آرمان امروز-گروه اقتصادی: در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، با رئیسجمهور و هیئت دولت، ایشان نقشه راهی روشن برای برونرفت از چالشهای اقتصادی کشور ترسیم کردند. سخنان رهبر انقلاب، که بر محور معیشت مردم، انضباط بازار، حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی، مسکن، مدیریت انرژی و مهار اسراف در بخش دولتی متمرکز بود، نهتنها چارچوبی برای سیاستگذاری ارائه داد، بلکه ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی کشور را گوشزد کرد. این گزارش، با نگاهی تفصیلی و در قالبی روزنامهای، به تحلیل این رهنمودها، ارائه راهکارهای عملی برای اجرای آنها و بررسی موانع و ضعفهای گذشته میپردازد.
انضباط بازار: دغدغه معیشت مردم در اولویت
رهبر انقلاب در سخنان خود بار دیگر بر اهمیت معیشت مردم تأکید کردند و خواستار مدیریت بازار بهگونهای شدند که مردم احساس نکنند قیمتها از کنترل خارج شده است. بهویژه، ایشان بر لزوم ثبات قیمت حدود ده قلم کالای اساسی مانند نان، برنج، روغن، لبنیات و گوشت تأکید داشتند تا خانوادهها بتوانند بدون نگرانی از افزایش ناگهانی قیمتها، نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. برای تحقق این هدف، دولت میتواند یک کارگروه ویژه نظارت بر بازار تشکیل دهد که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کند. این کارگروه با بهرهگیری از فناوریهای نوین، مانند تحلیل دادههای بلادرنگ، میتواند نوسانات قیمت را در مناطق مختلف کشور رصد کرده و در صورت بروز تخلف، بهسرعت مداخله کند. همچنین، گسترش نظام کالابرگ الکترونیکی، که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره کردند، میتواند دسترسی آسانتر به کالاهای اساسی را تضمین کند. این سیستم باید از طریق اپلیکیشنهای موبایلی در دسترس همه اقشار، بهویژه در مناطق محروم، قرار گیرد و با اطلاعرسانی گسترده، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر این، برای مقابله با سودجویی و احتکار، لازم است قوانین سختگیرانهتری وضع شود. بازرسیهای منظم از انبارها و شبکههای توزیع، همراه با جریمههای سنگین برای متخلفان، میتواند مانع از افزایش قیمتهای غیرمنطقی شود. چنین اقداماتی نهتنها ثبات بازار را تضمین میکند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی دولت را نیز تقویت خواهد کرد.
حمایت از تولید: قلب تپنده اقتصاد
رهبر انقلاب تولید را کلید پیشرفت اقتصادی ایران دانستند و خواستار حمایت ویژه از واحدهای تولیدی شدند. بهویژه، ایشان تأکید کردند که تأمین برق پایدار برای کارخانهها باید در اولویت قرار گیرد و جز در موارد اضطراری، قطعی برق این واحدها پذیرفتنی نیست.
برای عملیاتی کردن این رهنمود، وزارت نیرو باید برنامهای جامع برای تخصیص برق به واحدهای صنعتی تدوین کند. این برنامه میتواند شامل طرحهای اضطراری برای مدیریت اوج مصرف باشد تا از اختلال در فعالیت کارخانهها جلوگیری شود. همچنین، ارائه مشوقهای مالی مانند وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی به بنگاههای کوچک و متوسط، میتواند ظرفیت تولید را بهویژه در بخشهای کشاورزی و صنعتی افزایش دهد. ایجاد صندوق حمایت از واحدهای تولیدی در حال ورشکستگی، تحت نظارت بانک مرکزی، نیز میتواند از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند.
مشارکت بخش خصوصی و دولتی راهکار دیگری است که میتواند به احیای واحدهای راکد کمک کند. دولت میتواند با ارائه ضمانتنامههای مالی، سرمایهگذاران خصوصی را به مشارکت در پروژههای تولیدی ترغیب کند. این رویکرد نهتنها اشتغالزایی را تقویت میکند، بلکه به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کمک خواهد کرد.
تأمین کالاهای اساسی: تضمین امنیت غذایی
یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان رهبر انقلاب، ضرورت تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی بود. ایشان تأکید کردند که ذخایر این کالاها باید اطمینانبخش باشد تا مردم نگرانی از کمبود یا گرانی نداشته باشند. برای دستیابی به این هدف، دولت باید شبکهای از انبارهای منطقهای برای ذخیره ششماهه کالاهای اساسی ایجاد کند. این انبارها، که میتوانند تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی فعالیت کنند، باید بهطور منظم بازرسی شوند تا از کیفیت و دسترسی به ذخایر اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، استفاده از فناوری بلاکچین برای ردیابی زنجیره تأمین کالاها از تولید یا واردات تا خردهفروشی، میتواند شفافیت را افزایش داده و از سودجویی جلوگیری کند. رهبر انقلاب همچنین بر لزوم تنوع در منابع تأمین کالاهای اساسی تأکید کردند. بهجای وابستگی به یک یا چند واردکننده خاص، دولت باید با کشورهای مختلف، بهویژه شرکای غیرغربی مانند چین، هند و روسیه، توافقنامههای تجاری منعقد کند. این تنوع نهتنها هزینههای ارزی را کاهش میدهد، بلکه تأثیر تحریمها را نیز کمرنگ میکند.
پایان دادن به انحصار در واردات
رهبر انقلاب با انتقاد از انحصار در واردات کالاهای اساسی، این روش را مانعی برای کاهش قیمتها دانستند. برای رفع این مشکل، فرآیند مناقصههای وارداتی باید کاملاً شفاف و تحت نظارت یک نهاد مستقل برگزار شود. این اقدام از تبانی و فساد جلوگیری کرده و رقابت سالم را در بازار تقویت میکند.
علاوه بر این، سادهسازی فرآیندهای گمرکی میتواند زمان و هزینههای واردات را کاهش دهد. با توجه به سفر اخیر رئیسجمهور به چین، فرصتهای جدیدی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای دوست فراهم شده است که باید با جدیت پیگیری شود.
مسکن: گامی بزرگ برای رفع یک بحران
مسکن یکی از دغدغههای اصلی مردم است که رهبر انقلاب نیز بر حل آن تأکید کردند. برای پاسخ به این نیاز، دولت باید اجرای طرح ملی مسکن را تسریع کند. تخصیص زمینهای دولتی و ارائه مصالح ساختمانی یارانهای به توسعهدهندگان متعهد به ساخت مسکن مقرونبهصرفه، میتواند عرضه مسکن را افزایش دهد.
علاوه بر این، ارائه وامهای خرد به خانوادههای کمدرآمد برای خرید یا بازسازی خانه، با برنامههای بازپرداخت متناسب با درآمد، میتواند فشار مالی بر اقشار ضعیف را کاهش دهد. شناسایی و استفاده از اراضی عمومی بلااستفاده نیز راهکاری است که با رعایت استانداردهای زیستمحیطی، میتواند به تسریع پروژههای مسکن کمک کند.
مدیریت انرژی: آمادهسازی برای زمستان
رهبر انقلاب بر ضرورت برنامهریزی برای تأمین ذخایر گاز زمستانی و مدیریت کسریهای احتمالی از طریق واردات تأکید کردند. مذاکره برای قراردادهای بلندمدت با کشورهایی مانند ترکمنستان یا قطر میتواند امنیت انرژی را تضمین کند. همچنین، سرمایهگذاری در نوسازی شبکههای توزیع گاز برای کاهش تلفات و بهبود کارایی، ضروری است.
کمپینهای سراسری برای ترویج استفاده از لوازم کممصرف و آموزش روشهای صرفهجویی نیز میتواند مصرف انرژی را کاهش دهد و فشار بر منابع را کم کند.
تحول در صنعت نفت
رهبر انقلاب خواستار استفاده از ظرفیتهای جوانان و فناوریهای نوین برای بهبود تولید و استخراج نفت شدند. همکاری با دانشگاهها و استارتاپها برای توسعه روشهای نوین استخراج، میتواند این صنعت را از وابستگی به تجهیزات قدیمی رها کند. همچنین، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی نفت، بهویژه در آسیا و آفریقا، میتواند ریسک تحریمها را کاهش دهد.
ایجاد مراکز نوآوری در صنعت نفت نیز میتواند جوانان تحصیلکرده را به مشارکت در این بخش تشویق کند و زمینهساز تحولات بزرگی در این حوزه شود.
مهار اسراف: انضباط مالی در بخش دولتی
اسراف در بخش دولتی، از مصرف بیرویه آب و برق گرفته تا هزینههای غیرضروری مانند سفرهای لوکس، یکی از انتقادات رهبر انقلاب بود. برای رفع این مشکل، حسابرسیهای منظم در ادارات دولتی باید به شناسایی و حذف مصارف غیرضروری منجر شود. همچنین، صدور دستورالعملهای سختگیرانه برای محدود کردن سفرهای غیرضروری و اقامتهای گرانقیمت، با نظارت دقیق سازمان بازرسی کل کشور، ضروری است.
کمپینهای رسانهای برای ترویج فرهنگ صرفهجویی نیز میتواند این پیام را به کل جامعه منتقل کند و بخش خصوصی را به مشارکت در این هدف تشویق نماید.
ضعفهای گذشته: موانع اجرای موفق
با وجود تلاشهای گذشته، موانع متعددی اجرای رهنمودهای مشابه را دشوار کرده است. عدم هماهنگی بین وزارتخانهها، مانند وزارت صنعت و وزارت نیرو، باعث اختلال در فعالیتهای صنعتی شده است. همچنین، تصمیمات سطح بالا اغلب به دلیل کندی بوروکراتیک یا نبود پاسخگویی در سطوح میانی، به نتیجه نرسیدهاند.
انحصار در واردات کالاهای اساسی، کمبود دادههای بلادرنگ برای نظارت بر بازار، و ضعف در دسترسی به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، از دیگر مشکلات بوده است. در بخش مسکن، کمبود بودجه و اختلافات ملکی پروژهها را متوقف کرده، و در حوزه انرژی، نبود برنامهریزی دقیق منجر به کمبودهای مکرر شده است. اسراف در بخش دولتی نیز همچنان بهعنوان مانعی برای انضباط مالی باقی مانده است.
غلبه بر موانع
برای رفع این ضعفها، تشکیل کارگروههای بینوزارتی برای هماهنگی سیاستها، تعیین معیارهای عملکرد برای مدیران، و سرمایهگذاری در فناوریهای دادهمحور ضروری است. گسترش زیرساختهای دیجیتال، تمرکز بر پروژههای مسکن، و تدوین استراتژی ملی انرژی نیز میتواند به اجرای مؤثر رهنمودها کمک کند. نظارت دقیق بر هزینههای دولتی و شفافیت در گزارشدهی، اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.
source