آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در حالی که حدود هشت ماه از آغاز به‌کار دولت چهاردهم می‌گذرد و کشور با انبوهی از چالش‌ها به‌جا مانده از گذشته دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، برخی جریان‌های سیاسی در مجلس با مطرح کردن دومین استیضاح، بار دیگر تلاش می‌کنند دولت را تحت فشار قرار دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی نمایندگان، در اقدامی زودهنگام، در حال پیگیری استیضاح مجدد یکی از وزرای اقتصادی هستند. این در حالی است که پیش‌تر نیز استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در فضایی پرحاشیه انجام شد و به گفته‌ی ناظران سیاسی، فاقد پشتوانه‌ی کارشناسی و تحلیلی قوی بود. برخی تحلیل‌گران این رفتارها را «افتضاح زودهنگام» نامیده و آن را تلاشی برای ضربه زدن به برنامه‌های اقتصادی دولت توصیف می‌کنند.
گفته می‌شود که برخی جریان‌های تندرو با استفاده از ابزار استیضاح، در تلاش برای قهرمان‌نمایی در فضای سیاسی کشور هستند. آن‌ها با تبدیل این ابزار نظارتی به یک شمشیر نمادین، به دنبال آن هستند که از طریق فشار و التهاب‌آفرینی، دولت را در موقعیت تدافعی قرار دهند.
در مورد علت اصلی این فشارها، برخی ناظران معتقدند که مسائل کلان اقتصادی نظیر نوسانات نرخ ارز، بیشتر به شرایط بین‌المللی و فضای روانی مذاکرات هسته‌ای مرتبط است و نمی‌توان آن را صرفاً به عملکرد یک وزیر نسبت داد. کاهش نرخ ارز پس از انتشار اخبار مثبت مذاکرات و افزایش آن در پی بروز تردیدها، نشان می‌دهد که محرک‌های اصلی در این حوزه، خارج از کنترل مستقیم دولت هستند.
در این میان، هشدارها درباره سیاسی‌سازی ابزارهای قانونی در مجلس افزایش یافته است. برخی فعالان سیاسی و تحلیل‌گران خواستار آن هستند که حقوق پارلمانی، همچون استیضاح، به جای آنکه در خدمت بازی‌های جناحی قرار گیرد، با رویکردی ملی، کارشناسی و منصفانه پیگیری شود.
علی محمد نمازی، فعال سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است که مطابق قانون اساسی، دو وظیفه‌ی بنیادین بر عهده دارد: قانون‌گذاری و نظارت. اگرچه همگان بیشتر مجلس را با بُعد قانون‌گذاری‌اش می‌شناسند، اما نباید از اهمیت و جایگاه بُعد نظارتی آن غافل شد. بُعد نظارت، در واقع، مکمل قانون‌گذاری است و کارآمدی قوانین بدون نظارت دقیق، مستمر و سالم، مفهومی نخواهد داشت. وی افزود: در کشور ما، یکی از مشکلاتی که در حوزه‌ی حکمرانی همواره مشاهده شده، ضعف جدی در اجرای صحیح و بی‌طرفانه‌ی نظارت بوده است. این ضعف نه‌تنها به ناکارآمدی برخی نهادها منجر شده، بلکه باعث شده نظارت به‌جای آنکه در راستای منافع ملی، مصالح عمومی و شفاف‌سازی امور صورت بگیرد، گاه در خدمت اهداف گروهی، جناحی یا صنفی قرار گیرد. این نوع نظارت، از مسیر اصلی خود خارج شده و از فلسفه‌ی وجودی‌اش فاصله گرفته است.
این فعال سیاسی اظهار کرد: فلسفه‌ی نظارت در مجلس، چیزی جز تشخیص صحت از سقم، شناسایی نقاط انحراف، جلوگیری از بروز و گسترش فساد، و هدایت مجموعه‌ی حکمرانی به مسیر درست و اخلاقی نیست. هدف نهایی آن، کمک به ساماندهی امور کشور و حفظ سلامت نظام مدیریتی و اجرایی کشور است. اما متأسفانه تجربه‌ی کشور ما نشان داده است که این بُعد مهم، به‌ویژه در عملکرد مجلس، آن‌گونه که باید و شاید محقق نشده است.
وی افزود: علت این ناکارآمدی را باید در ساختار تشکیل مجالس نیز جست‌وجو کرد. مجالس ما معمولاً از دل یک انتخابات کاملاً رقابتی، آزاد و منطبق بر اراده‌ی اکثریت ملت بیرون نمی‌آیند. به‌دلیل وجود مکانیزم‌هایی چون نظارت استصوابی، ترکیب نهایی مجلس از پیش محدود شده و نمایندگان به‌جای نمایندگی از طیف متنوع مردم، عمدتاً برآمده از یک جریان خاص یا همراه با گزینش‌های محدودکننده هستند. همین موضوع باعث می‌شود که مجلس نتواند به‌درستی نقش نظارتی خود را ایفا کند یا اگر هم اقدامی انجام می‌دهد، بیشتر در راستای اهداف بخشی و محفلی باشد تا در خدمت ملت. نمازی بیان کرد: از سوی دیگر، در سال‌های اخیر شاهد نوعی استفاده‌ی ابزاری از ابزارهای نظارتی نظیر تحقیق و تفحص یا استیضاح بوده‌ایم. برخی نمایندگان، در ابتدا با طرح موضوعاتی نظیر استیضاح یا تحقیق، زمینه‌ی فشار به دولت را فراهم می‌کنند، اما در ادامه، پس از دریافت امتیازات خاص یا وعده‌هایی که برای منافع فردی یا گروهی‌شان مهم است، از موضع خود عقب‌نشینی می‌کنند؛ امضای خود را پس می‌گیرند یا از پیگیری موضوع کنار می‌کشند. این رفتار نه‌تنها با روح نمایندگی مردم ناسازگار است، بلکه به سرمایه‌ی اعتماد عمومی لطمه می‌زند و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت که باید تمرکز خود را بر حل مشکلات مردم، اداره‌ی بحران‌ها و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی کشور معطوف کند، مجبور می‌شود وقت و انرژی زیادی صرف پاسخ‌گویی به استیضاح‌هایی کند که بعضاً پشتوانه‌ی کارشناسی ندارند و تنها در راستای اهداف خاص طراحی شده‌اند. این وضعیت، هم روند توسعه‌ی کشور را کند می‌کند و هم روحیه‌ی کار در بین مدیران اجرایی را تضعیف می‌نماید. بدتر از همه آنکه، حتی نمایندگانی که با نیت دلسوزانه و در راستای منافع ملی وارد مجلس شده‌اند، در چنین فضایی دچار تردید یا انفعال می‌شوند.
این فعال سیاسی اظهار کرد: باید تأکید کرد که کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. شرایط اقتصادی و اجتماعی، نارضایتی عمومی، فشارهای خارجی و بحران‌های متراکم، همه و همه نشان می‌دهند که بیش از هر زمان دیگری به انسجام، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم. از سوی دیگر، دولت در حال حاضر درگیر مذاکرات بسیار مهمی با ایالات متحده آمریکاست. موضوع مذاکرات هسته‌ای، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی پس از انقلاب، در مرکز توجه جامعه و نظام قرار دارد. این مذاکرات می‌تواند مسیر آینده‌ی کشور را تغییر دهد و بر سرنوشت میلیون‌ها ایرانی تأثیر بگذارد. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، وظیفه‌ی مجلس و نمایندگان آن است که از دولت در مسیر رفع موانع و تسهیل شرایط بین‌المللی حمایت کنند. مجلس باید نقش پشتیبان را ایفا کند، نه آنکه با اقدامات غیرسازنده و سیاسی‌کاری، فضا را برای دولت و مردم تنگ‌تر کند. استیضاح‌های بی‌پایه، فشارهای بی‌منطق، یا امتیازگیری‌های پشت پرده، هیچ‌کدام به صلاح کشور نیست و تنها بر ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد افزود. از این‌رو، به‌عنوان یک دلسوز نظام و کشور، هشدار می‌دهم که ادامه‌ی این روند، کشور را در مسیر بحران‌های عمیق‌تری قرار می‌دهد. از تمامی همکارانم در مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم در تصمیم‌گیری‌های خود، تنها رضایت خداوند متعال و رضایت اکثریت ملت را در نظر بگیرند. امروز مردم، با همه‌ی سختی‌ها، به نتیجه‌ی مذاکرات امیدوار شده‌اند و احساس کرده‌اند که بارقه‌ای از گشایش در حال شکل‌گیری است. این امید را نباید با رفتارهای کوتاه‌نگرانه خاموش کرد.
نمازی در نهایت خاطر نشان کرد: اگر مجلس بتواند به وظیفه‌ی نظارتی خود به‌درستی عمل کند؛ اگر نظارت از حالت ابزاری و جناحی خارج شود و در مسیر قانون، اخلاق و مصالح ملی حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که جمهوری اسلامی به سوی اصلاح، ثبات و توسعه‌ی پایدار حرکت خواهد کرد.
source