آرمان امروز : رئیس‌جمهور از همان نخستین روز آغاز فعالیت دولت چهاردهم بر تلاش دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید داشته و در این راستا هفت برنامه عملیاتی از ادامه طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای جدید و با حذف آورده نقدی مردم گرفته تا اصلاح ساختار نظام توزیع یارانه‌ها و برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختارهای حمایتی با مشارکت مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
هرچند که باید رفع تبعیض و بازگشت به عدالت گم‌شده، مقابله با مداخله‌های نابجا و فراقانونی، تامین آزادی‌های محدود شده، حفظ شان و کرامت انسانی همه شهروندان، استفاده از توان نخبگان و اقلیت‌ها، صداقت و راستگویی، ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و رسیدگی به کمبودهای بهداشتی و درمانی را به عنوان اهم شعارها و برنامه‌های «مسعود پزشکیان» برشمرد، اما آنچه از ابتدا بیش از همه مورد تاکید رئیس دولتِ چهاردهم قرار داشت، «رفع فقر و تبعیض، بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی و شنیدن صدای محرومان» است.
رئیس جمهور رسیدگی به امور و حل مشکلات معیشتی مردم را اصلی‌ترین دغدغه دولت و حاکمیت می‌داند و همواره اعلام کرده که ما وظیفه ای جز حل مشکلات معیشتی مردم نداریم؛ پزشکیان بارها و بارها به موضوع مسکن به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم اشاره کرده و گفته که این درست نیست که برخی افراد متمول چند خانه داشته باشند درحالی که برخی دیگر همچنان فاقد یک مسکن معمولی هستند، در حالی که اجرایی و عملیاتی شدن اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از دولتی به دولت دیگر موکول می‌شود.
در این گزارش مروری داریم بر مهمترین اقدامات دولت برای اجرای عدالت و رفع فقر، بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی به محرومان؛
تمرکز بر عدالت اجتماعی با مدیریت داده محور
پزشکیان معتقد است با مدیریت صحیح داده‌ها و شفافیت اطلاعاتی، می‌توان شکاف طبقاتی و مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد؛ وی بر لزوم شفاف‌سازی و عدالت در تخصیص منابع تاکید دارد و معتقد است با اجرای این موضوع رضایت عمومی افزایش می‌یابد.
رئیس‌جمهور در جلسه پروژه ملی GNAF که ۲۶ فروردین سال جاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، دستیابی به اطلاعات دقیق را پیش‌شرط هرگونه اقدام مؤثر در حوزه معیشت مردم دانست و تصریح کرد: اطلاع از نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی جامعه، تنها در سایه دسترسی به داده‌های دقیق و جامع میسر خواهد بود و بی‌تردید، هرگونه خدمت‌رسانی باکیفیت و هدفمند منوط به شناخت صحیح از نیازهای واقعی مردم است.
حمایت از سفره اقشار ضعیف و کم درآمد
در دولت چهاردهم به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مجموعه ای از اقدامات و برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ رئیس‌جمهور با انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، بر ضرورت بازنگری در نظام یارانه‌ای کشور تاکید دارد و اعلام کرده که دولت در حال طراحی راه‌کارهایی برای توزیع عادلانه یارانه است تا از اقشار آسیب‌پذیر به شکل موثر حمایت شود.
همچنین دولت برای کمک به معیشت اقشار کم درآمد به ویژه جامعه کارگری افزایش حقوق ۴۵ درصدی در سال جاری را درنظر گرفت که این رقم نسبت به افزایش حقوق سال‌های گذشته عدد قابل توجهی به شمار می‌رود.
کاهش دغدغه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر
سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تأمین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیر هدفمند و غیر مؤثر مسکن، حجم بالای بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، نبود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن و در رأس تمامی این موارد وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جز از کل، از آن تبعیت می‌کند و سال‌هاست که به عنوان دردی مزمن اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و نیاز به ایده‌های جدید در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختارهای حمایتی با مشارکت مردمی
«مشارکت مردم» کلیدواژه‌ای است که شاید بیشترین تکرار آن را در نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم؛ رئیس‌جمهور پزشکیان نیز بهره‌گیری از «مشارکت مردم» و کمک خیران برای «رفع فقر، بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی به محرومان» را زیربنای ساختارهای حمایتی می‌داند و معتقد است باید ساختاری پی‌ریزی شود که با محوریت محلات و مشارکت مساجد حمایت از اقشار ناتوان و آسیب‌پذیر با سرعت بیشتری دنبال شود. در این صورت است که اقتصاد تقویت می‌شود، مشکلات کاهش می‌یابد و دستِ همه مردم پر می‌شود.
برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی‌ها
پزشکیان یکی از مشکلات اساسی کشور را رفع ناترازی اقتصادی در حوزه‌های گوناگون همچون انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب، برق، گاز، محیط‌زیست و نظام بانکی می‌داند و همواره هشدار داده که در صورت عدم رسیدگی به این مشکلات، کشور با بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد و از سوی دیگر رفع ناترازی‌های اقتصادی تاثیری مستقیمی بر بهبود وضعیت سفره مردم دارد چرا که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در همین ناترازی‌هاست؛ ناترازی بودجه منجر به افزایش نرخ پایه پولی می‌شود و تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم دارد و لذا با رفع آن، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.
ناترازی انرژی منجر به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود و اگر یارانه‌ها به درستی هدفمند و مصرف بهینه شود، دست دولت برای کاهش قیمت برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد بازتر خواهد شد همانطور که رفع ناترازی یارانه‌ها به پایداری یارانه‌ها و حمایت هدفمند می‌انجامد و باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد حمایت موثرتری دریافت کنند./ایرنا
source