آرمان امروز_گروه اقتصادی: پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، که تنها شش ماه و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته بود، وزارت اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است. در شرایطی که نرخ ارز جهش یافته و تورم افسارگسیخته فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده، اداره این وزارتخانه مهم با سرپرست، نمی‌تواند پاسخگوی حجم عظیم چالش‌های اقتصادی کشور باشد.
نمایندگان مجلس دلایل متعددی را برای استیضاح همتی عنوان کردند: از سقوط ۶۲ درصدی ارزش پول ملی در پنج ماه تا حذف سامانه نیما و ناتوانی در ارائه برنامه‌ای مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان. با گذشت حدود دو ماه از برکناری همتی، انتظار عمومی برای معرفی یک گزینه شایسته، متخصص و اقتصاددان برای هدایت این وزارتخانه به اوج خود رسیده است.
در همین رابطه، سخنگوی دولت اعلام کرده که معرفی وزیر پیشنهادی در مهلت قانونی انجام خواهد شد و از علی مدنی‌زاده به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی نام برده است. اما انتخاب وزیر اقتصاد در شرایط حساس کنونی، نه فقط یک تصمیم اداری، بلکه یک انتخاب سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور است.
الزام وجود یک اقتصاددان در وزارت خانه
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگوهایی که پیش‌تر درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت داشته، بارها بر ضرورت حضور چهره‌ای متخصص و آشنا با علم اقتصاد تأکید کرده است. پازوکی معتقد است که ایران نمی‌تواند با تکیه بر مدیریت سیاسی و بدون درک دقیق از مکانیسم‌های اقتصادی، بحران‌هایی مانند تورم، بی‌ثباتی ارزی و فرار سرمایه را مدیریت کند.
او می‌گوید: «وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد، نه صرفاً یک مدیر اجرایی یا چهره سیاسی. کسی که دانش نظری و تجربه عملی در اقتصاد کلان داشته باشد و بتواند تصمیمات مبتنی بر شواهد و تحلیل علمی اتخاذ کند، نه آن‌که با آزمون و خطا سیاست‌گذاری کند.» پازوکی همچنین هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت فعلی، بدون اتخاذ تصمیمات علمی و هماهنگ در سیاست‌های مالی و پولی، می‌تواند به رکود تورمی شدیدتر و نارضایتی گسترده‌تر منجر شود.
در نظام‌های پیشرفته، انتخاب وزیر اقتصاد معمولاً با در نظر گرفتن سوابق دانشگاهی، تجربه حرفه‌ای و دیدگاه علمی نسبت به ساختار اقتصاد صورت می‌گیرد. در حالی‌که در ایران، گاه عوامل سیاسی و جناحی بر این انتخاب‌ها غلبه می‌کند. پازوکی با اشاره به این واقعیت تأکید دارد که «مردم دیگر تاب تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی را ندارند و یک وزیر اقتصاد باید با زبان علم، اعتماد عمومی را بازسازی کند.»
همچنین نکته مهمی که پازوکی بر آن تأکید دارد، هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. او باور دارد که وزیر اقتصاد باید توانایی تعامل مؤثر با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای اقتصادی را داشته باشد وگرنه حتی اقتصاددان‌ترین وزیر هم، در ساختاری ناهماهنگ نمی‌تواند موفق شود.
گزینه اصلی، یک اقتصاددان بازار آزاد
با کنار رفتن علی طیب‌نیا از گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اکنون سیدعلی مدنی‌زاده، به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای پست وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است. سید علی مدنی زاده وزیر احتمالی اقتصاد کیست؟
مدنی‌زاده از جمله چهره‌های علمی و دانشگاهی است که سابقه فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی متعددی در حوزه اقتصاد کشور دارد. وی در حال حاضر رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است و پیش از این نیز در سمت‌هایی چون رئیس گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت داشته است. سیدعلی مدنی‌زاده تحصیلات خود را با اخذ لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های استنفورد و شیکاگو رفت و در این مسیر، موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی و دکترای اقتصاد شد. او همچنین در سال ۲۰۰۰ موفق به کسب مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی شد و در سال ۲۰۰۲ نیز رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی را از آن خود کرد. این افتخارات علمی، مدنی‌زاده را به یکی از چهره‌های شاخص نسل جدید اقتصاددانان ایرانی تبدیل کرده است. در سال ۱۳۹۷، وی به‌دلیل فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی‌اش موفق شد جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را نیز دریافت کند.
مهم ترین اولویت های وزیر اقتصاد
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد باید به چند اولویت اصلی توجه کند تا بتواند بحران‌های اقتصادی را مدیریت کرده و مسیر بهبود را آغاز کند:
1. کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها: یکی از فوری‌ترین اولویت‌ها، کاهش نرخ تورم است. کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالاهای اساسی و خدمات می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضعیت معیشتی مردم و بازسازی اعتماد عمومی داشته باشد.
2. ثبات ارزی و بازگشت به وضعیت مطلوب‌تر ارز: وزیر اقتصاد باید با هماهنگی با بانک مرکزی، راهکارهایی برای کاهش نوسانات ارزی و مدیریت نرخ دلار ارائه دهد تا از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها جلوگیری شود.
3. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: برای رشد پایدار اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی ضروری است. این امر به توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد شغل و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
4. اصلاحات ساختاری در اقتصاد: وزیر باید به اصلاحات بنیادی در ساختار مالی، پولی و بانکی کشور پرداخته و سیستم مالی کشور را شفاف و کارآمد کند.
5. مدیریت منابع و کنترل کسری بودجه: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ساماندهی منابع عمومی باید در دستور کار باشد تا به بحران‌های مالی و کسری بودجه دامن زده نشود.
در پایان، با توجه به شرایط حساس کشور، انتخاب یک وزیر اقتصاددان با رویکرد علمی، نگرش توسعه‌گرا و توان مذاکره و هماهنگی بالا، نه‌تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بلکه یک اولویت فوری برای آینده اقتصاد ایران است. دولت باید از این فرصت برای ترمیم اعتماد عمومی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و بازگشت به مسیر عقلانیت اقتصادی استفاده کند.
source