آرمان امروز_گروه اقتصادی: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت صنعت در ایران از منظر پیچیدگی و شاخص های نوآوری پرداخته است. در این گزارش بیان شده که برای ترسیم چشم‌اندازی واقع‌بینانه و تدوین سیاستگذاریهای اثربخش، ضروری است که وضعیت فعلی روند فناوری در ایران و نیز جایگاه صنعت این کشور از منظر شاخص‌های کلیدی پیچیدگی و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.
در این گزارش آمده که بررسی تحولات شاخص‌های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت‌پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می‌دهد روند صعودی اغلب این شاخص‌ها تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ ادامه داشته و اقتصاد ایران به‌صورت کلی و بخش صنعت به‌صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده‌تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که بااین‌حال از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی که از یکسو با شروع تحریم‌های اقتصادی و ازسوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص‌ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می‌دهد. فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت‌ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد. بااین‌حال، با توجه به پتانسیل‌های اقتصاد ایران، سیاستگذاریهای مناسب می‌تواند تا حدی این روند را اصلاح نماید.
صعود دو پله ای در زمینه نوآوری
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم آمده: یکی از مؤلفه‌های اساسی از منظر شاخص‌های فناوری و نوآوری، وضعیت نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی هر کشور است. روند بررسی شاخص‌های مرتبط با سرمایه انسانی نشان می‌دهد که در ایران در طول زمان سرمایه انسانی با شیبی ملایم در حال افزایش بوده است اما سطح آن از کشورهای مطرح درحال توسعه که جزء کشورهای موفق در کسب رشد اقتصادی هستند، فاصله معناداری دارد.
در این گزارش بیان شده که بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی که نمایانگر تنوع محصول و صادرات است نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ رتبه ایران از ۱۳۳ کشور، ۷۸ است که رتبه به نسبت قابل قبولی است. همچنین ارزش این شاخص در سال‌های اخیر نیز روندی صعودی دارد که سبب شده است طی ۵ سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ رتبه ایران ۲ پله بهبود یابد. اما باید توجه کرد که این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و برای حفظ وضعیت موجود، باید سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در فناوری و نوآوری صورت بگیرد و همچنین باید محیط اقتصادی کشور نیز مساعد‌تر شود تا بتوان این پتانسیل را بالفعل کرد. در مجموع وضعیت و جایگاه ایران از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی همانند شاخص سرمایه انسانی در حدود متوسط جهانی است و ایران از این منظر یک کشور متوسط محسوب می‌شود.
کیفیت پایین نهادهای صنعتی
در این گزارش گفته شده که امتیاز و رتبه ایران از منظر شاخص جهانی نوآوری و سنجه‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ ایران با امتیاز ۹/۲۸ رتبه ۶۴ را در میان ۱۳۳ کشور دارد که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران نیست. همچنین وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها (رتبه ۱۳۳) و کیفیت زیرساخت‌ها (۹۵) و پیچیدگی کسب‌وکار بسیار نامناسب است، که نشان می‌دهد نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری تطبیق کافی ندارند. همچنین پیچیدگی کسب‌وکار (۱۱۰) نیز در ایران بسیار پایین است که نشان می‌دهد کسب‌وکارها در ایران چندان پیچیدگی ندارند، لذا نوآوری در آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودی‌های نوآوری در ایران وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت می‌تواند برای اقتصاد ایران از منظر فقدان رقابت‌پذیری هزینه‌های بالایی داشته باشد.
در این گزارش تصریح شده که روند شاخص‌های مختلف عملکرد رقابت صنعتی (CIP) برای اقتصاد ایران نشان می‌دهند، اندازه ارزش این شاخص در طی این سال‌ها (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲) با افت و خیز همراه بوده و البته رتبه ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون بین ۵۵ تا ۶۰ متغیر است. خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی یکی از دلایلی است که بهبود و ارتقای کشور در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی را کند ساخته و این خلأ در شرایط تحریم‌های ظالمانه بیشتر نمود دارد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش‌افزوده صنعت از ۴۵ درصد به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریباً در ۱۴ درصد ثابت مانده است. به‌بیان‌دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایین‌تر جایگزین شده است و روندی معکوس را طی کرده است که به‌معنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سال‌های آینده خواهد بود.
در این گزارش تصریح شده که با توجه به یافته کلی این گزارش که نشانگر افول فعالیت‌های فناورانه در بخش صنعت طی یک دهه گذشته است، فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت از یکسو، و تحولات اقتصاد کلان کشور ازسوی دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه شود.
کاهش رقابت پذیری صنعتی
در بخش پیشنهادات هم توجه جدی به سیاست‌های رقابتی جهت افزایش تقاضا برای فناوری و نوآوری مورد اشاره قرار گرفته و در توضیح آن آمده که بسته‌تر شدن اقتصاد ایران و کاهش رقابت پذیری در بخش صنعت سبب شده است تا نیاز و تقاضا برای فناوری و نوآوری با هدف حفظ قدرت رقابت کمتر شود. لذا یکی از راهبردهای اساسی می‌تواند افزایش درجه مواجهه صنایع ایران با رقابت، با رویکرد صادرات محور باشد.
توجه به سیاست‌های ثبات‌زا در بخش صنعت و رفع جدی موانع تولید و سرمایه‌گذاری دومین پیشنهاد گزارش است. در توضیح آن بیان شده که تغییر پی‌درپی سیاست‌ها، فضای نامناسب اقتصاد کلان و اعمال برخی سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت شده و ازاین‌رو، این بخش تمایل کمتری نیز به فعالیت‌های فناورانه داشته است. توجه به سیاست‌های باثبات و رافع موانع تولید می‌تواند این روند را معکوس کند.
source