آرمان امروز : در حالی که آمار شکایات از قصور پزشکی، به‌ویژه در حوزه اعمال زیبایی، رو به افزایش است و پزشکان عمومی در ردیف دوم بیشترین متهمان این پرونده‌ها قرار دارند، امروز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، ممنوعیت انجام جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. این رأی در واکنش به شکایت یک پزشک عمومی صادر شده که در آن، مصوبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت به چالش کشیده شده بود. این مصوبه، انجام اعمال زیبایی توسط پزشکان عمومی را ممنوع کرده بود؛ اما دیوان عدالت اداری با استناد به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و نیز مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چنین اقدامی را خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت دانست.
شاکی در دادخواست خود اعلام کرده بود که مطابق قانون، تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان تنها زمانی قانونی است که با مشارکت سازمان نظام پزشکی صورت گیرد؛ حال آنکه وزارت بهداشت این مصوبه را به‌صورت یک‌جانبه و بدون رعایت این تشریفات قانونی اعلام کرده است.
در متن رأی دیوان همچنین به ضرورت بازنگری در مهارت‌های مورد نیاز پزشکان عمومی اشاره شده و آمده است که معیارهایی برای ورود برخی از این پزشکان به دوره‌های مهارتی باید مشخص شود، اما وزارت بهداشت نمی‌تواند بدون طی فرآیند قانونی و نظر نهاد صنفی ذی‌ربط، انجام جراحی‌های زیبایی را برای پزشکان عمومی ممنوع کند.
افزایش قصورهای پزشکی در حوزه زیبایی
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طبق آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، در سال ۱۴۰۳ بیشترین میزان شکایات از جامعه پزشکی مربوط به اعمال زیبایی در حوزه دندانپزشکی و پزشکی بوده است. به گفته محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، سالانه حدود ۱۶ هزار شکایت از پزشکان در این سازمان ثبت می‌شود و ۵۰ درصد این شکایات به صدور کیفرخواست منجر می‌شود. از این میان نیز در حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها رأی به نفع بیماران صادر می‌شود. رئیس‌زاده در نشست خبری روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که پزشکان عمومی در رتبه دوم شکایات قصور قرار دارند و بخش قابل توجهی از این شکایات، ناشی از اعمال زیبایی است که توسط آن‌ها انجام می‌شود. او همچنین تاکید کرد که ضعف نظارت، به‌ویژه در فضای مجازی، یکی از عوامل گسترش مداخلات غیرمجاز و قصورهای درمانی است.
در همین نشست خبری اعلام شد که تاکنون بیش از ۵۰۰۰ سایت غیرمجاز فعال در حوزه سلامت توسط پلیس فتا مسدود شده‌اند؛ با این حال رشد این نوع فعالیت‌های غیرمجاز، قارچ‌گونه توصیف شده است. همچنین لایحه‌ای برای تشدید مجازات مداخلات درمانی غیرمجاز در دستور کار قرار دارد، چرا که در حال حاضر این تخلف‌ها با جریمه نقدی قابل گذشت تلقی می‌شوند.
مرز نامشخص میان اقدامات زیبایی و جراحی زیبایی
یکی از چالش‌های مهم در زمینه صلاحیت پزشکان عمومی برای ورود به حوزه زیبایی، نبود مرز مشخص میان اقدامات کم‌تهاجمی زیبایی و جراحی‌های زیبایی است. در حالی که در بسیاری از کشورها تنها پزشکان دارای تخصص در جراحی پلاستیک، گوش و حلق و بینی یا پوست، اجازه انجام جراحی‌های زیبایی را دارند، در ایران تعریفی دقیق و عملیاتی از این تفکیک وجود ندارد.
اقداماتی مانند تزریق ژل، بوتاکس و فیلر معمولا جزو مداخلات غیرجراحی تلقی می‌شوند که با آموزش‌های مهارتی محدود نیز قابل انجام‌اند؛ اما جراحی‌هایی چون لیپوساکشن، بلفاروپلاستی یا پروتزگذاری به مهارت و دانش تخصصی نیاز دارند. لغو یک‌باره ممنوعیت برای گروهی از پزشکان بدون تعیین حدود این صلاحیت‌ها، می‌تواند به گسترش مداخلات پرریسک و بدون پشتوانه علمی منجر شود.
source