افزایش حقوق کارگران همواره یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در جامعه است. با وجود اینکه افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جدید اعمال شد، اما بسیاری از کارشناسان با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، معتقدند که حقوق فعلی پاسخگوی نیازهای این قشر نیست. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که افزایش حقوق کارگران به جای یک بار در سال، دو بار در سال صورت گیرد تا قدرت خرید آنها در برابر گرانی حفظ شود.
به گزارش پارس نیوز ، مطابق مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳، به مبلغ ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال تعیین شده است.
جزئیات حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
- دستمزد روزانه: ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال
- حقوق ماهیانه: ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال
- حق مسکن: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- بن خوار و بار: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- پایه سنوات روزانه: ۹۴,۰۰۰ ریال
- پایه سنوات ماهانه: ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال
- حق اولاد (برای هر فرزند): ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال
- حق تاهل: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
همچنین، حقوق کارگران سایر سطوح مزدی با افزایش ۳۲ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۹,۳۱۶,۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسیده است.
لازم به ذکر است که طبق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی، مدرک تحصیلی تأثیری بر پایه حقوق ۱۴۰۴ ندارد و کلیه کارگران باید مبلغ ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال را دریافت کنند.
خبر آنلاین نوشت :یک کارشناس کارگری می‌گوید مدل‌های قبلی برای افزایش دستمزد باید کنار گذاشته شود و دستمزد در سال ۲ بار افزایش یابد.
حمید نجف، کارشناس کارگری برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات شورای‌عالی کار را خواستار شد و گفت: مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد ۲بار در سال در دستور کار قرار گیرد.
حمید نجف اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می‌گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می‌رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته روزانه است که نه‌تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
یک کارشناس کارگری می‌گوید مدل‌های قبلی برای افزایش دستمزد باید کنار گذاشته شود و دستمزد در سال ۲ بار افزایش یابد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.
source