آرمان امروز : جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای، خواستار تصویب فوری قانون جامع تأمین امنیت زنان و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز شد؛ تأکید بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی محور اصلی این بیانیه است. جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه ای در واکنش به افزایش خشونت علیه زنان به ویژه قتل فجیع الهه حسین نژاد و هانیه بهبودی، خواهان بازنگری شجاعانه و مسئولانه در سیاست‌ها، قوانین و نگرش‌هایی شد که زنان را به شهروندانی درجه‌دو تقلیل داده است و در عین حال اعلام کرد: جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق برابر محروم باشند، نه توسعه‌یافته خواهد بود، نه عادلانه، و نه اسلامی. در این بیانیه آمده است؛
به نام خدا
در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌روست، جبهه اصلاحات ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین تشکل جمعی جریان اصلاح‌طلب، بر این باور است که تحقق عدالت اجتماعی بدون به رسمیت شناختن حقوق برابر زنان و مردان و مقابله مؤثر با خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان، به‌جای انکار واقعیت، امکان‌پذیر نخواهد بود. امروز، به رغم برخی دستاوردها، خشونت علیه زنان در اشکال مختلف—از خشونت خانگی و زناشویی گرفته تا تبعیض‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی—نه‌تنها کرامت انسانی نیمی از جمعیت کشور را خدشه‌دار کرده، بلکه بنیان خانواده و سلامت اجتماعی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند. تداوم این وضعیت، مغایر با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعهدات اخلاقی و بین‌المللی ما در حوزه حقوق بشر، و آموزه‌های انسانی و اخلاقی اسلام و انقلاب اسلامی است.
جبهه اصلاحات ایران، به‌عنوان جریان اصلی اصلاح‌طلب کشور، خواستار اقدام فوری، قاطع و مسئولانه در زمینه‌های زیر است:
۱. تصویب فوری قانون جامع تأمین امنیت زنان در برابر انواع خشونت: ما بر ضرورت تصویب قانونی جامع، کارآمد و دارای کفایت حقوقی تأکید داریم؛ قانونی که تعاریف روشنی از اشکال مختلف خشونت ارائه دهد، سازوکارهای حمایتی مؤثر برای قربانیان فراهم کند، نهادهای مدنی را برای کنشگری فعال توانمند سازد، و تمامی دستگاه‌های مسئول را مکلف به پیشگیری، مداخله و حمایت عملی از زنان خشونت‌دیده نماید.
۲. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه‌های مختلف: ما بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلسی برخوردار از پشتوانه اجتماعی، به‌منظور قانون‌گذاری با رویکرد عدالت‌محور و رفع تبعیض‌های حقوقی علیه زنان، تأکید داریم. اصلاح قوانین مربوط به ارث، دیه، قصاص با بهره‌گیری از ظرفیت فقهی مراجع دینی، بازنگری در حق طلاق و ولایت منحصر به مردان، رفع محدودیت‌های اشتغال و مشارکت سیاسی زنان، و تجدید نظر در نگاه‌های تبعیض‌آمیز در نظام کیفری و مدنی، نه تنها نشانه‌ای از بلوغ حقوقی جمهوری اسلامی بلکه گامی مهم در مسیر تحکیم خانواده، افزایش سرمایه اجتماعی، و تضمین بقای نظام خواهد بود.
۳. اصلاح نگرش و رویکرد کلیه نهادها و مسئولان نسبت به کرامت انسانی زن با تأکید بر آموزه‌های اصیل اسلام: اسلام واقعی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی است و هیچ‌گونه تبعیض ساختاری میان زن و مرد را برنمی‌تابد. بسیاری از محدودیت‌های موجود، برخاسته از تفسیرهای متحجر و تاریخی است که باید با اجتهادی پویا و عقل‌گرایانه بازنگری شود. قرآن کریم در آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» کرامت ذاتی را متعلق به تمام انسان‌ها، اعم از زن و مرد، می‌داند و در آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» نیز این برتری را به‌صورت برابر برای هر دو جنس قائل است. سؤال اساسی این است: در نظامی که خود را متعهد به اسلام می‌داند، چرا باید شاهد انواع تبعیض‌های ساختاری علیه زنان باشیم؟ عدم رسیدگی قضایی شفاف و قاطع به پرونده‌هایی همچون اسیدپاشی به زنان، مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر که مقام معظم رهبری آن را «جنایتی بزرگ و غیرقابل اغماض» دانستند، و جنایت‌های هولناکی چون قتل فجیع الهه حسین‌نژاد، زنگ خطری جدی است.
source