آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: مدتی است که واژه‌هایی همچون «بازگشت به مردم»، «بازگشت به جامعه» یا «بازگشت به انقلاب اسلامی» در فضای سیاسی کشور بارها شنیده می‌شوند. اما در میان این شعارها، جای خالی یک مفهوم بنیادین و فراموش‌شده احساس می‌شود: بازگشت به سیاست، آن‌هم نه به معنای عوامانه یا شعاری آن، بلکه به معنای علم سیاست، عقلانیت و تصمیم‌گیری آگاهانه و تخصص‌محور.
در ماه‌های اخیر، بارها شاهد تأکید سیاستمداران و کارشناسان بر لزوم خویشتن‌داری، مذاکره، توجه به منافع ملی و عقلانیت بوده‌ایم. حتی در تازه‌ترین اظهارنظرها، چهره‌هایی مانند آقای کمالی بر این نکته انگشت گذاشته‌اند که مهم‌ترین ناترازی کشور، ناترازی در عقلانیت است. این جملات تلنگری است بر این حقیقت که سیاست‌ورزیِ عاقلانه، تخصص‌محور و علمی، حلقه مفقوده مدیریت در بسیاری از حوزه‌هاست. بازگشت به سیاست یعنی بازگشت به اصل شایسته‌سالاری، احترام به دانش تخصصی، و درک این نکته که سیاست، علم است؛ نه امری سلیقه‌ای، فامیلی یا جناحی. با نگاهی به انتصابات در برخی سطوح مدیریتی درمی‌یابیم که سیاست هنوز در ساختار قدرت به رسمیت شناخته نشده است. چگونه می‌توان انتظار کارآمدی داشت وقتی فردی بدون تخصص لازم، در جایگاهی حساس منصوب می‌شود؟ نتیجه آن یا ناکارآمدی مدیریتی است یا تقلیل آن جایگاه به سطحی‌نگری و کلیشه‌سازی. نکته تأسف‌بار اینجاست که گاهی اشتباهات مدیریتی پس از چند ماه عیان می‌شود و خوشبختانه اگر تشخیص داده شوند، اصلاحاتی رخ می‌دهد؛ اما در بسیاری از مواقع، نه تنها تشخیص داده نمی‌شوند، بلکه خسارات آن تصمیمات سال‌ها باقی می‌ماند.
سیاست علمی یعنی پرهیز از تصمیمات هیجانی، استفاده از خرد جمعی، بهره‌گیری از کارشناسان هر حوزه، و احترام به ساختارهای دانشی موجود. نمونه روشن عدم رعایت این اصول را می‌توان در انتصاب افراد بدون تناسب با رشته تحصیلی یا تجربه‌شان مشاهده کرد؛ مثلاً کسی که دکترای فیزیک اتمی دارد را به‌عنوان مدیر حوزه ورزش منصوب می‌کنیم! این نه تنها بی‌احترامی به علم است، بلکه ظلمی است مضاعف به هر دو حوزه: هم به تخصص فرد و هم به نهادی که باید بر مبنای تخصص اداره شود. با این حال، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی به سیاست دیده می‌شود. مذاکرات دیپلماتیک، بازدارندگی عقلانی، و تعامل با جهان و همسایگان، همه رگه‌هایی از حاکم شدن عقلانیت و دانش در سیاست‌ورزی امروز ایران هستند. اما باید مراقب باشیم این بازگشت، صرفاً سطحی و نمایشی نباشد. بازگشت به سیاست واقعی یعنی تسلیم شدن در برابر منطق علم سیاست، نه تحمیل سلیقه شخصی با برچسب سیاسی. برای حل بسیاری از مشکلات کشور، به جای آنکه علم سیاست را به خدمت خواسته‌ها و علایق خود درآوریم، باید خود را در خدمت سیاست علمی قرار دهیم. تنها در این صورت است که می‌توان به اصلاح امور، ارتقای بهره‌وری و مدیریت عاقلانه کشور امیدوار بود.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: وقتی از «سیاست نرم» سخن به میان می‌آید، باید آن را در تقابل با «سیاست سخت» دانست. اگر سیاست سخت را در چارچوب مفاهیم سنتی قدرت و کنشگری مستقیم در عرصه روابط بین‌الملل تحلیل کنیم، سیاست نرم بیشتر ناظر به لایه‌های زیرین، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی یک نظام سیاسی است؛ آنچه برخی نظریه‌پردازان با مفاهیمی همچون ساخت‌پالیتیک یا لاپالیتیک از آن یاد کرده‌اند.
وی ادامه داد: در واقع، چرخش به سمت سیاست نرم را می‌توان نوعی تغییر ریل در سیاست‌گذاری دانست؛ تغییری بنیادین که می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک بازاندیشی جدی در راهبردهای کلان یک حکومت باشد. این تحول در تاریخ اندیشه سیاسی نیز سابقه دارد. برای مثال، آنتونیو گرامشی در سنت مارکسیستی، با بازتعریف نقش فرهنگ و جامعه مدنی در ساختار قدرت، سهم اقتصاد را از زیربنا به روبنا منتقل کرد و بر نقش فرهنگ در تحولات سیاسی تأکید ورزید. از این منظر، چرخش به سیاست نرم، نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه تحولی راهبردی و نظری است.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، از جمله فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها و مطالبات اجتماعی، موجب شده است که بازنگری در سیاست‌ها و حرکت به سوی سیاست نرم بیش از پیش احساس شود. سیاست نرم در این معنا، مبتنی بر گفتگو، تعامل، افزایش دیپلماسی عمومی، فعال‌سازی جامعه مدنی، تقویت نهادهای مشارکتی، و پاسخگویی در برابر افکار عمومی است. این رویکرد می‌تواند همزمان به کاهش تنش در سطح بین‌المللی و تقویت سرمایه اجتماعی در داخل بینجامد.
وی ادامه داد: مذاکره، به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست نرم، زمانی اثربخش خواهد بود که صرفاً به‌عنوان یک تاکتیک در نظر گرفته نشود، بلکه از درون ساختار قدرت، گرایشی واقعی به سمت صلح، تعامل و منطق گفت‌وگو شکل بگیرد. در غیر این صورت، اعتماد داخلی و خارجی تضعیف خواهد شد. چنان‌که تجربه برخی کشورها مانند ویتنام نشان داده است، تغییر واقعی در سیاست خارجی نیازمند اراده‌ای قوی در سطوح تصمیم‌گیری و نیز همراهی با الزامات داخلی و منطقه‌ای است. اعلمی فریمان متذکر شد: بنابراین، استمرار در رویکردهای مبتنی بر سیاست نرم، نیازمند تحول در نگاه مدیریتی و سیاسی در داخل است. وجود یک حاکمیت باورمند به اصول دیپلماسی، گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، نقش مهمی در موفقیت این مسیر ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر، رفتارهای مبتنی بر خویشتن‌داری و پرهیز از کنش‌های پرهزینه، می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای شود.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: سیاست نرم، اگر از دل باورهای ساختاری برآمده باشد، نه‌تنها به تقویت وجهه کشور در عرصه جهانی منجر خواهد شد، بلکه امکان حل مسائل داخلی را نیز با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر فراهم خواهد کرد.
source