Wp Header Logo 1150.png

آرمان امروز_گروه اقتصادی: در حالی‌ که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای چون تورم بالا، رشد منفی سرمایه‌گذاری، بحران کسری بودجه و تلاطم بازار ارز مواجه است، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در هفته آینده خبر داده است. طبق گفته احمدنیا، این معرفی از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انجام خواهد شد و فرآیند رأی اعتماد از مجلس کلید خواهد خورد.
خلأ وزارت اقتصاد و شرایط حساس کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از کلیدی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در دولت است که مستقیماً بر نظام مالی، بودجه، سیاست‌گذاری ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی تأثیر می‌گذارد. استعفا یا برکناری وزیر قبلی، در حالی اتفاق افتاد که کشور در میانه تحولات مهمی نظیر مذاکرات هسته‌ای، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای بودجه‌ای قرار دارد. همین امر باعث شده انتخاب گزینه‌ای مناسب برای این جایگاه، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت تبدیل شود.
تاکنون دولت هیچ گزینه‌ای را به‌صورت رسمی تأیید نکرده است. منابع غیررسمی معتقدند دولت به‌دنبال گزینه‌ای است که هم «رویکرد اقتصادی دولت را نمایندگی کند» و هم «توان چانه‌زنی با مجلس» را داشته باشد.
مجلس و چالش رأی اعتماد
با توجه به ترکیب فعلی مجلس، گزینه پیشنهادی دولت باید از حمایت قاطع کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اکثریت برخوردار باشد. تجربه وزیر قبلی نشان داد که مجلس نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حساسیت بالایی دارد و در برابر ناکارآمدی یا تصمیمات بحث‌برانگیز، مماشاتی نخواهد داشت. به همین دلیل، معرفی گزینه‌ای با رزومه قوی، رویکرد شفاف در برابر بحران‌های اقتصادی و توان تعامل با نهادهای بالادستی، اهمیت دوچندان دارد.
اهمیت این انتخاب برای آینده اقتصاد ایران
انتخاب وزیر اقتصاد جدید، بیش از آنکه یک تغییر مدیریتی ساده باشد، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از جهت‌گیری اقتصادی دولت در نیمه دوم عمر خود تعبیر شود. اگر دولت گزینه‌ای متخصص و مستقل معرفی کند، ممکن است بازارها واکنش مثبتی نشان دهند و بخشی از انتظارات منفی تعدیل شود. اما اگر انتخابی جناحی و ضعیف باشد، ممکن است نه‌تنها مجلس مخالفت کند، بلکه واکنش منفی در بازار ارز و سرمایه نیز به‌دنبال داشته باشد.
با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد ایران، این انتخاب تنها یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه پیامی به فعالان اقتصادی، بازارها و جامعه است: آیا دولت مسیر اصلاحات اقتصادی را در پیش خواهد گرفت یا به رویکرد گذشته ادامه خواهد داد؟

source

einiat.ir

توسط einiat.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *