نکرد. این موضوع نشان داد که در شرایط فعلی، جریان‌های مخالف دولت حاضر به همراهی با سیاست‌های آن نیستند، حتی اگر این سیاست‌ها در جهت ثبات اقتصادی کشور باشد.
یکی از نکات کلیدی این استیضاح، مسأله سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی از دولت بود. در ماه‌های اخیر، برخی از چهره‌های نزدیک به جریان‌های منتقد دولت در مناصب اجرایی و استانی منصوب شده‌اند. این در حالی است که جریان‌های اصلاح‌طلب و حامیان اصلی دولت که در انتخابات نقش کلیدی داشتند، تا حدی به حاشیه رانده شده‌اند. اما تجربه استیضاح نشان داد که این امتیازدهی‌های سیاسی، نه‌تنها موجب همراهی بیشتر جریان‌های منتقد نشده، بلکه آنها همچنان مسیر انتقادی خود را ادامه داده و حتی برای برکناری وزرای کلیدی دولت تلاش کرده‌اند.
این اتفاق زنگ خطری برای دولت محسوب می‌شود و ضرورت بازنگری در راهبردهای سیاسی و مدیریتی را نشان می‌دهد. سیاست انتصاب افراد از جریان‌های رقیب، اگر بدون درک مشترک از اهداف کلان دولت انجام شود، نه‌تنها به انسجام درونی کابینه کمکی نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف آن خواهد شد. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی، افراد منتقدی که در ساختار دولت حضور پیدا می‌کنند، ممکن است همچنان به رویکردهای جناحی خود پایبند باشند و عملکردشان به تقویت دولت منجر نشود.
نکته دیگری که از این استیضاح می‌توان آموخت، اهمیت شفافیت و پایبندی به اصول سیاسی در تعاملات میان دولت و مجلس است. در حالی که دولت بر وفاق ملی تأکید دارد، مجلس با اقداماتی نظیر رد فوریت لوایح مهم دولت یا پیگیری برخی پرونده‌های قضایی علیه مقامات اجرایی، نشان داده که لزوماً در این مسیر همراهی کامل ندارد. این وضعیت، چالش‌هایی را برای پیشبرد برنامه‌های کلان کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند مانعی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی باشد.
در نهایت، استیضاح وزیر اقتصاد نشان داد که وفاق ملی، فراتر از تقسیم مناصب و حضور چهره‌های مختلف در دولت است. وفاق زمانی معنا پیدا می‌کند که گروه‌های سیاسی بتوانند به یک درک مشترک از مسائل کلان کشور و راه‌حل‌های آن برسند. در غیر این صورت، سیاست ائتلافی بدون پشتوانه فکری و نظری، ممکن است تنها به یک چالش جدید برای دولت تبدیل شود. دولت اکنون در شرایطی قرار دارد که باید میان رویکرد تعامل‌گرایانه خود و حفظ انسجام داخلی کابینه، تعادل مناسبی ایجاد کند تا بتواند از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کند.
کاوه عزیزی، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: در خصوص استیضاح آقای همتی، چند نکته قابل‌توجه وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد. نخست، تعداد آرای عدم اعتماد به آقای همتی در این استیضاح بود. او توانست ۱۸۲ رأی مخالف کسب کند، در حالی که شش ماه پیش ۱۹۰ رأی موافق برای تصدی وزارت دریافت کرده بود. این کاهش آرای حمایتی، به‌ویژه از سوی طیف مشخصی از نمایندگان مجلس، جای بررسی دارد. وی ادامه داد: آرای ازدست‌رفته عمدتاً متعلق به تیم نزدیک به آقای قالیباف و برخی نمایندگان مستقل مجلس بوده است. این پرسش مطرح می‌شود که این گروه چه انتظاراتی از آقای همتی و آقای پزشکیان داشتند که در این دوره محقق نشد و باعث شد که رأی عدم اعتماد بدهند؟ این در حالی است که آقای همتی به‌عنوان یکی از وزرایی که به مسائل رفاهی پایبند بوده، تغییرات عمده‌ای در تیم مدیریتی خود ایجاد نکرده است. هنوز بسیاری از مدیران بانک‌ها، سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و شرکت‌های بزرگ اقتصادی، همان مدیران دوره قبل هستند. این موضوع موجب نارضایتی بخشی از حامیان آقای پزشکیان شده است که انتظار تغییرات جدی‌تری داشتند.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: با توجه به این اتفاقات، به نظر می‌رسد که آقای قالیباف در این دوره به جبهه پایداری نزدیک‌تر شده است. این موضوع می‌تواند تبعاتی برای او داشته باشد، چرا که درگیری‌های اخیر میان طیف او و جبهه پایداری، به‌ویژه در انتخابات مجلس و رقابت‌های مربوط به ریاست مجلس، هنوز به‌طور کامل حل‌وفصل نشده است. همچنین، تنش‌های انتخاباتی میان اعضای جبهه انقلاب نیز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: نمونه‌ای از این اختلافات را در ماجرای نشست مشهد و اظهارات اخیر آقای جلیلی مشاهده کردیم که نشان می‌دهد رقابت‌های انتخاباتی گذشته هنوز تأثیر خود را از دست نداده است.
عزیزی گفت: یکی دیگر از مباحث مهم، مسئله وفاق ملی و برداشت‌های مختلفی است که از این مفهوم شده است. در ابتدا، بسیاری از مردم تصور می‌کردند که منظور از وفاق، نوعی آشتی میان حاکمیت و ملت برای حل مشکلات کشور است. اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر نوعی تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی بوده است، بدون آنکه گام مؤثری برای بازگرداندن اعتماد عمومی برداشته شود.
وی افزود: در همین راستا، دولت آقای پزشکیان در اعطای پست‌ها و مسئولیت‌ها به مخالفان خود بسیار انعطاف نشان داده است. اما مشخص نیست که این مخالفان تا چه اندازه در راستای موفقیت دولت گام برخواهند داشت یا برعکس، در جهت افزایش ناکارآمدی آن حرکت خواهند کرد.
این فعال سیاسی اظهار داشت: در ماجرای استیضاح، بسیاری از مباحث مطرح‌شده پایه و اساس اقتصادی نداشتند. حتی نامه‌ای که پس از شهادت آقای رئیسی منتشر شد، نشان می‌داد که در دولت قبل پیش‌بینی شده بود که نرخ دلار تا پایان سال به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این مسئله نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی عمیق‌تر از آن هستند که صرفاً با تغییر یک وزیر بتوان آنها را حل کرد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، شاهد برخی تصمیمات بحث‌برانگیز در مجلس بودیم، مانند رد فوریت لایحه اصلاح نحوه انتصاب مدیران در مشاغل خاص که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده بود. همچنین، برخی نمایندگان، از جمله آقای ثابتی از جبهه پایداری، پیشنهاد دادند که آقای همتی به مراجع قضایی معرفی شود، که این امر نشان از تداوم تنش‌های سیاسی دارد.
عزیزی تشریح کرد: مسئله مهمی که باید به آن پرداخت، شفافیت در آرای نمایندگان مجلس است. در غیاب احزاب منسجم، مردم اطلاع دقیقی از تصمیم‌گیری‌های نمایندگان خود ندارند و همین امر موجب می‌شود که برخی نمایندگان در مواقع مختلف، مواضع خود را تغییر دهند و در برابر مردم پاسخگو نباشند. ایجاد شفافیت در رأی‌گیری‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر کمک کند و امکان سنجش عملکرد واقعی نمایندگان را برای مردم فراهم سازد.
وی در نهایت خاطر نشان کرد. آنچه از این تحولات می‌توان دریافت، این است که فضای سیاسی کشور همچنان درگیر رقابت‌های درون‌جناحی است و وفاقی که انتظار می‌رفت منجر به حل مشکلات مردم شود، بیشتر به ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت میان جناح‌ها تبدیل شده است.
source