آرمان امروز- گروه سیاسی: در آستانه مجموعه‌ای از تصمیمات سرنوشت‌ساز سیاسی و اقتصادی، پرسش کلیدی این است که آیا کشور برای عبور از این گذار تاریخی، ذخیره کافی از «اعتماد سیاسی و اجتماعی» دارد؟
ایران امروز با دو میدان مهم روبه‌روست: نخست، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که ظرف چند ماه آینده برگزار می‌شود و می‌تواند ملاک سنجش مجدد رابطه دولت و مردم باشد؛ و دوم، ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی و رفع ناترازی‌های مزمن که سال‌ها به تعویق افتاده است. این دو محور اگرچه در ظاهر مجزا به نظر می‌آیند، اما در عمق به یک پیش‌شرط واحد وابسته‌اند: وجود سطح قابل‌قبولی از اعتماد عمومی که اقدامات اصلاحی را قابل‌پذیرش کند.
اعتماد اجتماعی را می‌توان به‌مثابه «ذخیره‌ای» تصور کرد که دولت در زمان نیاز از آن هزینه می‌کند. هنگامی که این ذخیره کم یا فرسوده باشد، حتی اصلاحات عقلانی و ضروری نیز به فشارهای اجتماعی و سیاسی بدل می‌شوند. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که جنگ ۱۲روزه و برخی رخدادهای دیگر هرچند تاحدی به بازیابی سرمایه اجتماعی کمک کردند، اما این بازیابی ناقص و ناکافی بوده است. بنابراین هنگامی که دولت قصد دارد سیاست‌های دشوار اقتصادی یا تغییرات ساختاری را اجرا کند، باید ابتدا از وضعیت این ذخیره آگاه باشد: نیاز به سنجش، اندازه‌گیری و تحلیل دقیق اعتماد عمومی وجود دارد تا معلوم شود «میزان اعتماد فعلی» تا چه اندازه با «میزان اعتماد موردنیاز» همخوانی دارد.
بدون چنین سنجش و تحلیل، اجرای اصلاحات در حوزه انرژی ـ که معمولاً ملزومات سختی از مردم طلب می‌کند ممکن است به افزایش نارضایتی، مقاومت اجتماعی و حتی بحران‌های سیاسی بیانجامد. بنابراین اولویت‌بندی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اصلاحات سیاسی و بازسازی سرمایه اجتماعی، همراه و در بعضی موارد مقدم بر اصلاحات اقتصادی پیش رود. این بدان معنا نیست که اصلاحات اقتصادی متوقف شود، بلکه نشان‌دهنده این است که اجرای آنها باید با سازوکارهای تقویت اعتماد همراه گردد.
انتخابات شوراها در این میان نقشی دوگانه دارد، از یک سو، می‌تواند به بازسازی اعتماد کمک کند؛ زیرا شوراها نهادی محلی‌اند و ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم دارند؛ از سوی دیگر، اگر این انتخابات با مشارکت پایین یا سازوکارهای بسته برگزار شود، خود می‌تواند به منبع بی‌اعتمادی تبدیل شود. از این رو، از هم‌اکنون باید فضای سیاسی لازم برای انتخابات رقابتی و شکوهمند فراهم آید؛ گشودن مسیر تأیید صلاحیت‌ها، تضمین رقابت واقعی و فراهم کردن امکان حضور چهره‌های شایسته و توانمند، پیش‌شرط موفقیت این رویداد است. وقتی مردم ببینند صندوق رأی مؤثر است و تصمیمات محلی بر کیفیت خدمات شهری تأثیر مستقیم می‌گذارد، انگیزه مشارکت و همراهی با سیاست‌های اصلاحی افزایش خواهد یافت.
در سطح سیاست‌گذاری نیز لازم است برنامه‌ای جامع برای «رفع ناترازی اعتماد» تدوین شود. این برنامه باید سه رکن اساسی داشته باشد: شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی. شفافیت در اعلام سازوکارها و نتایج تصمیم‌ها، مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی محلی و ملی، و پاسخ‌گویی نهادها در برابر نتایج اقدامات، سه پایه‌ای هستند که می‌توانند ذخیره اعتماد را پر کنند. علاوه بر این، لازم است نهادهای مسوول پیش از هر چیز، سازوکارهای سنجش اعتماد عمومی را طراحی و اجرا کنند تا بر مبنای داده‌های واقعی، تصمیم‌گیری و اولویت‌گذاری صورت گیرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اصلاحات اقتصادی بدون چارچوب سیاسی مناسب، هزینه‌های اجتماعی سنگینی تحمیل خواهد کرد. وقتی مردم مطمئن باشند که تصمیمات عادلانه، کارشناسی و قابل‌نظارت است، احتمال پذیرش سختی‌های کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. این پذیرش زمانی حاصل می‌شود که پیام دولت روشن باشد: اصلاحات نه برای تحمیل، بلکه برای توزیع عادلانه منابع و ارتقای تاب‌آوری ملی طراحی شده‌اند و مردم در شکل‌گیری و نظارت بر اجرای آنها سهیم‌اند.
سرمایه اجتماعی همچنین تابع عملکرد روزمره نهادهاست؛ بنابراین گام‌های عملی باید در سطح مدیریت شهری، ارائه خدمات عمومی، و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری دیده شود. هر اقدام ملموسی که زندگی مردم را بهبود ببخشد، پیامی قدرتمند برای بازسازی اعتماد دارد. از این منظر، انتخابات شوراها فرصتی است برای نشان دادن این توانمندی‌ها؛ فرصتی که در صورت استفاده مناسب می‌تواند به تأمین آرامش سیاسی و فراهم‌سازی زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی کمک کند.
اصلاحات موفق نیازمند «نظامی از اصلاحات هماهنگ» است؛ نه مجموعه‌ای از اقدامات منفصل. سیاست و اقتصاد باید همراه هم پیش روند؛ سیاست اصلاح‌پذیر زمینه‌ساز اقتصادی پایدار است و اصلاح اقتصادی موفق، برگشت سرمایه اجتماعی را تسهیل می‌کند. ارتقای ذخیره اعتماد سیاسی و اجتماعی، پیش‌شرط عبور از ناترازی‌های بزرگ کشور است؛ بی‌آن، هر اقدام ساختاری شکننده و کوتاه‌مدت باقی خواهد ماند. اکنون زمان آن است که تصمیم‌سازان، پیش از هر اقدام بزرگ، به ترمیم سرمایه اعتماد پرداخته و با برنامه‌ای شفاف و مشارکتی، مسیر اصلاحات را هموار سازند.
رضا معصومی، استاد دانشگاه، در کفتگو با آرمان امروز در تحلیلی روشن نسبت به شرایط امروز کشور تأکید کرد که ایران در آستانه تصمیماتی قرار دارد که می‌تواند مسیر سال‌های آینده را تغییر دهد؛ اما پیش از هر اقدام بزرگی، باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد: آیا کشور ذخیره کافی از اعتماد سیاسی و اجتماعی برای عبور از این مرحله دارد؟
معصومی توضیح بیان کرد: ایران با دو میدان حساس روبه‌روست؛ نخست انتخابات پیش‌ِ‌روی شوراهای شهر و روستا که میزان مشارکت در آن، عمق رابطه مردم و ساختار سیاسی را آشکار می‌کند؛ و دوم، ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی، اصلاحاتی که بی‌تردید سختی و فشار کوتاه‌مدت بر جامعه تحمیل می‌کند. او تأکید می‌کند که این دو موضوع، برخلاف ظاهر متفاوت‌شان، بر یک پایه مشترک استوارند: سطح اعتماد عمومی.
به باور این استاد دانشگاه، اعتماد اجتماعی همان ذخیره‌ای است که دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های سخت از آن هزینه می‌کنند.
وی یادآور شد: هرچند رخدادهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، تا اندازه‌ای به بازیابی سرمایه اجتماعی کمک کرده، اما این بازیابی «ناکافی و شکننده» است. از این رو، اجرای اصلاحات بزرگ بدون اندازه‌گیری دقیق وضعیت اعتماد عمومی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد.
معصومی تأکید کرد: هر برنامه اصلاحی، به‌ویژه در حوزه انرژی، زمانی موفق خواهد شد که سیاست‌گذاران ابتدا بدانند «اعتماد موجود» با «اعتماد موردنیاز» چه نسبتی دارد. او هشدار می‌دهد که اگر این فاصله سنجیده نشود، حتی سیاست‌های درست و منطقی هم به مقاومت اجتماعی و نارضایتی گسترده تبدیل می‌شود.
از نگاه او انتخابات شوراها دو کارکرد مهم دارد: می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد باشد یا اگر بسته و محدود برگزار شود، خود به عاملی برای فرسایش اعتماد تبدیل شود. معصومی معتقد است که تضمین رقابت واقعی، گشودن مسیر تأیید صلاحیت‌ها و فراهم کردن حضور چهره‌های توانمند، پیش‌شرط این است که انتخابات شوراها نقش ترمیم‌کننده ایفا کند و نه بالعکس. او توضیح می‌دهد: «وقتی مردم می‌بینند صندوق رأی اثر دارد، پذیرش اصلاحات دشوار اقتصادی هم بالا می‌رود.»
معصومی در ادامه بر ضرورت تدوین «برنامه رفع ناترازی اعتماد» تأکید کرد: برنامه‌ای که سه ستون اصلی دارد: شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی. او معتقد است که تصمیم‌ها باید روشن، قابل‌پیگیری و قابل‌سنجش باشند و مردم در سازوکارهای تصمیم‌سازی سهیم شوند. تنها در این صورت سرمایه اعتماد قابل ترمیم است و اصلاحات اقتصادی روی زمین می‌نشیند.
به گفته او، بدون چارچوب سیاسی مناسب، اصلاحات اقتصادی هزینه‌های اجتماعی سنگینی تحمیل خواهد کرد. اما اگر مردم مطمئن باشند تصمیم‌ها عادلانه و کارشناسی است، ظرفیت تحمل جامعه افزایش پیدا می‌کند و پذیرش سختی‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود.
معصومی همچنین نقش عملکرد روزمره نهادها را کلیدی دانست و گفت: هر اقدام ملموس در ارتقای کیفیت خدمات شهری و مدیریت عمومی، پیام مؤثری برای بازسازی اعتماد است. از همین رو، انتخابات شوراها فرصتی است برای نمایش توانمندی و باز کردن مسیر همکاری مردم با برنامه‌های اصلاحی دولت.
وی در پایان تأکید کرد: هیچ اصلاحی به‌صورت منفصل موفق نخواهد شد؛ سیاست و اقتصاد باید همزمان و هماهنگ اصلاح شوند. به باورش، ترمیم سرمایه اجتماعی ـ این ذخیره حیاتی اعتماد ـ نقطه شروع عبور از ناترازی‌های بزرگ کشور است. بدون آن، هر برنامه‌ای شکننده، پرهزینه و ناپایدار باقی می‌ماند
source