آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در شرایطی که منطقه با تنش‌های امنیتی و سیاسی فزاینده‌ای روبه‌روست، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت ملی برای صیانت از منافع خود در برابر تهدیدهای خارجی است.
تحولات اخیر، از جمله اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل و برخی متحدان غربی‌اش علیه تمامیت ارضی ایران، این نگرانی را تشدید کرده که جمهوری اسلامی در حال قرار گرفتن بر سر دوراهی خطرناکی است؛ تسلیم یا درگیری تمام‌عیار. برخی منابع آگاه معتقدند هدف اصلی از این سناریو، وارد کردن ایران به وضعیتی است که در هر دو حالت، آسیب‌پذیری ملی افزایش یابد؛ یا با پذیرش شروط بی‌قید و شرط، استقلال تصمیم‌گیری کشور زیر سؤال برود یا در صورت مقاومت، با پیامدهایی همچون تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تلفات انسانی مواجه شود.
در این میان، رویکرد سوم به عنوان راهی عقلانی، مدبرانه و ملی‌گرا مطرح شده است؛ راهی که ضمن پرهیز از تسلیم و تقابل مستقیم، بتواند با حفظ امنیت داخلی، تقویت انسجام ملی و کاهش آسیب‌های استراتژیک، کشور را از این گذرگاه عبور دهد. تحقق این رویکرد اما نیازمند هم‌افزایی نیروهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی در داخل کشور و تمرکز جمعی بر منافع ملی است.
با توجه به استمرار حمایت‌های غیرعلنی برخی کشورها از اقدامات اخیر اسرائیل بسیاری معتقدند رویکردهای دوگانه در قبال امنیت منطقه‌ای، اعتبار نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال برده است. در حالی‌که ایران عضو معاهدات بین‌المللی نظیر NPT است، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه رژیمی نیست که اساساً ساختار نظارتی بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد تنها مسیر ممکن برای عبور کم‌هزینه از بحران‌های موجود، تقویت سرمایه اجتماعی، شناسایی عوامل نفوذی، بسیج ظرفیت‌های داخلی و حفظ انسجام سیاسی و اجتماعی در درون کشور باشد. به گفته تحلیلگران، این مهم زمانی محقق می‌شود که همه جریان‌ها و اقشار جامعه، اختلافات ثانویه را کنار گذاشته و بر یک اصل بنیادین یعنی دفاع از میهن و منافع بلندمدت ملی تمرکز کنند.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در شرایط بحرانی، به روزنامه آرمان امروز گفت که در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، بروز بحران‌هایی چون جنگ یا حوادث طبیعی به‌طور معمول دو گرایش واگرایانه و همگرایانه را در درون حاکمیت فعال می‌کند.
او توضیح داد که در شرایطی مانند حمله نظامی، دولت‌ها با اعلام وضعیت فوق‌العاده تلاش می‌کنند تمرکز بیشتری در تصمیم‌گیری ایجاد کرده و با اختیارات بیشتر، بحران را کنترل کنند. به باور او، این مسئله در کشورهایی که فاقد نهادهای دموکراتیک هستند می‌تواند به تضعیف مخالفان، استبداد بیشتر و محدودیت مشارکت عمومی منجر شود، اما در نظام‌هایی که بر اساس قانون اساسی و رأی مردم اداره می‌شوند، هدف از تمرکز قدرت در مواقع بحران، صرفاً مدیریت بهتر بحران و حفظ یکپارچگی ملی است. اعلمی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های آن را برای عبور از بحران‌ها کافی دانست و گفت که در دل این قانون، حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی ملی به‌عنوان راه‌حل بحران‌ها دیده شده است. او معتقد است که ایرانیان چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها، وابستگی عاطفی و تاریخی به سرزمین خود دارند و این عامل می‌تواند در زمان تهدیدات خارجی، به نقطه اتکای انسجام و مقاومت ملی تبدیل شود. به گفته این تحلیلگر سیاسی، حمله‌ای که به خاک ایران صورت گرفته، بدون آن‌که از سوی ایران آغاز شده باشد، به‌طور مشخص با هدف ضربه زدن به تمامیت سرزمینی کشور طراحی شده و این مسئله‌ای نیست که ایرانیان نسبت به آن بی‌تفاوت بمانند. او با بیان اینکه نباید درگیر زمینه‌سازی‌های نظری و سیاسی برای حمله شد، تأکید کرد که آنچه اکنون اهمیت دارد، مقابله با حمله‌ای است که با نیت بی‌ثبات کردن و حتی احتمالاً تجزیه ایران طراحی شده است.
اعلمی با هشدار نسبت به خطراتی چون درگیری داخلی یا آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور، بر نقش مردم در این شرایط تأکید کرد و گفت که مقابله مؤثر با بحران تنها از طریق اتکا به بخشی از مردم یا تنها یک گروه خاص از نیروهای مسلح ممکن نیست و لازمه آن، سازماندهی گسترده‌تر و ایجاد آمادگی عمومی است. او پیشنهاد داد که در این شرایط باید همه شهروندان احساس کنند که کشورشان مورد تهاجم قرار گرفته و برای دفاع از آن وارد میدان شوند. او بر ضرورت شکل‌گیری تعریف جامع‌تری از مفهوم «ایرانی بودن» تأکید کرد و گفت که در وضعیت بحرانی باید نگاه حاکمیتی به مردم از چارچوب «خودی و غیرخودی» خارج شود و همه شهروندان، صرف‌نظر از دین، مذهب، جنسیت یا دیدگاه سیاسی، ذیل عنوان مشترک «شهروند ایرانی» پذیرفته شوند. از نگاه اعلمی، چنین نگاهی پیش‌نیاز شکل‌گیری یک انسجام واقعی است و بدون آن نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت فراگیر داشت. او همچنین معتقد است که در این موقعیت‌ها، حاکمیت باید رویکردی متواضعانه اتخاذ کند و به‌جای حفظ فاصله، دست نیاز به‌سوی همه ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج کشور، دراز کند. او پیشنهاد کرد که دولت و نهادهای مختلف از ایرانیان خارج از کشور نیز به‌صورت علنی و صریح درخواست کمک کنند و آمادگی خود را برای پذیرفتن هر نوع همراهی و کمک فکری و تخصصی اعلام نمایند. از نظر اعلمی، این نوع رفتار هم نشانه بلوغ سیاسی است و هم زمینه‌ساز یک مشارکت ملی مؤثر خواهد بود. او در پایان تأکید کرد که همه نهادها، از جمله قوه قضاییه، باید در جهت تقویت مفهوم شهروندی ایرانی عمل کنند و تلاش شود که در مواجهه با تهدیدات خارجی، انسجام داخلی به عنوان مهم‌ترین سرمایه ملی حفظ و تقویت شود.
وی تأکید کرد: «افرادی که به واسطه عقاید خود در سال‌های گذشته درگیر حبس و محدودیت شده‌اند، شهروندان ایرانی هستند و باید از سوی حکومت به عنوان بخشی از ملت به رسمیت شناخته شوند. آزادی این افراد می‌تواند حرکتی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی باشد.»
به گفته این کارشناس، قوه مجریه می‌تواند با تکیه بر این رویکرد، زمینه جذب کمک‌ها و حمایت‌های ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند. همچنین قوه مقننه با استفاده از اختیارات قانونی خود می‌تواند مصوباتی در جهت تسهیل این فرآیند و کاهش تنش‌های داخلی ارائه دهد.
source