آرمان امروز : گزارش «استانداردهای بانکی بینالمللی و الزامات تطابق ایران با آنها» به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه و منتشر شد. این گزارش با هدف پاسخ به این پرسش اساسی در اتاق ایران تدوین شده است که با توجه به استانداردهای بینالمللی ناظر بر بانکها در دنیا، در صورت توافق احتمالی میان ایالات متحده و ایران و لغو تحریمها، بانکهای ایرانی چگونه میتوانند از این شرایط منتفع شوند.در این گزارش، ابتدا به مهمترین مفاهیم، رویهها و استانداردهای بینالمللی اشاره میشود که بانکهای ایرانی برای انتفاع از همکاریهای بینالمللی با بانکهای دیگر کشورها و همچنین بانکهای توسعهای منطقهای و بانک جهانی میباید برای تطابق با آن اهتمام کنند.
در ادامه با توجه به جریان مذاکرات میان دو کشور، لغو تحریمها به عنوان یکی از دستاوردهای توافق احتمالی میان ایالاتمتحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده و ضمن طرح سناریوهای قابل پیشبینی، الزامات و نیاز بانکهای کشور (در حوزه بانکداری بینالملل) برای بهرهبرداری از شرایط رفع تحریمها نیز بیان میشود. از جمله: وضعیت جمهوری اسلامی در FATF: در صورت برقراری توافق میان ایالاتمتحده و جمهوری اسلامی ایران و لغو تحریمها به صورت جامع یا موضوع-محور، بخشی از محدودیتهای تعاملاتی و نقل و انتقالات مالی مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد؛ اما برای رفع کامل موانع مرتبط با معاملات به سایر ارزها، نظیر یورو، خروج از لیست سیاه یا هشدار (خاکستری) FATF و شرایط اقدام متقابل، موردنیاز است. این شرایط حتی برای انتفاع از حضور در نهادهای منطقهای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، بریکس (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) … و بهرهبرداری از امکانات بانک مشترک و واحد پول مشترک در نهادهای فوق (در صورت تحقق) نیز صدق میکند، زیرا مادامی که جمهوری اسلامی ایران در لیست مناطق پر ریسک FATF قرار دارد، سرمایهگذار خارجی و همچنین مؤسسات و نهادهای مالی از تعامل و معامله با نهادهای مالی کشور اجتناب میکنند. زیرا در منشور همکاری نهادهای فوق، در خصوص اجرای دستورالعملهای FATF میان اعضا اجماع وجود دارد.
ریسک سیاسی/اعتباری کشور: به همین ترتیب، برای ورود به بازارهای مالی و پولی دنیا و یا جذب سرمایهگذار خارجی، ارتقای رتبه اعتباری، شفافیت، کسبوکار و کاهش ریسک سیاسی نقش قابل توجهی ایفا میکند که با رفع تحریمها و الحاق به FATF، انتظار میرود ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران و به موازات آن ریسک اعتباری و عملیاتی مؤسسات مالی کشور کاهش یابد.
ضمانت اجرایی توافقات: با توجه به رویکرد یک جانبهنگر رئیس جمهور فعلی ایالاتمتحده به همکاریهای سیاسی و اقتصادی جهانی و تجربه خروج یکجانبه آمریکا از توافق قبلی که شرایط و خسارات ناخواستهای را به فعالان تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی تحمیل کرد و به استناد توافق سیاسی میان دو طرف به بازار ایران ورود پیدا کرده بودند، در صورت توافق احتمالی، این بار ممکن است نهادهای کمتری برای همکاری و ورود به این بازار، حداقل تا تثبیت نسبی شرایط، گام بردارند. مگر آنکه ضمانت اجرایی مطمئنی، به طور مثال لغو توأم تحریمهای اولیه و ثانویه حتی به صورت Sectoral، برای اجرای توافق وجود داشته باشد.
source