آرمان امروز_گروه اقتصادی: در پی انتشار لیست دریافت‌کنندگان وام‌های کلان بانکی، که به گفته‌ی برخی تحلیل‌گران اقتصادی، شرایط ناعادلانه‌ای را در تخصیص منابع بانکی ایجاد کرده است، برخی از نهادهای دولتی و مقامات ارشد کشور، همچنان به این موضوع بی‌توجهی نشان داده‌اند. در این شرایط، برخی پیشنهادات به منظور بررسی دقیق‌تر و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع مالی کشور ارائه شده است. این پیشنهادات به ویژه به مقامات قضایی کشور، از جمله آقای محسنی اژه‌ای، اشاره دارند که به عنوان “عالی‌ترین مقام قضایی کشور” شناخته می‌شود. بر اساس گزارشی که به تازگی در رسانه‌ها منتشر شده است، نام برخی از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان بانکی منتشر شده است. برخی از این وام‌ها به شرکت‌ها و نهادهایی داده شده است که نه تنها در زمینه‌های تولید و صنعت فعالیت دارند، بلکه در بخش‌های دیگر اقتصادی مانند ساخت و ساز و معاملات ارزی نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما موضوع اساسی این است که این مبالغ کلان، در صورت عدم نظارت دقیق و درست بر نحوه استفاده از آن‌ها، می‌توانند به منبعی از فساد و بی‌عدالتی تبدیل شوند. در این میان، برخی انتقادها به روند تخصیص تسهیلات بانکی و ارز دولتی مطرح شده است. این انتقادها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد، اصول عدالت اقتصادی و اجتماعی در تخصیص این منابع رعایت نشده است. در این راستا، پیشنهاداتی به منظور بررسی دقیق‌تر تخصیص این تسهیلات ارائه شده است تا به شفافیت بیشتر در نظام بانکی کشور کمک کند.
پیشنهادات ارائه شده شامل اجرای یک عملیات حسابرسی و بازرسی دقیق و سختگیرانه در نظام بانکی کشور است. برای تحقق این هدف، لازم است که سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر نهادهای نظارتی به این فرایند بپیوندند و گزارشی شفاف و دقیق از نحوه‌ی تخصیص تسهیلات بانکی و ارز دولتی تهیه کنند.
این عملیات حسابرسی باید شامل بررسی دقیق رویه‌های تخصیص وام‌ها و تسهیلات، بررسی حقوق و مزایای مدیران بانکی، ارزیابی میزان سود از منابع مالی اختصاص‌یافته به افراد خاص و تحلیل میزان تطابق قوانین و مقررات با اقدامات صورت‌گرفته باشد. در کنار این بررسی‌ها، نظارت بر بخش‌های مختلف اقتصادی که تسهیلات بانکی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، آیا منابع مالی تخصیص‌یافته به بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به درستی مصرف شده‌اند یا خیر. همچنین لازم است که میزان سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند خرید ارز و سکه و یا فعالیت در بازارهای سفته‌بازی نیز مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد شده است که به‌منظور بررسی دقیق‌تر و کسب اطمینان از سلامت نظام بانکی، یک مدت زمان معین (مثلاً سه ماه) اختصاص داده شود تا این بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها به‌طور کامل انجام گیرد و نتیجه‌ی آن برای عموم مردم منتشر شود. این بررسی‌ها نه تنها می‌تواند به شفافیت در تخصیص منابع کمک کند، بلکه اعتماد مردم به نظام بانکی را نیز تقویت خواهد کرد. این اقدامات می‌تواند به‌عنوان یکی از گام‌های ضروری در راستای اصلاحات اقتصادی کشور باشد، به‌ویژه در شرایطی که نارضایتی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف اقتصادی در حال افزایش است.
source