Wp Header Logo 458.png

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در جلسه‌ای که روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون، اعلام کرد حذف ۴ صفر از پول ملی ایران تصویب شده است. بر اساس تصمیم جدید، ارزش هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود و نام واحد پول همچنان “ریال” باقی می‌ماند. همچنین واحد خرد پول «قِران» تعریف شد که معادل یک‌صدم ریال جدید است.
در حالی که پیشنهاد پیشین تغییر نام واحد به “تومان” بود، کمیسیون اقتصادی با استناد به بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی، رأی داد که واحد رسمی پول همچنان “ریال” باشد و صرفاً اسکناس‌های جدید متناسب با ارزش پایین‌تر صادر شوند.
زمان‌بندی اجرا و فرآیند نهایی
طبق گفته نماینده هادی محمدپور، پس از تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، دولت دو سال فرصت برای اجرای این قانون خواهد داشت. در این دوره، طراحی اسکناس‌ها و سکه‌های جدید انجام می‌شود و اسکناس‌های قدیمی از گردش خارج خواهند شد.
موافقان: اصلاح فنی عملیاتی و تسهیل محاسبات
حامیان این طرح آن را گامی در جهت ساده‌سازی محاسبات مالی اداری، کاهش اعداد طولانی در معاملات و پایین آوردن هزینه‌های چاپ اسکناس می‌دانند. همچنین ادعا می‌شود تغییر ریال به واحدی متناسب‌تر می‌تواند کمی بر ذهنیت عمومی و اعتماد به پول ملی تأثیر بگذارد.
منتقدان: ظاهر بی‌مغز در برابر تورم مزمن
اقتصاددانان منتقد هشدار می‌دهند که بازتعریف ریال بدون اصلاحات ساختاری مانند مهار تورم، رفع ناکارآمدی‌های بانکی و افزایش شفافیت مالی، صرفاً چهره واحد پول را تغییر می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند شرایط برای اجرای چنین اقدامی هنوز مهیا نیست و بدون همراستا شدن با سیاست‌های کلان اقتصادی، بی‌ثمر خواهد بود.
ایمان زنگنه، تحلیلگر اقتصادی، ضمن انتقاد صریح، تأکید کرده است:«حذف چهار صفر از پول ملی اقدام صرفاً شکلی‌ و با هدف تسهیل محاسبات است. تا زمانی که تورم کنترل نشود، هیچ تأثیر واقعی اقتصادی نخواهد داشت.»
مصوبه کمیسیون اقتصادی گامی قابل انتظار در مسیر اصلاح نظام پولی کشور است؛ اما فعلاً بیشتر رنگی نمادین دارد تا ابزار واقعی تغییردهنده. این طرح می‌تواند سیستم حسابداری اداری را ساده‌تر کند و هزینه‌های چاپ اسکناس نو را کاهش دهد، اما بدون مهار تورم، بازسازی بانک‌ها و پیش‌نیازهای اجرایی عملی برای ارتقای کارایی نظام پولی، اثربخشی آن محدود خواهد ماند.
در نهایت، میزان موفقیت این تغییر بستگی به همزمانی آن با اصلاحات ساختاری گسترده دارد. اگر به‌تنهایی اجرا شود، احتمال دارد تنها یادآور ناکامی‌های گذشته باقی بماند؛ اما اگر با برنامه‌ریزی هوشمند، مهار تورم و تقویت ثبات اقتصادی همراه شود، می‌تواند اولین گام در مسیر بهبود اعتماد در پول ملی و مدیریت بهتر اقتصاد باشد.

source

einiat.ir

توسط einiat.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *