آرمان امروز-گروه اقتصادی: گزارش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، با هدف گفتمان‌سازی در حوزه بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توجه به حقوق مالکیت فعالان اقتصادی، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت فعلی امنیت اقتصادی در کشور ارائه می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز پژوهشی نهاد مسئول، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۳ عدد ۵.۸۱ از ۱۰ را به خود اختصاص داده است؛ عددی که نشان‌دهنده وضعیت “نامناسب” این شاخص محسوب می‌شود، چرا که در این نظام ارزیابی، عدد ۱۰ نشانگر بدترین حالت ممکن است.
این شاخص که حاصل تلفیق داده‌های آماری رسمی و نظرسنجی از ۸۴۸۱ فعال اقتصادی در سراسر کشور است، در ادامه روند نزولی سه فصل گذشته قرار گرفته است. در بهار ۱۴۰۳ این شاخص ۵.۷۷ و در زمستان و پاییز ۱۴۰۲ به ترتیب ۵.۷۲ و ۵.۷۰ بوده است. بدین ترتیب، از پاییز سال گذشته تاکنون شاهد افت مستمر و محسوس در میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. گزارش مذکور بر اساس تحلیل هفت نماگر اصلی در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری تهیه شده است. هر کدام از این نماگرها بیانگر ابعاد مختلفی از فضای امنیت اقتصادی، ثبات حقوقی، رفتار نهادهای حاکمیتی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، و نحوه تعامل نهادهای قضایی، انتظامی و اجرایی با فعالان اقتصادی هستند.
افزایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به معنای کاهش امنیت ذهنی و عینی فعالان اقتصادی است. بر این اساس، تداوم روند صعودی این شاخص از فصل پاییز ۱۴۰۲ تاکنون، حاکی از افزایش نگرانی میان سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات تصمیمات اقتصادی، نبود ضمانت‌های اجرایی مؤثر برای حقوق مالکیت، و نیز ضعف در عملکرد نهادهای مرتبط با تنظیم فضای کسب‌وکار است.
نکته قابل تأمل آن است که این گزارش با تأکید بر رویکردی علمی و مبتنی بر داده‌های میدانی، هدف خود را صرفاً هشداردهی نمی‌داند، بلکه در پی ایجاد حساسیت در میان سیاستگذاران برای بهبود واقعی شرایط است. یکی از محورهای کلیدی مورد تأکید، ضعف گفتمان اقتصادی درباره امنیت سرمایه‌گذاری است که هنوز نتوانسته جایگاه شایسته‌ای در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور بیابد.
از سوی دیگر، پیامدهای چنین روندی تنها به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی ختم نمی‌شود، بلکه فضای ناامن سرمایه‌گذاری می‌تواند مانع ورود سرمایه خارجی و تشدیدکننده رکود اقتصادی در کشور باشد. در این مسیر، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری نه‌تنها یک الزام اقتصادی، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار و عدالت اقتصادی است.
در پایان، گزارش فصلی تابستان ۱۴۰۳، با استناد به داده‌های معتبر و تجربه مستقیم فعالان اقتصادی، زنگ خطری جدی برای آینده سرمایه‌گذاری در کشور به صدا درمی‌آورد. در صورت عدم اصلاح فوری ساختارهای معیوب، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور بیش از پیش تیره خواهد شد.
source