آرمان امروز : روز گذشته گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار قرار دارد، ساعاتی بعد محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به نشست مشترک کمیسیون متبوعش با فراکسیون زنان به خانه ملت، گفت: «اعضای فراکسیون زنان پس از بارگذاری طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه در مهلت قانونی ۱۰ روزه، هیچ پیشنهادی ثبت نکردند.» اما در کشاکش ضرورت اصلاح قوانین برای همگامی با واقعیات متغیر اجتماعی و اقتصادی، طرح پیشنهادی برای بازنگری در مقررات ناظر بر مهریه و اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه اصلاحیه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در این سازه حقوقی-فقهی است. با این حال، نگاه صرفاً تقلیل‌گرایانه به مهریه به‌عنوان یک بدهی مالی صرف، بدون درک کارکردها و لایه‌های عمیق‌تر آن در نظام حقوقی و فقهی ما، می‌تواند پیامدهای ناخواسته و بعضاً ویرانگری برای بنیان خانواده و جایگاه حقوقی زنان به همراه داشته باشد.
راضیه اکبری، کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان در این خصوص گفت: مهریه، فراتر از یک تعهد مالی ساده، نه تنها در مقام پشتوانه‌ای حداقلی برای زن در صورت گسست پیمان زناشویی عمل می‌کند، بلکه در بافتار فرهنگی و حقوقی ایران، عنصری بازدارنده در برابر تصمیمات شتاب‌زده و نامتوازن برای پایان دادن به زندگی مشترک محسوب می‌شود.
وی افزود: طرح اصلاح ماده ۲۲، در پی تحقق سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تکیه بر ابزار حبس را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه، کاهش داده است. گرچه اصل حبس‌زدایی در دعاوی مالی، حرکتی رو به جلو و منطبق با عدالت ترمیمی و انسانی است، اما اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود.
اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود اکبری در ادامه بیان کرد: کاهش ناگهانی و چشمگیر سقف حمایت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و قیمت سکه در طول دهه اخیر دستخوش تغییرات بنیادین شده‌اند، با کدام منطق اقتصادی و حمایتی قابل توجیه است؟ این تقلیل رادیکال، نه‌تنها پشتوانه مالی زن در مواقع بحرانی را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه با تقویت بیش از پیش قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل و نیازهای حمایتی زوجه، زمینه را برای افزایش طلاق‌های یک‌طرفه از سوی مردان فراهم می‌آورد. این امر، تالی فاسد جدی برای استحکام خانواده و عدول از فلسفه وجودی ماده ۲۲ است که در اصل به دنبال ایجاد توازن حقوقی میان زوجین بود.
وی با اشاره به چالش دیگری که در طرح مشهود است، اظهار کرد: مسئله بعدی رویکرد صرفاً قانونی و بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی و پیشگیرانه است. تمرکز بر اصلاح صرفاً مواد قانونی، بدون سرمایه‌گذاری جدی بر فرهنگ‌سازی، آموزش حقوقی و روان‌شناختی پیش از ازدواج، و تقویت نهادهای مشاوره‌ای خانواده، به منزله پاک کردن صورت مسئله است.
source