آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در روزهای گذشته، مجموعه‌ای از اظهارنظرهای شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کشور، گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال بروز گشایش‌هایی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تقویت کرده است. محور این اظهارات، عمدتاً معطوف به موضوع آزادی زندانیان، کاهش احکام و ایجاد فضای بازتر برای گفت‌وگو و کنش سیاسی است.
براساس گزارش‌ها، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دیدارهای اخیر خود با برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، از احتمال وقوع گشایش‌هایی در پرونده زندانیان سیاسی سخن گفته است. به گفته کارشناسان، این گشایش‌ها می‌تواند شامل آزادی تدریجی برخی از زندانیان یا کاهش قابل توجه در مدت محکومیت آنان باشد.
از سوی دیگر، سید حسن خمینی به نکاتی منتسب به رهبر انقلاب اشاره کرد که حاوی تأکید بر ضرورت توجه به افرادی بود که در تحولات اخیر کشور نقش مثبت ایفا کرده‌اند. وی به‌نقل از رهبری گفت: «آن‌هایی که در ماجرای جنگ ۱۲ روزه سهم مؤثری داشتند، باید به همان نسبت مورد توجه قرار گیرند و از گشایش‌هایی برخوردار شوند.
همزمان، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل نیز در سخنانی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و لزوم بازنگری در برخی سیاست‌ها تأکید کرده بود. مجموعه این مواضع در کنار سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود «در موضوع گشایش‌ها، از افراط نترسیم و تفریط نکنیم»، از هم‌سوتر شدن اجزای مختلف حاکمیت با روندی خبر می‌دهد که ممکن است در ماه‌های آینده ابعاد روشن‌تری پیدا کند.
با آنکه هنوز زمان دقیق اجرای این گشایش‌ها و میزان گستردگی آنها روشن نیست، اما پرسش‌هایی در سطح نخبگان سیاسی و رسانه‌ای در حال شکل‌گیری است: چه نهادی مسئول تدوین فهرست این گشایش‌ها خواهد بود؟ آیا از احزاب و گروه‌های سیاسی برای ارائه پیشنهاد و نظرخواهی استفاده خواهد شد؟ و آیا افکار عمومی نیز از طریق نظرسنجی‌ها در این روند نقش خواهند داشت؟
در روزهایی که کشور به‌دنبال ترمیم روابط بین‌المللی و داخلی است، نشانه‌هایی از تغییر در نگاه حاکمیت نسبت به برخی پرونده‌های حساس به چشم می‌خورد. اگر این تحولات به شکل منسجم، مدبرانه و با مشارکت فعال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی صورت گیرد، می‌توان به دوره‌ای از گفت‌وگو و بازسازی اعتماد اجتماعی امیدوار بود. ضرورت بازگشت نظام سیاسی به مردم؛ هشداری که جنگ ۱۲ روزه آشکار کرد
هادی اعلمی فریمان، تحلیلگر سیاسی، جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور توصیف می‌کند و معتقد است که این بحران، نه‌تنها سطح آمادگی دفاعی کشور را در معرض آزمون قرار داد، بلکه نظام سیاسی را وادار به بازاندیشی درباره ظرفیت‌ها، کاستی‌ها و سیاست‌های داخلی کرد.
به گفته او، پیش از آغاز این جنگ، تصور غالب در داخل کشور این بود که جمهوری اسلامی ایران از نوعی برتری مطلق در حوزه‌های نظامی و منطقه‌ای برخوردار است؛ تصویری ایده‌آل‌گرایانه که مبتنی بر گفتمان رسمی، نوعی پدافند مستحکم و تسخیرناپذیر از سوی نیروهای نظامی و ساختار دفاعی را نشان می‌داد. اما تحولات پس از جنگ، نظام را با واقع‌گرایی عریان‌تری مواجه کرد. این واقع‌گرایی، از منظر اعلمی فریمان، ناظر بر ضعف‌های زیرساختی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و حتی اجتماعی بود؛ ضعف‌هایی که در شرایط تهدید، جلوه‌ای عیان‌تر پیدا کردند.
او معتقد است یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره بحرانی، رسیدن نظام سیاسی به این درک است که تنها راه ایستادگی و احیا، اتکا به مردم و مطالبات آن‌هاست. در چنین شرایطی، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در بدنه حاکمیت دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که در اظهارات اخیر افرادی چون علی‌اکبر ولایتی، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و حسن خمینی قابل ردیابی است. از نظر اعلمی، این اظهارات حاکی از آن است که نظام به بازنگری در سیاست‌های پیشین خود نسبت به اقشار مختلف مردم نزدیک شده است.
او اما هشدار می‌دهد که اگر این مواضع در حد سخن باقی بمانند و به برنامه‌های عملیاتی منجر نشوند، وضعیت گذشته با همان ناکارآمدی‌ها تکرار خواهد شد. اعلمی تأکید می‌کند که این سخنان باید به پشتوانه‌ای کارکردگرایانه و عملگرایانه در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شوند و نخستین گام در این مسیر، فراهم آوردن شرایط مشارکت واقعی برای همه مردم، به‌ویژه نخبگان و منتقدان، است.
او با اشاره به تجربه حذف یا نادیده‌انگاری نخبگان سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی در سال‌های گذشته، معتقد است که بسیاری از این افراد علیرغم دعوت رسمی برای مشارکت، با بی‌مهری و حتی تذکر و فشار سیاسی مواجه شده‌اند. این در حالی است که به گفته او، نظام سیاسی باید از ظرفیت این گروه‌ها برای مشورت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی بهره گیرد و ضعف خود در تبدیل مشورت‌ها به تصمیمات مؤثر را جبران کند.
از نگاه این کارشناس سیاسی، ورود همه طیف‌های سیاسی، به‌ویژه آن‌هایی که سال‌ها از قدرت کنار گذاشته شده‌اند، به سیستم تصمیم‌سازی و اجرایی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این مشارکت، مستلزم تجدیدنظر در برخی ساختارها و سیاست‌های رسمی از جمله حذف گسترده در فرآیندهای تأیید صلاحیت، تمرکزگرایی، عدم شفافیت و سیاست‌های هویتی تقلیل‌گراست.
اعلمی با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره گفت‌وگو با اپوزیسیون، از آن به عنوان تحولی مهم یاد می‌کند که اگر صادقانه دنبال شود، می‌تواند آغازگر دوران جدیدی از مشارکت و انسجام ملی باشد. او برای توضیح بهتر این مدل، به تجربه کشور کلمبیا اشاره می‌کند که با پذیرش گفت‌وگو با نیروهای مسلح مخالف و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی برای آنها، توانست از بحران عبور کند.
از نظر او، آزادی تدریجی منتقدان زندانی، عفو عمومی و گفت‌وگو با گروه‌های ناراضی می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. اعلمی تأکید می‌کند که بدون بازنگری در قانون اساسی و نظام تصمیم‌سازی فعلی، تحقق اصلاحات واقعی ممکن نخواهد بود. او خواستار تقویت شاخص‌های هویت ملی و وحدت فراگیر است، امری که به اعتقادش فقط از راه جذب و به‌کارگیری نیروهای انسانی متخصص و نخبه امکان‌پذیر است.
او همچنین بر اهمیت توجه به ایرانیان خارج از کشور تأکید دارد و معتقد است شرایط بازگشت و مشارکت این گروه‌ها باید فراهم شود؛ از جمله تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، حل اختلافات حقوقی و اعتمادسازی میان دولت و جامعه مهاجر ایرانی. در پایان، اعلمی خاطرنشان می‌کند که برخلاف تصور برخی نهادها، آنچه جمهوری اسلامی را از شرایط بحرانی کنونی عبور خواهد داد، نه حمایت خارجی یا مانورهای نظامی، بلکه بازگشت به مردم، شنیدن مطالبات آنان و مشارکت‌پذیری درون‌زاست. به گفته او، تحول در سیاست‌گذاری‌های بنیادینی نظیر سیاست خارجی، نوع مواجهه با مسئله حجاب و نظام فرهنگی کشور، نمونه‌هایی از تغییراتی است که باید به رسمیت شناخته شود.
به باور این تحلیلگر سیاسی، جمهوری اسلامی اکنون در خطیرترین دوران خود قرار دارد؛ دوره‌ای که تنها با بازگشت به خویشتن و پذیرش تغییرات عمیق در ساختارهای ذهنی و سیاسی خود، می‌تواند از آن عبور کند.
source