تصویب اعمال فوق‌العاده خاص برای بازنشستگان | فرمول اعمال مبلغ فوق العاده خاص در حقوق بازنشستگان

 فوق‌العاده خاص درحقوق بازنشستگان  هم اعمال میشود 

طبق ماده ۱۰۶ جزء ۳ بند پ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه؛دولت مجاز است به‌ منظور عدالت در پرداختها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد

به عبارت دیگر فوق‌العاده خاص یک مزایای مالی است که به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد.

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان پس از اجرایی شدن این فوق‌العاده در حقوق شاغلان، براساس تصویب‌ نامه شماره 68969/ت26770ه-مورخ 1403/05/01 هیئت وزیران، صندوق های بازنشستگی مکلف هستند تا نسبت به اعمال افزایش حداقل 90 درصد از  25000 امتیاز یعنی 22500  امتیاز در حقوق بازنشستگان اعمال می گردد.

مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.

فرآیند برقراری فوق‌العاده خاص برای سه گروه از دستگاه‌های اجرایی 

برای فوق‌العاده خاص با توجه به تایید شورای نگهبان دوباره نظر شورای حقوق و دستمزد الزامیه؟ یا بعد از ابلاغ توسط مجلس اجرا می‌شه؟

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان با توجه به اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی سه فرایند مختلف برای تعیین و برقراری فوق‌العاده خاص مشخص شده است:

دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «پ» ماده (1) قانون برنامه هفتم (وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه) همچنان نیازمند تأیید شورای حقوق و دستمزد و مصوبه هیئت وزیران هستند.

در خصوص سایر دستگاه‌های اجرایی بدون نیاز به تأییدیه شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات بودجه سالانه قابل انجام است.

 شهرداری‌ها هم حسب درجه شهرداری و به تشخیص وزیر کشور پرداخت 

مقایسه فوق العاده خاص برای بازنشستگان دولت و تامین اجتماعی 

متناسب سازی حقوق با فوق العاده خاص با هم قابل قیاس نیستند، آنچه که انجام متناسب سازی را به یک ضرورت تبدیل نمود ، افت ضریب مستمری در طول سالهای گذشته بود که ناشی از عملکرد ناصحیح سازمان در نحوه افزایش مستمریها در خصوص ماده ۹۶ بود، بعبارت دیگر باعث و بانی افت ضریب خود سازمان بود و لاجرم می بایست جهت جبران آن اقدام می نمود که مصوبه متتاسب سازی برنامه هفتم آن را تسهیل کرد.

اما موضوع پرداخت فوق العاده خاص یک مقوله جدید است که مختص کارکنان و شاید بازنشستگان دستگاههای اجرایی می باشد که بر اساس آن ۲۵۰۰۰ امتیاز به شاغلین و ۲۲۵۰۰ امتیاز جهت بازنشستگان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که اینگونه پرداختها و امتیازات هیچ سنخیتی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی ندارد.

نکته دیگر اینکه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از لحاظ نوع رابطه استخدامی در زمان اشتغال متنوع می باشند، تعدادی از آنها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکتها و دستگاههای دولتی اشتغال داشته اند ، تعدادی مشمول قوانین خاص در نهادهای عمومی غیر دولتی، برخی فاقد کارفرما و بصورت خویش فرمایی حق بیمه پرداخت نموده اند و بالاخره تعداد بیشتر بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را مشمولین قانون کار و بخش خصوصی تشکیل می دهند بنابراین پرداخت فوق العاده خاص جهت بازنشستگان و آن هم بر اساس ۲۲۵۰۰ امتیاز و ۹۰ درصد همتراز شاغلین ، با مقررات سازمان همخوانی ندارد، و از طرفی ایجاد بار مالی جهت سازمان بدون تامین منابع آن ،مغایر با قانون می باشد.

بنظر می رسد در این رابطه یا باید دولت مستقیما” نحوه اجرا و مبالغ آن را در اختیار سازمان قرار دهد و یا اینکه دستگاههای اجرایی خودشان مبالغ را به بازنشتگان خود پرداخت نمایند کما اینکه در حال حاضر بعضی از مزایا و امکانات را راسا” به بازنشستگان خود که مستمری بگیر سازمان هستند را پرداخت و ارائه می نمایند ، مانند بیمه تکمیلی …

جزئیات مصوبه مجلس درباره پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت

امروز هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد 

«طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس درخصوص پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت پرداخت.

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان وی با اشاره به جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، گفت: 

روز گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این بند به دولت اجازه می‌دهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهره‌وری، با تشخیص خود، فوق‌العاده‌ای کارگزین آنلاین را به حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کند.

درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه ، در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل #همه_دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس #خبرگان، شورای #نگهبان، #مجمع تشخیص مصلحت نظام، #مجلس شورای اسلامی و #نیروهای_مسلح می‌شود. 

شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. 

همچنین به موجب این مصوبه، ما سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفتیم.

هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد

نخست، عدم امکان اجرا براساس بند ۱ سیاست‌های ابلاغی در حوزه قانون‌گذاری 

دوم، مغایرت با سیاست‌های کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. 

ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه تنها تکلیف جدیدی بر دولت #تحمیل_نمی‌کند، بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است.

زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاه‌ها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوق‌العاده می‌تواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند و نباید فراموش کرد این حکم #اختیار را به دولت می دهد، نه الزام؛ 

به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا #اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوق‌العاده را لحاظ کند.

در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.