آرمان امروز_گروه اقتصادی: وفاق اقتصادی به معنای همگرایی و همکاری مؤثر میان نهادها، سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه در جهت دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی است. این مفهوم در شرایط کنونی ایران، به‌ویژه با توجه به شعار اصلی دولت پزشکیان مبنی بر «وفاق ملی»، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای تحقق وفاق اقتصادی، مجموعه‌ای از الزامات و پیش‌نیازها ضروری به نظر می‌رسد.
الزامات وفاق اقتصادی: پیش‌نیازها و چالش‌ها
توجه به منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی یکی از مهم‌ترین ارکان وفاق اقتصادی است. هر اقدامی که مغایر با منافع ملی باشد، باید اصلاح شود تا همگرایی و انسجام در میان بازیگران اقتصادی حفظ گردد.
شفافیت و پاسخگویی از دیگر الزامات ضروری برای تحقق وفاق اقتصادی است. وجود نظام‌های شفاف و پاسخگو در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه‌ساز وفاق ملی می‌شود.
تقویت نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی به افزایش مشارکت عمومی و همگرایی اجتماعی کمک می‌کند. این نهادها می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشند.
ثبات سیاسی و اجتماعی بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. در سایه ثبات، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کمترین نوسان و بیشترین کارایی همراه خواهد بود.
همکاری بین‌نهادی و همگرایی میان نهادهای مختلف دولتی و خصوصی برای ایجاد وفاق در نظام اقتصادی کشور ضروری است. عدم هماهنگی میان این نهادها می‌تواند به سردرگمی و کاهش کارایی سیاست‌های اقتصادی منجر شود.
تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی به توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. ایجاد تعاملات سازنده با کشورهای دیگر می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور بیانجامد.
حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی یکی از ارکان اساسی وفاق اقتصادی است. ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند نقش بسزایی در تقویت همگرایی اقتصادی داشته باشد.
افزایش شفافیت در بودجه‌ریزی و تخصیص منابع مالی یکی دیگر از عوامل مهم در تحقق وفاق اقتصادی است. تخصیص ناعادلانه منابع یا عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم و کاهش انسجام اجتماعی منجر شود.
اصلاح ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و بهبود محیط کسب‌وکار از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به افزایش وفاق اقتصادی کمک کند. کاهش بوروکراسی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
ارزیابی وفاق اقتصادی پس از شش ماه
با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت پزشکیان، ارزیابی میزان تحقق وفاق اقتصادی و بررسی دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو ضروری است. از جمله دستاوردهای دولت در این مدت، تلاش برای اصلاح یارانه‌ها و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است که به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کرده است. همچنین، سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، ناترازی در عرصه‌های مختلف اقتصادی همچنان یکی از چالش‌های مهم باقی مانده است. عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت، فشارهای سیاسی و چالش‌های بین‌المللی از عواملی هستند که می‌توانند به تضعیف وفاق اقتصادی منجر شوند.
نبود شفافیت کافی در برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ضعف در اطلاع‌رسانی به مردم یکی دیگر از چالش‌هایی است که می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی شود. ارائه گزارش‌های شفاف و جامع از عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی می‌تواند به تقویت وفاق ملی کمک کند. اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش عدالت اقتصادی و کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند به تقویت وفاق اقتصادی کمک کند.
بهبود فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به تقویت وفاق اقتصادی کمک کند. ایجاد ثبات در بازارهای مالی و رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. افزایش بهره‌وری نیروی کار و توسعه آموزش‌های مهارتی می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و افزایش انسجام اجتماعی کمک کند. سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش‌های علمی، بهبود کیفیت نیروی کار و افزایش بهره‌وری اقتصادی را در پی خواهد داشت.
توجه به عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد وفاق اقتصادی است. اجرای سیاست‌های عدالت‌محور و کاهش نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت وفاق ملی منجر شود. ایجاد تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی و تقویت همکاری‌های اقتصادی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت وفاق ملی کمک کند. دولت باید شرایط را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی فراهم کند.
در نهایت، وفاق اقتصادی به عنوان یکی از اصول اساسی در توسعه و پیشرفت کشور نیازمند توجه ویژه و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است. تحقق این هدف مستلزم تعامل مثبت میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. اتخاذ سیاست‌های شفاف، پایدار و عدالت‌محور می‌تواند به ایجاد همگرایی بیشتر در جامعه و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک کند.
وفاق برای حل تورم
تورم را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران برشمرد که تاثیر گسترده و عمیقی بر رفاه عمومی جامعه و ثبات اقتصادی کشور دارد. کنترل تورم یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است و در این راستا، بانک مرکزی به عنوان یکی از اضلاع کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی، نقش برجسته‌ای در کنترل تورم ایفا می‌کند. با این وجود، مهار تورم نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت به واسطه همراهی سیاست‌های مالی با پولی، سایر نهادهای تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی به واسطه نقش موثر در تصویت بودجه سنواتی و حمایت عمومی جامعه است.
پیش‌شرط کنترل تورم، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های هماهنگ است، از جمله مهم‌ترین الزامات مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی است. در این راستا، بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، نرخ رشد نقدینگی را به سطحی کنترل‌شده و قابل پیش‌بینی کاهش دهد. علاوه بر این، ثبات در بازار ارز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد بازار ارز کارا و جلوگیری از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، یکی از الزامات مهم در کنترل تورم است.
source