اقتصاد ایران در دوره «نا اطمینانی»

آرمان امروز_گروه اقتصادی: در اواخر خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل سرآغاز یک دوره شکننده و توأم با نا‌اطمینانی بود. اگرچه رسانه‌ها از «برقراری آتش‌بس» خبر دادند، اما در میدان به نظر می رسد همه چیز تمام نشده است.
آتش‌بس رسمی از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شد، با واکنش مثبت بازارهای جهانی، کاهش نسبی قیمت نفت، افت ارزش طلای امن، و جهش شاخص‌های بورس همراه بود. اما فعالان اقتصادی ایران به‌خوبی دریافته‌اند که توقف آتش‌بس نظامی به‌تنهایی کافی نیست و بحران اقتصادی ریشه‌دار جامعه همچنان پابرجاست.
متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در شرایط نا‌اطمینانی
الف) تورم و سقوط پول ملی
رشد افسارگسیخته تورم (بیش از ۴۰٪ تا پایان ۱۴۰۳)، فرسایش شدید ارزش ریال (کاهش نزدیک به ۹۵٪ نسبت به دلار) و ورود گسترده شهروندان به صف فقر (بیش از نیمی از جامعه) را می‌توان به‌روشنی در سطح زندگی مشاهده کرد  . در محضر آتش‌بس، موج دیگری از نوسان ارزی بر بازار سایه افکند. با وجود توقف نسبی درگیری، فرسایش مستمر سرمایه اجتماعی و سیاست پولی نامطمئن، کسب‌وکار و خانوار را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
ب) شوک انرژی و بحران زیرساخت
تحلیل‌ها نشان می‌دهد در پی حملات، حدود ۲۱ استان با اختلال در تامین برق و سوخت دست‌به‌گریبان شده‌اند. رشد تقاضای داخلی، رکود تولید پالایشگاهی، تحمیل واردات گسترده بنزین و تقریباً ۲۰ میلیارد دلار زیان اقتصادی تنها در بخش انرژی ثبت شده است. صنایع فولادی، سیمانی و پتروشیمی در برخی استان‌ها به حدود ۲۰–۵۰٪ ظرفیت رسیدند.
ج) اثر حملات بر صادرات نفت
هرچند زیرساخت صادرات نفت آسیبی ندید، مراکز تولیدی و پالایشگاهی نزدیک مناطق شهری هدف واقع شدند؛ صادرات نفت هفته‌ای به کمتر از ۱۰۲ هزار بشکه رسید—نیمی از میانگین معمول  کاهش شدید درآمد صادراتی به‌شکل مستقیم بر صندوق ذخیره ارزی و بودجه عمومی فشار وارد کرده است.

مکانیسم اقتصادی در شرایط نا‌اطمینانی
۱. رفتار احتیاطی خانوار و بنگاه‌ها
در این شرایط، خانوارها پس‌انداز برمی‌دارند، مصرف کاهش می‌یابد و تقاضای کل افت می‌کند. کسب‌وکارها نیز در سفارش مواد اولیه و توسعه سرمایه‌گذاری مکث کرده‌اند که افزایش رکود و تعطیلی بنگاه را به دنبال دارد.
۲. پرهزینه‌تر شدن ریسک اعتباری
با افزایش تورم و شکست در کنترل ارزی، بازده واقعی بدهی منفی شده و بانک‌ها درباره اعطای وام محتاط‌تر عمل می‌کنند. نرخ سپرده و تسهیلات افزایش می‌یابد. در این فضا، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌ویژه اردوگاه تولید دچار مشکل نقدینگی و بهره‌وری می‌شوند.
۳. اثرات روانی و کاهشی در سرمایه‌گذاری
نا‌اطمینانی به کوتاه‌مدت یا بلندمدت، حجم سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کرده و سرمایه‌گذاران را جذب بازارهای مطمئن‌تر داخل یا حتی خارج از کشور می‌کند. این جریان ارز از اقتصاد به‌سمت ذخیره‌های خرد و جریانات غیررسمی عایدی می‌شود.
۴. فشار بر بودجه و خزانه
هزینه‌های بازسازی زیرساخت، حوادث انرژی، افزایش بودجه نظامی (۴ برابر شدن سهم نیروهای مسلح) به‌همراه کسری حدود ۲۶٪ در درآمد نفتی، دولت را ناچار کرده از صندوق توسعه ملی برداشت کند و میزان کسری سالانه را بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان تثبیت کند.
اقدامات کلیدی برای عبور از بحران
۱. ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان
کنترل یکپارچه تورم از طریق یک چارچوب پولی و ارزی متحد. بازگشت به حداقل ۲۰-۳۰٪ تورم واقعی (نه رسمی).
تثبیت بازار ارز با مدیریت عرضه و تقاضا تا حدود ۶۰۰–۷۰۰ هزار ریال برای دلار، همراه با شفاف‌سازی در عملیات ارزی.
2. اصلاح بودجه و شفافیت
بازبینی کاهش عدالت‌محور در هزینه‌های عمومی، مانند تعدیل یارانه‌ها و بازسازی نظام مالیاتی با کاهش وابستگی به منابع نفتی.
نظارت و شفافیت بر برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی.
3. تقویت امنیت و پایداری انرژی
شتاب‌بخشی در بازسازی و تقویت شبکه برق و گاز، با پذیرش مشارکت بخش خصوصی.
تنوع در تامین سوخت و تقویت پدافند غیرعامل در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها.
4. تقویت اعتماد و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ایجاد چارچوب شفاف اقتصادی با قوانین قابل پیش‌بینی.
تقویت دیپلماسی فعال اقتصادی با شرکای منطقه‌ای، اروپایی و آسیایی؛ کاهش تاثیر تحریم با استفاده از کانال‌های مالی جایگزین.
5. اصلاح نهادی و حکمرانی
ایجاد یک نهاد مستقل برای مدیریت بحران (اقتصادی–امنیتی)، مطابق با توصیه اصولگرایان درباره توان دفاع غیرعامل .
تقویت نهادهای نظارتی
ضد فساد و جذب اعتماد عمومی.
6. گفتمان صلح و امنیت پایدار
التزام عملی به آتش‌بس و مذاکرات منطقه‌ای شفاف، برای کاهش هزینه‌های نظامی.
فعال‌سازی بودجه صلح در کنار بودجه نظامی برای پایداری سرمایه‌گذاری.
چشم‌انداز و جمع‌بندی
آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، در صورت تداوم و شفافیت توافق، می‌تواند شرایط امنیتی را برای رشد اقتصادی فراهم کند؛ اما تا این توافق به راهبرد ملی مستحکم تبدیل نشود، نا‌اطمینانی اقتصادی همچنان عملکرد خانوار، بنگاه، بازار ارز و بودجه را تحت سلطه خواهد گرفت. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مواجهه مداوم با تحریم و بحران، نیازمند اصلاحات ساختاری و یک اراده ملی است.
چالش پیش‌رو، درک این واقعیت است که آتش‌بس نظامی، پیش‌نیازی برای ثبات اقتصادی است نه پایان آن؛ بدون اصلاحات اقتصاد کلان، حکمرانی شفاف، و یک چشم‌انداز اقتصادی روشن، بازگشت به رشد پایدار غیرممکن است. برای عبور از این گذار «پرنا‌اطمینانی»، ایران نیازمند ایجاد اعتماد، بازسازی زیرساخت، و تعدیل سیاست‌های پولی و بودجه‌ای است. همراه با پایان یافتن آتش‌بس نظامی، یک «آتش‌بس اقتصادی» نیز باید در حوزه حکمرانی و اصلاحات اجرایی شود تا مسیر توسعه واقعی و پایدار باز شود.