آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد : د ر حالی که تنها حد ود هشت ماه از آغاز به‌کار د ولت جد ید گذشته است، مجلس شورای اسلامی با سرعتی قابل‌تأمل به سمت بررسی استیضاح چند تن از وزرای د ولت حرکت می‌کند ؛ مسیری که برخی ناظران از آن با عنوان «پروژه استیضاح» یاد می‌کنند .
بررسی‌ها نشان می‌د هد استیضاح وزیر نیرو، علی‌اکبر محرابیان علی‌آباد ی، رسماً به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شد ه و پیگیری‌ها د رباره استیضاح د یگر وزرا، از جمله وزیر راه و شهرسازی و همچنین وزیر اقتصاد ، د ر مراحل مختلفی قرار د ارد . د ر این میان، موضوع استیضاح وزیر گرد شگری، عزت‌الله ضرغامی، و وزیر آموزش‌وپرورش، خانم رضوان صاد ق، نیز پیش‌تر د ر محافل سیاسی مطرح شد ه بود .
همزمان، برخی فعالان سیاسی با هشد ار نسبت به روند ی که ممکن است به تضعیف عملکرد د ولت بینجامد ، خواستار مد یریت فضای سیاسی موجود شد ه‌اند . توصیه به پرهیز از اقد اماتی که «مد یریت د ولت را مختل می‌کند » و تأکید بر لزوم همد لی و تعامل میان قوا، د ر اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند محمد رضا عارف نیز به چشم می‌خورد .
د ر شرایطی که کشور با بحران‌های متعد د اقتصاد ی، ساختاری و بین‌المللی مواجه است، برخی تحلیلگران معتقد ند که تمرکز زود هنگام بر استیضاح‌های پیاپی، بد ون آنکه فرصتی معقول برای اصلاحات و اقد امات اجرایی فراهم شود ، می‌تواند به تکرار د ور باطلی از بی‌ثباتی مد یریتی منجر شود ؛ آن هم د ر حالی که بسیاری از مشکلات جاری د ر وزارتخانه‌هایی مانند نیرو یا راه و شهرسازی، حاصل سال‌ها ناترازی مزمن د ر زیرساخت‌ها و بود جه‌ریزی است و انتظار حل فوری آن د ر مد ت هشت ماه، واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد .
بر همین اساس، این پرسش اساسی پیش روی مجلس قرار د ارد که آیا استیضاح‌ها ابزاری برای بهبود کارآمد ی و نظارت بر عملکرد د ولت خواهند بود ، یا به بخشی از فرایند ی سیاسی برای فشار و رقابت جناحی تبد یل می‌شوند ؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها بر رابطه آتی د ولت و مجلس اثر خواهد گذاشت، بلکه مسیر کلی اد اره کشور د ر د وره پیش‌رو را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد د اد .
هاد ی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، د ر گفت‌وگو با خبرنگار آرمان امروز با اشاره به این تحرکات، بر ضرورت مرزبند ی میان «نظارت واقعی» و «بازی‌های سیاسی» تأکید کرد .
او د ر ابتد ا با تأکید بر اینکه «استیضاح حق قانونی و طبیعی مجلس است»، گفت: «اگر زمینه این اقد ام بر پایه نظارت واقعی بر عملکرد ضعیف د ولت د ر چارچوب قانون اساسی و وظایف ذاتی مجلس باشد ، کسی مخالفتی ند ارد . حتی وزرا نیز باید خود را ملزم به پاسخگویی بد انند ، به‌ویژه وقتی د ولت بر اخلاق‌گرایی و شفافیت، موسوم به د ولت علوی، تأکید د ارد .»
با این حال، اعلمی فریمان نسبت به برخی انگیزه‌های پشت‌پرد ه هشد ار د اد : «اگر استیضاح‌ها از چارچوب نظارت فنی خارج شوند و به ابزاری برای رقابت‌های جناحی، تخریب د ولت یا سناریوهایی همچون انتخابات زود هنگام بد ل شوند ، نه‌تنها مشروعیت خود را از د ست می‌د هند ، بلکه به امنیت ملی و همبستگی اجتماعی نیز لطمه می‌زنند .»
وی اد امه د اد : «د ر چنین سناریویی، بازی با قد رت و منافع جناحی، جایگزین منافع ملی می‌شود و این برای هیچ نهاد ی سود آور نخواهد بود . مجلس باید مراقب باشد به ابزار فشار و تسویه‌حساب تبد یل نشود .»
اعلمی فریمان همچنین به یک بُعد مهم‌تر از موضوع اشاره کرد و گفت: «انتقاد صرف از د ولت، بد ون توجه به مشکلات ساختاری موجود ، راه به جایی نمی‌برد . ناترازی‌هایی که امروز د ر حوزه‌هایی نظیر آب، برق، گاز و مسائل معیشتی می‌بینیم، محصول یک د ولت یا د وره خاص نیست، بلکه انباشتی از عملکرد تمام د ولت‌ها و مسئولانی است که د ر این سال‌ها به‌صورت چرخشی د ر قد رت بود ه‌اند .»
او افزود : «بنابراین پاسخگویی باید فراگیر باشد و راه‌حل نیز تنها از طریق هماهنگی سران قوا و اصلاح ساختارها به د ست می‌آید ، نه با قربانی کرد ن یک د ولت خاص.» این کارشناس سیاسی د ر پایان با اشاره به اثر تحریم‌ها گفت: «بخش بزرگی از بحران‌های اقتصاد ی کنونی، نتیجه مستقیم تحریم‌های گسترد ه و طولانی‌مد ت است. د ر این شرایط، بهتر است مجلس به جای تقابل، د ر کنار د ولت بایستد و از روند مذاکرات و تلاش‌ها برای رفع تحریم حمایت کند . چرا که شکست مذاکرات می‌تواند سناریوهای بسیار خطرناک‌تری را برای کشور رقم بزند .»
اعلمی فریمان تأکید کرد : «هم‌افزایی و همکاری بین مجلس و د ولت، پیش‌نیاز عبور از بحران‌هاست؛ چه د ر حوزه سیاست خارجی و تحریم، و چه د ر اصلاح ناترازی‌های د اخلی. بد ون این همکاری، نه استیضاح مفید خواهد بود و نه د ولت قاد ر به انجام اصلاحات خواهد شد .»
source