«پروژه اتاق شیشه‌ای» پزشکیان برای مبارزه با فساد اقتصادی

آرمان امروز-گروه اقتصادی: فساد اقتصادی سال‌هاست به یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی در ایران تبدیل شده است. از تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی تا رانت‌های میلیاردی و فرارهای مالیاتی، همه نشان می‌دهد که مقابله با فساد صرفاً با برخورد قضایی مقطعی ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختاری و شفافیت فراگیر است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، در تازه‌ترین نشست رسانه‌ای خود با فعالان سیاسی از پیشرفت ۸۰ درصدی در چهار طرح کلیدی ضدفساد خبر داده و وعده داده است که با اتصال حلقه‌های اطلاعاتی مهم، به‌سمت ایجاد یک «اتاق شیشه‌ای» پیش برود که در آن حتی نزدیکان مسئولان هم نتوانند تراکنش‌های مالی غیرشفاف انجام دهند.
چهار طرح کلیدی دولت
پزشکیان در این نشست توضیح داد که گروهی ویژه از سوی دولت مأمور پیگیری چهار پروژه مهم شده است:
۱. ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها -این ماده، ابزار کلیدی شناسایی تراکنش‌های مالی و مبارزه با فرار مالیاتی است که با ثبت دقیق اطلاعات خریدار، فروشنده و مبلغ، امکان رصد جریان‌های مالی را فراهم می‌کند.
۲. کد زمین -شناسه یکتای املاک که با اجرای کامل آن، مالکیت و نقل‌وانتقال زمین‌ها به‌صورت شفاف ثبت می‌شود و جلوی زمین‌خواری و معاملات پنهان را می‌گیرد.
۳. کاداستر منافع -سامانه‌ای برای ثبت دقیق مالکیت‌ها، بهره‌برداری‌ها و منافع حاصل از اموال غیرمنقول که در بسیاری از کشورها مبنای شفافیت مالکیتی است.
4. کد ملی سه‌بعدی -نسخه توسعه‌یافته شناسه ملی افراد که نه فقط هویت، بلکه ارتباطات مکانی و مالکیتی فرد را هم رصد می‌کند. به گفته پزشکیان، «اگر این حلقه‌ها به هم متصل شوند، دیگر حتی فرزند، برادر، دوست یا خویشاوند من هم نمی‌تواند مبلغی دریافت کند بدون مشخص بودن مبدأ و مقصد آن.»
FATF و شفافیت مالی داخلی
پزشکیان در بخشی از سخنانش به موضوع حساس FATFاشاره کرد. او گفت: «خیلی‌ها می‌گویند FATF بد است چون آمریکا از طریق آن می‌فهمد ما با پول‌ها چه کرده‌ایم، اما واقعیت این است که FATF طوری طراحی شده که پول گم نشود. اگر در کشور ما پولی گم می‌شود، یعنی سیستم ما مشکل دارد.»
رئیس‌جمهور تأکید کرد که حتی بدون پیوستن به FATF هم می‌توان با پیاده‌سازی سامانه‌های داخلی مثل ماده ۱۶۹ مکرر، کد زمین و کد ملی سه‌بعدی، همان شفافیت را ایجاد کرد. او این رویکرد را «FATF داخلی» نامید و گفت که اجرای آن می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
شاخص ادراک فساد چیست؟
شاخص ادراک فساد (CPI) که هر سال توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین معیارها برای سنجش میزان فساد در کشورهای مختلف است. این شاخص امتیازی بین صفر تا صد به کشورها می‌دهد که هر چه عدد بالاتر باشد، وضعیت شفاف‌تر است.
ایران در سال ۲۰۲۴ با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت؛ رتبه‌ای که در بین بدترین‌هاست و حتی از برخی کشورهای منطقه مانند عراق و پاکستان پایین‌تر است. میانگین جهانی این شاخص ۴۳ است و این یعنی ایران فاصله زیادی با میانگین جهانی شفافیت دارد. روند امتیاز ایران در دهه گذشته نزولی بوده است. در سال ۲۰۱۲ ایران امتیاز ۲۸ داشت، اما به مرور این عدد کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند دلایل اصلی این وضعیت عبارتند از: ضعف نظام نظارتی، انحصار اقتصادی، و نبود شفافیت در معاملات دولتی و عمومی.
مبارزه با فساد در ساختار ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
در ایران، فساد صرفاً محصول خطاهای فردی نیست، بلکه ریشه‌های ساختاری دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند که انحصارهای سیاسی و اقتصادی، نبود رسانه‌های آزاد و ضعف نهادهای نظارتی مستقل، بسترهای اصلی رشد فساد را شکل داده‌اند.
چالش‌ها:
انحصار قدرت و اقتصاد: حضور نهادهای محدود در تصمیم‌گیری‌های کلان باعث ایجاد فضای رانت می‌شود.
نبود شفافیت اطلاعات: بسیاری از معاملات و قراردادهای دولتی در غیاب نظارت عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام می‌شود. ضعف نظام قضایی در پیگیری جرائم اقتصادی: پرونده‌های بزرگ فساد گاهی سال‌ها بدون نتیجه باقی می‌مانند.
راهکارها:
شفافیت تراکنش‌ها و مالکیت‌ها: اتصال سامانه‌های مالیاتی، زمین و ثبت منافع.
دولت الکترونیک کامل: حذف مراجعات حضوری و کاهش ارتباط مستقیم کارمند و ارباب‌رجوع.
تقویت رسانه‌ها و نهادهای مدنی: برای نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان.
دیدگاه یک کارشناس اقتصادی
نیما نامداری، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه حکمرانی، معتقد است که «مبارزه با فساد زمانی موفق است که سه ستون اصلی آن تخریب شود: رانت، نبود نظارت و فقدان پاسخگویی.» او می‌گوید: «وقتی انحصار سیاسی با انحصار اقتصادی ترکیب شود، فضایی ایجاد می‌کند که فساد در آن بازتولید می‌شود. اصلاح ساختاری برای از بین بردن این فضا ضروری است.»
نامداری همچنین تأکید می‌کند که تجربه کشورهای موفق نشان داده است که شفافیت اطلاعات و پاسخ‌گویی بی‌استثنا، دو عامل حیاتی در کاهش فساد هستند. به گفته او، اگر دولت پزشکیان بتواند اتصال سامانه‌های اطلاعاتی را عملیاتی کند و آن را بدون استثنا برای همه اجرا کند، حتی اگر به نتیجه کامل نرسد، باز هم یک جهش جدی در مبارزه با فساد خواهد بود.
آیا برنامه‌های دولت عملیاتی خواهد شد؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از پروژه‌های شفافیت به دلیل مقاومت ذی‌نفعان، نبود اراده سیاسی کافی، یا مشکلات فنی و بودجه‌ای، نیمه‌کاره رها شده‌اند. اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر یا کاداستر زمین‌ها، ده‌ها سال است که در قوانین وجود دارد اما هنوز به طور کامل پیاده نشده است.
با این حال، پیشرفت ۸۰ درصدی که پزشکیان اعلام کرده، اگر واقعی و قابل راستی‌آزمایی باشد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد. اتصال چهار حلقه اصلی اطلاعاتی -مالیات، زمین، منافع و هویت -می‌تواند همان «اتاق شیشه‌ای» باشد که مسئولان سال‌ها وعده آن را داده‌اند.
مسعود پزشکیان با طرح چهار پروژه کلیدی و ایده «FATF داخلی» تلاش دارد مسیر تازه‌ای برای مبارزه با فساد در ایران باز کند. او وعده داده که با اتصال سامانه‌های مالیاتی، مالکیتی و هویتی، هیچ تراکنش مالی پنهانی ممکن نباشد، حتی برای نزدیکان مقامات.
با این حال، شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران هنوز فاصله زیادی تا شفافیت دارد و فساد ساختاری همچنان پابرجاست. کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون اصلاحات نهادی و کاهش انحصار، ابزارهای فناورانه به‌تنهایی کافی نیستند. در نهایت، اگر دولت چهاردهم بتواند این چهار طرح را به سرانجام برساند، شاید بتوان گفت گام مهمی در جهت شفافیت اقتصادی و اعتمادسازی عمومی برداشته شده است. اما تا تحقق کامل «اتاق شیشه‌ای»، راهی طولانی و پرچالش در پیش است.