اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه FATF

۶ سال پس از گره خوردن کار ایران با گروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF، حالا به نظر می‌رسد که تحولات جدیدی در راه است. شامگاه جمعه گذشته، مرکز اطلاعات مالی کشور که در وزارت اقتصاد مستقر است؛ در خبری کوتاه اعلام کرد که «گروه ویژه اقدام مالی از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورده تا در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران گام برداشته شود.» 

اما این دعوت به مذاکره به چه معناست و چه اثراتی بر اقتصاد ایران دارد؟ 

به گزارش ایران، به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از فضای جدید گفت‌وگو با نهادهای بین‌المللی مرهون تصویب کنوانسیون موسوم به «پالرمو» باشد که سال‌ها در میانه کشمکش‌های سیاسی و حقوقی ایران باقی مانده بود تا اینکه بالاخره با تصویب مجمع تشخیص مصلحت این بن‌بست شکسته شد و تصویب پالرمو رسماً به مرحله اجرا رسید. 

اما تصویب کنوانسیون پالرمو با اینکه تعهد ایران به مبارزه با جرایم مالی و پولشویی و نیز آمادگی برای پیوستن به قواعد شفافیت مالی بین‌المللی را اعلام می‌کرد؛ اما کامل کننده فرآیند خروج ایران از لیست سیاه FATF نبود و این گروه شرط این اتفاق را تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می‌داند. اتفاقی که حالا بر اساس دعوت نماینده ایران برای مذاکره نیازمند بررسی و تصمیمات کلان است. 

جزئیات دعوت

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جزئیاتی از دعوت اخیر گروه اقدام مالی ایران و فرآیندی ارائه داده که قرار است در ادامه همکاری با این گروه طی شود. 

خانی می‌گوید: «کشورهایی که در لیست سیاه گروه اقدام مالی هستند با این گروه توافق می‌کنند که یکسری سیاست‌ها را در یک دوره زمانی اجرایی کنند و اگر این سیاست‌ها و برنامه‌ها به طور کامل انجام و پیاده شود، آن کشور از لیست سیاه خارج می‌شود. ما در زمان مشخصی نتوانستیم این برنامه را به سرانجام برسانیم و تعهدات‌مان را انجام بدهیم و در لیست سیاه باقی ماندیم و اقدامات تقابلی علیه کشور انجام شده است.» 

او می‌افزاید: «در چند سال گذشته FATF اصرار داشت که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند و به آن ملحق شود، درباره لغو اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌شود و به همین دلیل تصویب این کنوانسیون اولویت ما بود. در چند سال گذشته اقدامات خود را به گروه اقدام مالی ارائه و عنوان کردیم که ایران در این زمینه حرف برای گفتن دارد.

اما چون این دو کنوانسیون بلاتکلیف بود؛ عملاً فضای مذاکرات مستقیم بین ما و FATF هموار نمی‌شد و تلاش‌های ما نیز برای دو، سه سال گذشته بر این بود که جلسه‌ای را برای ساز و کار تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه برگزار و مذاکرات و پیگیری‌های خود را شروع کنیم. این فضا ایجاد نمی‌شد تا اینکه کنوانسیون پالرمو در مجمع تصویب شد و گروه اقدام مالی از ما رسماً دعوت کرد که برای مذاکرات حضوری برویم.» 

چرا مهم است؟ 

خانی درباره اهمیت شکست بن‌بست مذاکرات ایران با گروه اقدام مالی پس از ۶ سال می‌گوید: «این مسأله از این جهت مهم است که بعد از ۶ سال به صورت رو در رو نحوه خروج‌مان را از لیست سیاه به بحث می‌گذاریم. البته بارها گفته‌ام که این اتفاق بحث زمانبری است. اما باب مذاکرات باز می‌شود و وارد فضای جدی‌تری برای تعامل با این نهاد می‌شویم. امیدوارم که این جلسه و شروع این نشست‌ها منجر به این شود که در چهارچوب منطقی و تعامل مناسب منطبق بر منافع ملی بتوانیم از لیست بدنام و سیاه FATF که واقعاً لکه نامیمونی است که بر پیشانی همه ایرانی‌ها زده شده، خارج شویم.» 

گلایه از برخی منتقدان

خانی می‌افزاید: «تداوم این کار اهتمام می‌خواهد و تمام تلاش خودمان را می‌کنیم که فضا را به نفع چهارچوب منافع ملی کشور مدیریت کنیم. البته ما گلایه‌هایی داریم. متأسفانه چند سالی است که مشخص نیست با چه نیتی با پمپاژ تصورات جناحی و شخصی در این باره اظهار نظرمی‌شود. عده‌ای بدون سند و مدرک و ادله قابل قبولی مباحثی را مطرح می‌کنند تا فضای مدیریتی کشور را متأثر کنند. اخیراً دیدم که یکی از رسانه‌ها مطلبی را درباره لو رفتن شبکه فروش نفت ایران به دلیل ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF گفته بود. من واقعاً متأسفم.

بارها به این دوستان گفته‌ام و تأکید کرده‌ام که اگر سندی در این خصوص دارید که اطلاعات صرافی‌ها به FATF داده شده ارائه کنید. چون هیچ اطلاعات و سندی به FATF داده نشده و قرار هم نیست داده شود. ما به صورت مفصل در مجمع تشخیص بند بند مدارک را بررسی کردیم و برای همه اعضای مجمع محرز شد که هیچ جای این اسناد گفته نشده که ایران باید به FATF تراکنش‌های بانکی و مؤسسات پولی و بانکی را ارائه کند.

این بحث اصولاً وجود ندارد و اگر چنین ساز و کارهایی در FATF قرار بود اجرایی شود، غول‌های نوظهور و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا و برخی کشورهای در حال توسعه حاضر به هیچ نوع همکاری با این گروه نمی‌شدند. چون اطلاعات اقتصادی و حیاتی هر کشوری برای آن کشور مهم است و نمی‌خواهد این اطلاعات در اختیار دشمن باشد.» 

افشای اطلاعات صرافی‌ها  کذب محض است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «بحث افشای اطلاعات صرافی‌ها کذب محض است. هیچ اطلاعاتی درخصوص صرافی‌ها در آن مقطع زمانی داده نشده و متأسفانه بارها هم اعلام کردیم که این شبهه را نمی‌دانیم بر چه اساسی مطرح کرده و موج سواری می‌کنند؟ در حالی که با قاطعیت می‌گویم که دستگاه‌های امنیتی ما هیچ سندی برای تأیید این موضوع ارائه نکرده‌اند. یک حرفی را یک نفر می‌زند و متأسفانه تبدیل به یک باور برای یکسری اشخاص شده و هر از چندی این را دوباره مطرح می‌کنند.

اینجا پای منافع ملی کشور وسط است و نمی‌توان با حدس و گمان و نگرانی صرف مدیریت کنیم. این یک بازی کاملاً باخت-باخت است. قطعاً باید همه ما به تصمیم بالاترین مرجع تصمیم‌گیری که مجمع تشخیص مصلحت است، احترام بگذاریم و این یک اصل است. اگر قرار باشد درباره تصمیم مجمع که با کار کارشناسی دقیق جمع‌بندی شده اعتماد نکنیم، باید به چه چیزی اعتماد کنیم؟

من از اصحاب رسانه می‌خواهم که توجه کنند موضوع FATF نباید به یک موضوع جذاب رسانه‌ای و جناحی تبدیل شود. یک موضوع فنی و حقوقی است که تمام کشورهای دنیا متناسب با منافع خودشان تعاملات خودشان را تعریف کرده‌اند. متأسفانه سال‌های سال است که صرفاً به خاطر یکسری نگرانی‌هایی که بعضاً پایه و اساس درستی ندارد و خیلی از آن‌ها هم قابل مدیریت و تدبیر است، مقوله به این مهمی را کنار گذاشته‌ایم.» 

تعلیق اقدامات تقابلی  اولویت اول ماست

خانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به «زمانبر بودن» خروج کامل ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی، چه بازه زمانی در این باره پیش‌بینی می‌کنید، گفت: «ما یک برنامه اقدام مشترک با FATF داریم. این را باید به طور کامل اجرایی کنیم. وقتی این برنامه اجرا شود به طور قطع بر اساس توافقی که با FATF داریم باید از لیست سیاه خارج شویم. این برنامه ۸ سال پیش باید انجام می‌شد و اینکه FATF با ما همچنان همراهی می‌کند به دلیل این است که ما بی‌تفاوت نبودیم و همکاری کردیم.

قطعاً اجرای این برنامه پروسه زمانبری است و بستگی به نوع تقسیم کار داخل کشور و عزم دستگاه‌ها برای همراهی دارد که بندهای مختلف این برنامه عملیاتی شود. اما چیزی که مسلم است تعلیق اقدامات تقابلی است. خروج از لیست سیاه اولویت دوم است.

اولویت اول اقدامات تقابلی است که باید تعلیق شود. شرط FATF برای تعلیق پذیرش تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. این تصمیم‌گیری پیگیری و لابی نیاز دارد و شبکه‌سازی باید انجام شود. اما فعلاً کنوانسیون پالرمو تصویب شده و امیدواریم که فضای تعاملی خودمان را با FATF بهتر کنیم.»