آرمان امروز: سال ۱۴۰۱ و حوادث آن که با اعتراض جامعه همراه بود، یکی از موارد تعیین کننده در بیان مطالبات اجتماعی، نهادهای مطالبهگری دانشگاهها به وسیله دانشجویان بود. این حضور فعال به انحلال و لغو مجوز بسیاری از انجمنهای دانشجویی و ایجاد پروندههای انضباطی و بازداشت بسیاری از فعالان این انجمنها انجامید. ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، دکتر سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان درباره آمار دانشجویان اخراجی دانشگاههای تحت تابعه وزارت علوم به مهر گفت: «دانشجویانی که حکم اخراجی قطعی داشتهاند ۴ مورد بودند. البته دانشگاهها ۵۴ مورد اخراجی داشتند که با تجدید نظرهایی که صورت گرفته، در نهایت آنچه به سازمان امور دانشجویان اعلام شده ۴ مورد بوده است.» در این شرایط روز گذشته حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که «تمام دانشجویان محروم شده از تحصیل بنا به دلایلی نظیر اتفاقات سال ۱۴۰۱، به دانشگاه بازگشتند که اگر دانشجویی فکر میکند مشمول این فرآیند بازنگری میشده است؛ اما همچنان از تحصیل محروم است؛ حتما به سازمان دانشجویان مراجعه کند.» وی همچنین درباره روند بازگشت اساتید محروم شده از تدریس به دانشگاهها، توضیح داد: «این فرآیند برای اساتید متفاوت است. چند ۱۰ استاد دانشگاه به دانشگاهها برگشتند. برخی از اساتید دانشگاه متاسفانه مهاجرت کردند و برخی اساتید دانشگاه نیز ممکن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند که علت آن به استعلام از مراجع ذیربط برمیگردد که کارشان به تاخیر افتاده است. ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم. به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
مشکل دانشجویان زندانی چیست؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به سوالی، در رابطه با عفو تعدادی از دانشجویان زندانی مانند ضیا نبوی گفت: «به لحاظ حقوقی عفو، مشروط بر تقاضا است و من از طرف کسی نمیتوانم تقاضای عفو بدهم. وزارتخانه وظیفهاش این است که دستگاه قضایی را مجاب به عفو کند، چون دستگاه قضایی مجبور به عفو نیست و باید شرایطی احراز شود. ما در واقع بین دانشجوی گرفتار و مقام قضایی تسهیلگر هستیم. از سویی فکر نمیکنم بیشتر از سه چهار نفر در زندان باشند و آنها قبول نمیکنند که تقاضای عفو کنند. آنچه که به من مربوط میشود آموزش، امتحانات، کنکور و کلاس رفتن آنها است که آنها را انجام میدهیم، اما عفو در اختیار مراجع قضایی است و آنها به لحاظ حقوقی محدودیتهایی دارند که متقاضی خودش تقاضای عفو کند و حتی وکیل او هم طبق قانون نمیتواند تقاضای عفو بدهد.»
source