مسایل صنایع متوسط و کوچک را دریابیم

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در حالی‌که اقتصاد ایران درگیر چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، رکود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم‌های خارجی است، یک فرصت نسبتاً مغفول‌مانده اما پرظرفیت در دل همین اقتصاد نهفته است: صنایع کوچک و متوسط. این بخش که ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور به شمار می‌آید، می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفا کند.
نقش‌آفرینی بی‌صدا در اشتغال و تولید
براساس آمار رسمی، حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این واحدها بیش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهمی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، این صنایع پیشران نوآوری و رقابت‌پذیری هستند و در ایران نیز ظرفیت آن را دارند که نقش مشابهی ایفا کنند؛ اگر موانع متعدد از پیش پای‌شان برداشته شود.
تورم، زنجیر به پای تولید
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۲.۹ درصد رسیده است. این بدان معناست که هزینه مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و خدمات به‌صورت فزاینده‌ای بالا رفته و فشار سنگینی بر دوش واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط وارد کرده است. بسیاری از این بنگاه‌ها حتی توان تمدید پروانه‌های بهره‌برداری یا تهیه ساده‌ترین ماشین‌آلات را ندارند.
تامین مالی؛ گره کور همیشگی
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که صنایع کوچک و متوسط با آن روبه‌رو هستند، دسترسی محدود به منابع مالی و تسهیلات بانکی است. طبق گزارش وزارت صمت، بیش از ۷۰ درصد این بنگاه‌ها از مشکل سرمایه در گردش رنج می‌برند. بانک‌ها نیز به دلیل ریسک‌گریزی و نبود ابزارهای تأمین مالی خُرد، ترجیح می‌دهند از پرداخت تسهیلات به این صنایع خودداری کنند یا شروط سنگینی برای ضمانت در نظر بگیرند. در نتیجه، بنگاه‌هایی که اتفاقاً بیشترین نقش را در اشتغال‌زایی دارند، در مضیقه مالی قرار دارند و گاه به تعطیلی کشانده می‌شوند.
نبود سیاست‌گذار واحد و هماهنگ
یکی دیگر از چالش‌های ساختاری، فقدان یک نهاد متمرکز و مقتدر برای سیاست‌گذاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط است. وظایف مربوط به حمایت، نظارت، تأمین مالی، صادرات و نوسازی این صنایع در دستگاه‌های مختلفی چون وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان صنایع کوچک، اتاق بازرگانی و… پراکنده است و این تعدد نهادها باعث بروز تداخل، موازی‌کاری و بعضاً خنثی‌شدن تصمیمات می‌شود.
فرصت‌های صادراتی مغفول‌مانده
در شرایطی که بازار داخلی تحت فشار شدید قدرت خرید و رکود مصرف است، توسعه صادرات برای صنایع کوچک و متوسط یک راه نجات کلیدی است. اما این صنایع با موانع بسیاری در مسیر ورود به بازارهای جهانی روبه‌رو هستند؛ از جمله نبود استانداردهای بین‌المللی، ضعف بسته‌بندی و بازاریابی، محدودیت در دسترسی به ارز و نبود حمایت‌های مؤثر از طرف نهادهای دولتی.
عقب‌ماندگی فناورانه و ضعف نیروی انسانی
آمارها نشان می‌دهد تنها حدود یک‌چهارم صنایع کوچک و متوسط کشور از فناوری‌های نوین مانند اتوماسیون صنعتی یا سیستم‌های ERP بهره می‌برند. بسیاری از این واحدها با ماشین‌آلات فرسوده و ساختارهای سنتی مشغول به تولید هستند که بازدهی پایین و استهلاک بالا را به‌دنبال دارد. از طرفی، شکاف بین آموزش‌های دانشگاهی و نیاز بازار نیز باعث شده نیروهای متخصص و کارآمد برای این واحدها در دسترس نباشد.
صنایع کوچک در اسناد توسعه‌ای
در برنامه‌های توسعه‌ای دولت و وزارت صمت، صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از پیشران‌های تولید و اشتغال مورد تأکید قرار گرفته‌اند. برنامه‌هایی همچون ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، توسعه شهرک‌های صنعتی با فناوری‌های نو، راه‌اندازی صندوق‌های حمایت از تحقیقات صنعتی، و تقویت تعامل این واحدها با شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات در دست اجرا هستند. همچنین در جریان برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، صدها واحد کوچک موفق به برقراری ارتباط با خریداران خارجی شدند که این موضوع نویدبخش افزایش سهم این صنایع در صادرات غیرنفتی است.
فرصت بزرگ، تهدید بزرگ‌تر
دکتر حسن کریمی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران می‌گوید:«این صنایع نه تنها ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارند، بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ، می‌توانند در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. با این حال، نبود نهاد سیاست‌گذار واحد، فقدان حمایت‌های هدفمند مالی و عقب‌ماندگی فناورانه، آینده این بخش را با خطر جدی مواجه کرده است. اگر تصمیم‌گیران بخواهند به‌جای رشد روی کاغذ، به رشد واقعی اقتصادی دست یابند، راهی جز تقویت صنایع کوچک و متوسط ندارند.»
برای شکوفایی این بخش، مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت هماهنگ انجام شود:
1. ایجاد نهاد مرکزی سیاست‌گذار با مأموریت هماهنگ‌سازی، نظارت، و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای.
2. توسعه ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های ضمانت، سرمایه‌گذاری جسورانه و اعتبار خرد برای کاهش وابستگی به بانک‌ها.
3. نوسازی زیرساخت‌ها و فناوری در شهرک‌های صنعتی و کمک به ورود این صنایع به عصر دیجیتال.
4. تسهیل صادرات با ارائه خدمات مشاوره‌ای، بازاریابی بین‌المللی و مشارکت در نمایشگاه‌های خارجی.
5. توسعه آموزش‌های مهارتی و مدیریتی متناسب با نیاز واقعی این بنگاه‌ها.
6. اتصال صنایع کوچک و متوسط به شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از نوآوری، طراحی و تحقیق و توسعه.
صنایع کوچک و متوسط ایران، اگرچه در سایه قرار دارند، اما پتانسیل بزرگی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. این صنایع، موتور بالقوه توسعه‌اند که در صورت فراهم‌شدن بسترهای نهادی، مالی و فناورانه، می‌توانند به موتور بالفعل اقتصاد ایران تبدیل شوند. شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه سیاست‌گذاران از صنایع بزرگ نفت‌محور به این واحدهای کوچک اما مؤثر معطوف شود.