آرمان امروز : بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل، اقتصاد جهانی در میانه سال ۲۰۲۵ با رشد کندتر، افزایش تنش‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و فشارهای تورمی مواجه است که روند توسعه پایدار و عدالت اقتصادی را به‌طور جدی تهدید می‌کند. به گزارش اکوایران، در به‌روزرسانی میان‌دوره‌ای گزارش «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۵» که توسط سازمان ملل منتشر شده، تصویری نگران‌کننده از شرایط اقتصادی جهان ترسیم شده است. جهان در میانه سال ۲۰۲۵ با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای مواجه است؛ از تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها گرفته تا نااطمینانی‌های سیاستی، همه این‌ها باعث کند شدن رشد اقتصادی، افزایش بی‌ثباتی و فشار بر زندگی مردم، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه شده‌اند. اقتصاد جهانی در حال از دست دادن شتاب رشد خود است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال قبل ۲.۹ درصد بود. این کاهش رشد، هم کشورهای توسعه‌یافته را تحت تأثیر قرار داده و هم کشورهای در حال توسعه را. دلیل اصلی این کاهش، افزایش ناگهانی و وسیع تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده و واکنش تلافی‌جویانه چین، اتحادیه اروپا و کانادا است. نتیجه این تحولات، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بوده است.
طبق این بررسی‌های این گزارش تورم در سطح جهان به‌طور کلی در حال کاهش است، اما افزایش هزینه به‌واسطه تعرفه‌ها باعث افزایش نگرانی درباره بازگشت تورم به سطوح بالا شده است. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یابد، اما این روند می‌تواند شکننده باشد. در ایالات متحده، افزایش تعرفه‌ها روی کالاهای نهایی و واسطه‌ای می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود. در مقابل، در اروپا، کاهش تقاضا و افزایش صادرات به مناطق دیگر می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کند. بخش تجارت جهانی نیز وضعیت مطلوبی ندارد. رشد تجارت از ۳.۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌ها تلاش کرده‌اند پیش از اعمال تعرفه‌های جدید، واردات خود را افزایش دهند. اما با افزایش تنش‌های تجاری و عدم اطمینان از آینده، تقاضای جهانی برای کالاها رو به کاهش گذاشته است. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای صادرکننده کالاهای اولیه مانند نفت و مواد معدنی نگران‌کننده است، زیرا قیمت این کالاها نیز کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری نیز از این تحولات تأثیر گرفته و در حال افت است. با افزایش نااطمینانی و هزینه‌های تولید، بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق انداخته‌اند. در کشورهای در حال توسعه، نرخ بهره بالا و بدهی‌های دولتی بر توانایی جذب سرمایه تأثیر منفی گذاشته است. در چین، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دومین سال پیاپی کاهش یافته و کشورهایی مانند مکزیک نیز با رکود سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. بازارهای مالی نیز پرنوسان هستند. در آوریل ۲۰۲۵، بازارهای سهام و اوراق بهادار دچار نوسانات شدیدی شدند که از زمان پاندمی کرونا بی‌سابقه بود. شاخص‌های بازارهای بورس به‌ویژه در آمریکا کاهش یافتند و ارزش دلار نیز در برابر ارزهای دیگر پایین آمد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن، مانند طلا، هجوم آوردند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند در برابر این نوسانات مقاومت نسبی نشان دهند، اما همچنان در معرض خطر خروج سرمایه هستند.
source