آرمان امروز : در سایه نبود نظارت کافی بر بازار مسکن و با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، اجاره بها در مناطق مختلف ارومیه رشد نگران‌کننده و خودسرانه داشته که مشکلات زیالدی برای شهروندان ایجاد کرده است. با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، نبود نظارت مؤثر بر بازار مسکن در ارومیه موجب رشد نگران‌کننده و خودسرانه اجاره‌بها در مناطق مختلف این شهر شده است. این وضعیت، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و برخی از مستأجران را ناچار به مهاجرت از مرکز شهر به مناطق حاشیه‌ای کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در غیاب سازوکار نظارتی مشخص، برخی مالکان بدون توجه به نرخ‌های مصوب و سقف‌های اعلام‌شده، اقدام به افزایش قابل توجه اجاره‌بها کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در مناطق پرجمعیت و پرتراکم شهری، موجی از نارضایتی در میان مستأجران ایجاد کرده است. کارشناسان مسکن هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش فقر شهری و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی نوظهور در اطراف شهر شود؛ پدیده‌ای که در بلندمدت، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای شهر به‌همراه خواهد داشت.
اجرای دقیق قانون، ضامن حقوق مستأجران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه: قانون جدید اجاره برای حمایت از مستأجران وضع شده، اما اجرای صحیح آن نیازمند نظارت مستمر است. علیرضا دهقانی، در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به تصویب قانون جدید در حوزه اجاره‌بها، هدف اصلی این قانون را حمایت از مستأجران و مهار افزایش ناگهانی نرخ اجاره عنوان کرد. وی اظهار داشت: با وجود تلاش برای کنترل بازار، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این قوانین، به‌جای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران، ممکن است زمینه‌ساز بی‌ثباتی و نارضایتی اجتماعی شود. دهقانی با تأکید بر نقش نظارتی اتحادیه مشاوران املاک افزود: این اتحادیه مسئولیت مستقیم در رصد بازار مسکن و برخورد با متخلفان را بر عهده دارد و دفاتری که از ضوابط تعیین‌شده سرپیچی کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. هیچ مشاور املاکی اجازه ندارد خارج از قواعد مصوب، در تعیین نرخ‌ها دخالت کند. وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی برای خانوارها گفت: نگرانی مستأجران از افزایش اجاره‌بها کاملاً بجاست، اما در شرایطی که هزینه‌های ساخت‌وساز و خدمات نیز بالا رفته، نمی‌توان فشار را صرفاً بر یک طرف قرارداد تحمیل کرد. به همین دلیل، تدوین راهکارهای فراگیر و اجرای سیاست‌های منصفانه برای مدیریت این وضعیت ضرورت دارد. دهقانی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی در معاملات ملکی، کنترل روند قیمت‌گذاری و نظارت جدی بر عملکرد دفاتر املاک، می‌تواند به تعادل بازار مسکن کمک کرده و اعتماد عمومی را بازگرداند. با این وجود، موفقیت این رویکردها به همکاری تمامی بازیگران بازار بستگی دارد.
ساخت مسکن نباید قربانی شعارها شود
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا، با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن، تأکید کرد: براساس قوانین متعدد مصوب مجلس، ساخت مسکن باید با سرعت و حمایت جدی از سوی نهادهای اجرایی دنبال شود. این تکلیف شامل ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی، حمایت از انبوه‌سازان و تسریع در اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن است.
وی با بیان اینکه نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مستقیم در اجرای این طرح‌ها دارند، افزود: متأسفانه در این فرآیند، نقش بخش خصوصی عملاً نادیده گرفته شده و در سیاست‌گذاری‌ها به حاشیه رانده شده است. ذاکر با اشاره به ناتوانی دولت در پاسخ‌گویی به نیاز فزاینده مردم در حوزه مسکن گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین ساخت مسکن را بر دوش بکشد. ضروری است با ارائه مشوق‌هایی نظیر واگذاری زمین رایگان، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و اعطای امتیازات ویژه، مردم و بخش خصوصی برای ورود به عرصه ساخت‌وساز تشویق شوند. این نماینده مجلس با انتقاد از سخت‌گیری‌های موجود در روند صدور مجوزها و تأمین زمین اظهار داشت:مقررات دست‌وپاگیر، طرح‌های حمایتی را به مانعی برای مردم تبدیل کرده‌اند، در حالی که تأمین مسکن، ارتباط مستقیم با آینده جوانان، فرزندآوری، ثبات جمعیت و آرامش اجتماعی دارد. ذاکر در پایان تأکید کرد: ساخت مسکن برای جوانان نباید در حد شعار باقی بماند. متأسفانه نه‌تنها کمک مؤثری برای احداث مسکن از سوی دولت انجام نمی‌شود، بلکه گاهی حتی واحدهایی را که مردم با تلاش فراوان ساخته‌اند نیز تخریب می‌کنند. این رویه ناعادلانه و برخلاف منافع عمومی است./ایلنا
source