۵ شرط برای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو

فرارو- مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. به گفته محسن دهنوی، سخنگوی این نهاد مجمع تشخیص بعد از ۴ ماه بررسی کارشناسیِ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در کمیسیون های تخصصی و برگزاری ۵ جلسه کمیسیون مشترک و سه جلسه متوالی صحن مجمع تشخیص، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به پایان رساند. او بر این موضوع تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با رعایت شروط اضافه شده به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو از سوی مجلس و با تاکید بر قانون اساسی و قوانین داخلی خود، به این کنوانسیون خواهد پیوست. این کنوانسیون مربوط به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. پالرمو چه کارویژه‌ای دارد و این شروط چیست که مورد توجه سخنگو قرار گرفته است؟

به گزارش فرارو، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در دولت حسن روحانی توسط وزارت امور خارجه تنظیم از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. این لایحه یکبار آذر ۱۳۹۲ به مجلس رفت که با مخالفت مجلس نهم مواجه شد و بار دیگر سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم رفت و در نهایت سال ۱۳۹۶ با شروطی تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی به آن داشت. این لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در شورای نگهبان با ایراداتی روبه‌رو شد و نهایتاً برای تعیین تکلیف نهایی در مهرماه ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در نهایت در دولت مسعود پزشیکان بار دیگر مجمع تشخیص بررسی این قانون را در دستور کار قرار داد و حالا مجمع به صورت مشروط با پیوستن به این کنوانسون موافقت کرده است.

کنوانسیون پالرمو چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

1. جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2.  جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3. جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

شروط ایران چه بود؟

در گزارش یک شوری مجلس که در ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ منتشر شد، ۵ شرط برای الحاق ایران به این کنوانسیون مد نظر مجلس قرار گرفت. در این گزارش آمده است:

1. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

2. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.

3. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

4. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

5. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

ماده‌های مورد اختلاف

در شروط ۵ گانه مجلس برای پیوستن ایران به این کنوانسیون، برخی ماده‌های آن به عنوان محل اختلاف مشخص شده است.

در مورد شرط اول باید گفت که ماده ۲ مربوط به اصطلاحات مورد استفاده در این کنوانسیون است که موارد مختلف از جمله جرم فراملی و گروه تشکل‌یافته را تعریف می‌کند. ماده ۳، دامنه شمول کنوانسیون را تعریف می‌کند که جرایم تعریف شده در ماده ۲، در چه صورتی فراملی محسوب می‌شوند.ماده ۵، جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجری سازمان‌یافته است از جمله این که می‌گوید اعضا باید اطمینان حاصل کنند که قوانین داخلی آن‌ها تمام جزائم شدید که گروه‌های مجرم سازمان‌یافته در آن مداخل می‌کنند را مورد حکم قرار دهد.

ماده ۱۰ مربوط به مسئولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان‌یافته فراملی و حصول اطمینان از مجازات آنان است. ماده ۲۳ به جرم‌انگاری ممانعت از حسن اجرای عدالت می‌پردازد که منظور استفاده از خشونت، تهدید، ارعاب یا تطمیع از سوی مجریان قانون است.

شرط دوم توضیح می‌دهد که به چه علت با بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون مخالفت شده است. در شرط سوم به ماده‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ اشاره دارد که صلاحیت قضائی، استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی متقابل را در نظر می‌گیرد. ایران برای موارد مشخص شده در این ماده، به صورت موردی تصمیم خواهد گرفت.

شرط چهارم، موضوع مقاومت است که اشاره به ماده ۱۵۴ قانون اساسی دارد. این ماده می‌گوید: «جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ سعادت‌ انسان‌ در کل‌ جامعه‌ بشری‌ را آرمان‌ خود می‌ داند و استقلال‌ و آزادی‌ و حکومت‌ حق‌ و عدل‌ را حق‌ همه‌ مردم‌ جهان‌ می‌ شناسد. بنا بر این‌ در عین‌ خودداری‌ کامل‌ از هر گونه‌ دخالت‌ در امور داخلی‌ ملتهای‌ دیگر، از مبارزه‌ حق‌ طلبانه‌ مستضعفین‌ در برابر مستکبرین‌ در هر نقطه‌ از جهان‌ حمایت‌ می‌‌کند.» شرط پنجم نیز مشخص است.

ایراد پالرمو چیست؟

 بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ منتشر کرد، دلیل اصلی مخالفت برخی نمایندگان برای پیوستن به این کنوانسیون، تفاوت تعریف جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های غربی از مفهوم تروریسم و سازمان‌های آزادیبخش بود. آن‌ها معتقد بودند پیوستن ایران به این کنوانسیون در واقع راه حمایت از گروه‌های مقاومت را می‌بندد و همچنین استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کند.

تسنیم در آن تاریخ در گزارشی با تیتر «کنوانسیون پالرمو چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟» نوشت:

«یکی از منتقدان جدی الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس است که درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس معتقد که علی‌رغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.

همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به‌(اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس، قائل به نگرانی‌هایی در این باره است و معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.

همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.

علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» می‌گوید که با وجود اینکه در ماده 39 این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند. این نماینده مجلس معتقد است که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش متفاوت است، به‌ عنوان مثال در روزهای اخیر آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

نماینده شاهین‌شهر اضافه کرد که آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.

همچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است.»