آرمان امروز_گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران، سالی پر از تحولات و تغییرات بوده است. عوامل داخلی و خارجی متعددی بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته‌اند و روندهای مختلفی در حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال شکل گرفته است. در این سال، نوسانات بازارهای مالی، تغییرات در نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر رشد اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند. با وجود برخی چالش‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی ایران و تلاش‌های انجام‌شده برای بهبود شرایط کسب‌وکار، همچنان چشم‌اندازهایی برای توسعه و پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. در سالی که اقتصاد ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه بوده، نشانه‌هایی از رشد و پویایی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده می‌شود. اقدامات دولت در راستای فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری، همراه با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور، چشم‌اندازی امیدوارکننده برای آینده ترسیم می‌کند.
از سوی دیگر، سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همراه بود که تأثیرات عمیقی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشت. این سال با نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری همراه بود که همگی به کاهش رشد اقتصادی منجر شدند. در این گزارش، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی وضعیت آن در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم و نظرات مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته، را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳
سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های شدید، به یکی از سال‌های دشوار برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد. جهش‌های نرخ ارز و تشدید نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز اقتصادی را به شدت مبهم و پیچیده کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، رشد اقتصادی در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۷ درصد بوده است. همچنین، تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳.۴ درصدی داشته و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱.۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، اظهار داشت که چشم‌انداز کوتاه و حتی میان‌مدت اقتصاد کشور روشن نیست و عوامل اقتصادی و غیراقتصادی به نحوی سازمان یافته‌اند که به افزایش گرانی و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شوند.
افقه معتقد است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه بوده است. وی تأکید می‌کند که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل غیراقتصادی دارند و تا زمانی که این مسائل حل نشوند، مشکلات اقتصادی نیز پابرجا خواهند ماند. او اظهار داشت: «این موضوع را فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما درواقع مشکلات اقتصادی نیستند؛ بنابراین بودجه که یکی از سیاست‌های مالی دولت است، نمی‌تواند کار ویژه‌ای برای اقتصاد کشور انجام دهد چرا که ریشه مشکلات اقتصاد ما غیراقتصادی است و اگر این مسائل حل نشوند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شوند.»
همچنین، افقه به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره کرده و بیان می‌کند که وابستگی اقتصاد کشور به نفت و واردات، در شرایط تحریم، تولید و منابع درآمدی را تحت تأثیر قرار داده است. وی می‌گوید: «ما تولیدی وابسته به واردات داریم، از سوی دیگر اقتصاد ایران وابسته به نفت است و در نتیجه تحریم هم تولید را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و هم سبب می‌شود منبع مهم درآمدی آسیب ببیند.»
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط فعلی و روندهای موجود، چالش‌برانگیز است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۸ درصد باشد، در حالی که هدف‌گذاری توسعه ۸ درصدی دور از دسترس به نظر می‌رسد. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه در اظهار داشت که سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود و جنگ تحمیلی بهانه خوبی برای وضعیت امروز اقتصاد نیست. وی تأکید کرد که مسائل معیشتی، رفاه و پیشرفت در کشور ما آن طور که باید، جزو اولویت‌ها نبوده و بیشتر در حد شعار‌های زیبا مانده‌ایم.
به گفته او همچنین، در سناریوی خوش‌بینانه، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به رشد ۳.۵ تا ۴ درصدی دست یابد. این پیش‌بینی افزایش تولید نفت به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز را فرض می‌کند و مجموع تولید را به ۳.۳ میلیون بشکه در روز می‌رساند. این امر با تقاضای پایدار چین و هند و همچنین ادامه توانایی ایران برای دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ممکن می‌شود.
جمع‌بندی
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌های موجود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند با چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی همراه باشد. عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، روند تورم، تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت بازارهای جهانی و سیاست‌های داخلی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد کشور خواهند بود. در چنین فضایی، اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نیازمند دقت و تدبیر بیشتری است تا بتوان از فرصت‌های موجود بهره برد و اثرات منفی چالش‌ها را کاهش داد.
اصلاح ساختارهای اقتصادی یکی از ضرورت‌های اساسی در این مسیر است. بهبود نظام بانکی، ایجاد ثبات در بازار ارز، تقویت تولید داخلی، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور کمک کنند. همچنین، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و اقتصاددانان می‌تواند نقش مهمی در تدوین سیاست‌های مؤثر ایفا کند، چرا که تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تحلیل‌های علمی و کارشناسی، احتمال موفقیت سیاست‌های اقتصادی را افزایش داده و مسیر توسعه پایدار را هموارتر خواهد کرد.
source