چای دبش نماد شکست سیاست ارز ترجیحی

آرمان امروز: پرونده فساد مالی شرکت «چای دبش» یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. این پرونده نه‌تنها به دلیل حجم بالای مبالغ اختلاس‌شده، بلکه به علت تأثیرات گسترده آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
زمینه و آغاز ماجرا
ماجرای فساد «چای دبش» از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. این شرکت با دریافت ارز ترجیحی به منظور واردات چای و تجهیزات مرتبط، اقدام به واردات چای‌های بی‌کیفیت و حتی فاسد از کشورهایی مانند کنیا کرد. بر اساس گزارش‌ها، این چای‌ها با قیمت پایین خریداری شده و سپس با افزودن رنگ و اسانس، به عنوان چای مرغوب به بازار عرضه می‌شدند. حتی در برخی موارد، چای‌های فاسد که حتی برای مصرف حیوانی مناسب نبودند، پس از فرآوری مجدد به بازار ایران بازگردانده شدند.
ابعاد مالی فساد
بر اساس گزارش‌ها، مجموع رقم این اختلاس‌ها حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) برآورد شده که تا این زمان در ایران بی‌سابقه بوده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این فساد گسترده، تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشت. واردات چای‌های بی‌کیفیت و فاسد، علاوه بر به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان، باعث افزایش قیمت چای در بازار داخلی شد. همچنین، تخصیص نادرست ارز ترجیحی به این شرکت، منابع ارزی کشور را هدر داده و به افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر شد.
نقش ارز ترجیحی در فساد
سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شد. با این حال، در عمل، این سیاست به دلیل نبود نظارت کافی و وجود رانت، به بستری برای فساد تبدیل شد. شرکت «چای دبش» با سوءاستفاده از این سیاست، ارز دولتی را برای واردات چای دریافت کرده و به جای واردات کالای باکیفیت، چای‌های بی‌کیفیت را وارد و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رساند. این موضوع نشان‌دهنده شکست سیاست ارز ترجیحی در دستیابی به اهداف خود است.
واکنش‌ها و پیگیری‌های قضایی
با افشای ابعاد گسترده این فساد، نهادهای نظارتی و قضایی وارد عمل شدند. تاکنون ۶۱ نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر و محاکمه شده‌اند که از این تعداد، ۱۸ نفر به طور مستقیم با گروه «دبش» مرتبط بودند و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی هستند. همچنین، اموال و دارایی‌های شرکت «چای دبش» توقیف و بخشی از چای‌های وارداتی فاسد به مزایده گذاشته شد تا بخشی از خسارت‌های وارده جبران شود.
نتیجه‌گیری
فساد در شرکت «چای دبش» و شکست سیاست ارز ترجیحی، نشان‌دهنده لزوم اصلاحات جدی در ساختارهای اقتصادی و نظارتی کشور است. تنها با افزایش شفافیت، تقویت نظارت و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد می‌توان از بروز چنین فسادهایی در آینده جلوگیری کرد و اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی کشور بازگرداند.