آرمان امروز : معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با تأکید بر نقش محوری جمعیت در توسعه پایدار و امنیت ملی، بر لزوم تدوین راهبردهای علمی، منطبق با ارزشهای انسانی و توام با احترام به اختیار خانوادهها برای غلبه بر چالش جمعیت تأکید کرد.
محمدجعفر قائمپناه روز دوشنبه در اجلاس گرامیداشت روز ملی جمعیت با اشاره به اهمیت حیاتی جمعیت برای توسعه کشور، افزود: جمعیت سرمایهای برای تعالی و اقتدار ملی و زیربنای اصلی توسعه پایدار هر کشور است. کشوری که جمعیت کافی، پویا و بالنده نداشته باشد نه تنها در عرصههای اقتصادی و صنعتی بلکه در حوزههای فرهنگی، آموزشی و حتی نظامی نیز دچار چالش خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای جمعیتی کشورهای پیشرفته افزود: کشورهای پیشرفته درصد قابل توجهی از اعتبارات خود را به رشد جمعیت و جذب جمعیت جوان اختصاص میدهند، زیرا رابطه مستقیمی بین جمعیت و توسعه وجود دارد و این کشورها به خوبی از اهمیت این موضوع آگاه هستند.
وی با یادآوری اهتمام رهبر معظم انقلاب به موضوع جمعیت افزود: خطر کاهش جمعیت برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری وارد گفتمان عمومی کشور شد و ایشان در سال ۱۳۹۳ سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند که در آن بر لزوم محور قرار گرفتن خانواده در سیاستگذاریها و قوانین تاکید شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با مرور برخی آمارهای نگرانکننده جمعیتی، تصریح کرد: متأسفانه نرخ باروری کل به ۱.۴۴ کاهش یافته است؛ نرخی که برای حفظ تعادل جمعیت باید حداقل ۲.۱ باشد همچنین تعداد تولدها به زیر یک میلیون کاهش یافته و به ۹۷۹ هزار نفر رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۴ درصد کاهش را نشان میدهد؛ آماری که برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور رقم خورده و زنگ خطر جدی محسوب میشود. قائم پناه با هشدار نسبت به پیامدهای سالخوردگی جمعیت گفت: اکنون ۱۰.۴ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند که در ۲۵ سال آینده میزان سالمندی به ۲۶.۵ درصد خواهد رسید و در آن زمان به سالمندترین کشور منطقه تبدیل خواهیم شد.
وی در ادامه به نقش امید اجتماعی در افزایش فرزندآوری پرداخت و اظهار کرد: مطالعات نشان میدهد که مهمترین عامل در تصمیمگیری خانوادهها برای فرزندآوری، امید به آینده است. وقتی خانوادهای به آینده امیدوار باشد، با عشق و شوق بیشتری برای گسترش خانواده تلاش میکند.
قائم پناه با تأکید بر ضرورت پرهیز از رویکردهای غیرعلمی و اجباری در سیاستهای جمعیتی گفت: در گذشته به نام افزایش جمعیت، گاهاً راهکارهایی آزموده یا پیشنهاد شد که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت جمعیتی نکرد، بلکه میتوانست آسیبهای جدی به سلامت مادر و کودک وارد سازد.
وی با انتقاد از این رویکردهای معیوب و غیرواقعبینانه، افزود: برخی در سالهای اخیر با هدف افزایش فرزندآوری، به دنبال سیاستهایی مانند محدودیت یا ممنوعیت غربالگری جنین بودند؛ رویکردی که کاملاً مغایر با اصول علمی پزشکی و حقوق بنیادین خانوادههاست. تأکید بر محدودیت دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سلامت خانوادهها، از دیگر نمونههای این نگاه غیرعلمی است.
source