آرمان امروز_گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد جدید دولت طی روزهای آینده به مجلس معرفی می شود. اسفند ماه سال گذشته عبدالناصر همتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شد تا رکورد زودهنگام‌ترین استیضاح وزاری اقتصادی در دولت چهاردهم بشکند.
نمایندگان تنها شش ماه پس از آن‌که رای اعتماد به همتی دادند، از نظر خود برگشتند و با استیضاح وی مهمترین وزارتخانه‌ی ایران را در آستانه سال جدید بی‌وزیر نگاه داشتند. دلیل استیضاح همتی از سوی نمایندگان افزایش نرخ ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اعلام شد. این در حالی است که با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و افزایش احتمال دستیابی به یک توافق بهای دلار از سقف ۱۰۵ هزار تومان روندی کاهشی را طی کرد تا به کمتر از ۸۵ هزار تومان در شرایط کنونی برسد.
اقتصاددان مکتب شیکاگو
در این فضا خبرهای رسیده حکایت از معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دارد. پیش از این از گزینه‌هایی چون نوبخت و طیب نیا نیز نام برده شده بود. اما علی مدنی‌زاده کیست؟ او در حال حاضر دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
وی در گروه نخبگان حوزه ریاضی قرار دارد. او سال ۲۰۱۸ جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد را دریافت کرد. جایزه نفر سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی برای دانشجویان (۲۰۰۲، لهستان)، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی (۲۰۰۰، کره جنوبی)، مدال طلای المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۹، تهران) و مدال برنز المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۸) از جمله افتخارات علمی او محسوب می‌شوند.
مدنی‌زاده که متولد سال ۱۳۶۱ است، سابقه فعالیت به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیئت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.
مدنی‌زاده کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه شریف تمام کرد. یک مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد واقع در کالیفرنیا، در رشته ریاضیات کاربردی گرفت و برای تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. مدنی‌زاده سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و به ایران برگشت و تدریس در دانشگاه شریف را آغاز کرد. دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه‌های مطرح جهان است.
او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ تدریس را به عنوان استادیار آغاز کرد و سال ۱۴۰۲ به جایگاه دانشیاری ارتقاء یافت. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط مدنی‌زاده تدریس می‌شوند. تجارت بین‌المللی، اقتصاد کلان و سازمان‌های صنعتی حوزه پژوهشی مدنی‌زاده هستند.
وزارت اقتصاد یکی از ارگان‌های کلیدی در هر دولت است که نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی، ایجاد رشد و توسعه پایدار، و حفظ تعادل اقتصادی ایفا می‌کند. در دولت پزشکیان، که به دنبال اصلاحات اقتصادی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور است، این وزارتخانه می‌تواند به عنوان موتور محرکه تغییرات اقتصادی عمل کند.
اهمیت وزارت اقتصاد در اصلاحات اقتصادی
1. تعریف سیاست‌های اقتصادی کلان: وزارت اقتصاد مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است. در شرایطی که کشور با مشکلاتی مانند تورم، رکود اقتصادی، و نوسانات ارزی روبه‌رو است، اصلاحات اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرایی است که وزارت اقتصاد با تخصص‌های خود می‌تواند در این زمینه پیشگام باشد.
2. توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از اهداف اصلی اصلاحات اقتصادی در دولت پزشکیان، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه بخش خصوصی است. وزارت اقتصاد می‌تواند با تسهیل قوانین و مقررات، ایجاد زیرساخت‌های لازم، و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
3. نظارت و مدیریت منابع: وزارت اقتصاد همچنین باید به نظارت بر منابع دولتی، مالیات‌ها و هزینه‌ها بپردازد و از بروز فساد جلوگیری کند. مدیریت بهینه منابع برای اجرای صحیح برنامه‌های اقتصادی و اصلاحات الزامی است.
4. هماهنگی با سایر دستگاه‌ها: وزارت اقتصاد باید با سایر نهادهای دولتی و خصوصی هماهنگی داشته باشد تا اصلاحات اقتصادی به صورت یکپارچه و مؤثر اجرا شوند.
تاثیر مثبت تحصص گرایی بر اقتصاد
دکتر مرتضی افقه، از کارشناسان شناخته‌شده اقتصادی، در ارزیابی خود از انتخاب دکتر مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد اظهار کرده‌اند که این انتخاب به دلیل تخصص علمی و تجربه عملی ایشان در حوزه اقتصاد، می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند اصلاحات اقتصادی دولت داشته باشد.
به گفته او دکتر مدنی‌زاده به عنوان یک اقتصاددان شناخته‌شده، در تحلیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی، تجارب گرانبهایی دارد. او می‌تواند با دیدگاه‌های علمی و حرفه‌ای خود، مسیر صحیح اصلاحات اقتصادی را ترسیم کند. دکتر افقه بر این نکته تأکید دارند که مدنی‌زاده در مواجهه با بحران‌های اقتصادی پیشین، توانسته است راه‌حل‌هایی عملی و مؤثر ارائه دهد که در شرایط کنونی کشور نیز به کار خواهند آمد.
او همچنین به قابلیت مدنی‌زاده در ایجاد ارتباطات مؤثر با بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره می‌کنند. این ویژگی می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع دولتی، نقشی اساسی ایفا کند. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، نبود شفافیت و فساد اقتصادی است. انتخاب یک اقتصاددان با سابقه‌ای پاک و تعهد به نظارت مؤثر، می‌تواند به اصلاح این مسائل کمک
کند.
در نهایت باید گفت وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان نقش محوری در اصلاحات اقتصادی ایفا می‌کند و انتخاب یک فرد شایسته با تجربه و تخصص مانند دکتر مدنی‌زاده می‌تواند این وزارتخانه را در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دولت قرار دهد. نظرات دکتر مرتضی افقه نیز نشان می‌دهد که این انتخاب می‌تواند نقطه عطفی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
source