«آرمان امروز» آمار زنان زندانی را بررسی می کند ؛
آرمان امروز- رها معیری: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا است، که اغلب به دلیل جرائم غیرعمد یا بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. بر اساس داده‌ها، استان تهران با ۱۸۴ زن زندانی در صدر جدول بیشترین تعداد زنان زندانی قرار دارد. پس از تهران، استان‌های فارس و مازندران به ترتیب با ۹۶ و ۸۵ زندانی زن در جایگاه‌های بعدی هستند. این در حالی است که برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان تقریباً هیچ زندانی زن غیرعمدی ندارند، که نشان از تفاوت‌های منطقه‌ای در سیاست‌های قضایی و اقتصادی دارد.
بنا به گفته سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور: «حدود ۷۳ درصد زنان زندانی، مادر هستند و بسیاری بیش از سه فرزند دارند. این موضوع نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت زندانیان زن علاوه بر مواجهه با مشکلات قانونی، مسئولیت حمایت از خانواده خود را نیز بر عهده دارند. ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند. این داده نشان می‌دهد که زندانیان زن تنها افراد کم‌سواد یا کم‌تجربه نیستند، بلکه برخی از آنان تحصیلکرده و حرفه‌ای بوده‌اند که به دلایل غیرعمد گرفتار حبس شده‌اند. کم‌سن‌ترین زندانی زن یک دختر ۲۰ ساله و مسن‌ترین متولد ۱۳۱۴ است. همچنین یک زن میان‌سال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۷ در زندان است. این گستره سنی و سابقه حبس، تنوع قابل توجهی در میان زنان زندانی نشان می‌دهد.»
این آمارها نشان می‌دهند که زنان زندانی در ایران غالباً افرادی مسئول و تحصیلکرده هستند که به دلایل مالی یا مشکلات غیرعمدی گرفتار حبس شده‌اند. وجود مادران جوان و تحصیلکرده در زندان، اهمیت توجه به سیاست‌های حمایتی، کاهش بدهی‌ها و برنامه‌های توانمندسازی برای بازگشت آن‌ها به جامعه را برجسته می‌کند. همچنین تفاوت‌های استانی در تعداد زندانیان، نیاز به رویکردهای منطقه‌ای در پیشگیری از حبس‌های غیرضروری و ارتقای عدالت قضایی را نشان می‌دهد. یکی از مشکلات عمده، بدهی‌های سنگین مالی است که امکان آزادی فوری زنان زندانی را محدود می‌کند. بسیاری از این زنان جوان، که ممکن است شغل و توانایی مالی محدودی داشته باشند، با پیچیدگی‌های قانونی مواجه هستند که توانایی آن‌ها برای تادیه بدهی‌ها را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، جامعه معمولاً ذهنیتی منفی نسبت به زندانیان دارد که با واقعیت جرائم غیرعمد و نقش اجتماعی این زنان مطابقت ندارد.
تصویری روشن از شکاف اجتماعی
در این رابطه فاطمه کبیرنتاج، جامعه شناس می گوید: «این گزارش، تصویری هشدار دهنده از تبعیض ساختاری و شکاف‌های عمیق اجتماعی را ترسیم می‌کند. آن چه که مسلًم است بدهکاری مالی به عنوان جرم اصلی این زنان، حکایت از نابرابری عمیق اقتصادی در یک جامعه نابرابر اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی دارد. بسیاری از این زنان فاقد شبکه امنیت مالی و امکان دسترسی به منابع اقتصادی کافی و موثر و حمایت های لازم و کافی اجتماعی هستند. موقعیت ناپایدار اقتصادی حاکم بر کشور، این دسته از زنان را در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه حضور زنان ۲۰ تا ۹۰ ساله در زندان به جرم بدهی مالی، علاوه بر اینکه نشان از «زنانه شدن فقر» دارد ، بیان می کند: « مسائل اقتصادی به‌طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد و زنان به دلایل ساختاری از دسترسی عادلانه به منابع اقتصادی محروم هستند. آن چه که مسلم است اینکه وجود آمار ۷۳ درصدی زندانیان مادر به عنوان یک فاجعه اجتماعی مضاعف، یعنی اینکه حاکمیت قضایی نه تنها مادران را مورد مجازات قرار می دهد، بلکه کل خانواده و به ویژه کودکان این زنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. زندانی شدن این گروه از مادران به معنای فروپاشی کانون خانواده و محرومیت کودکان از مراقبت اولیه است ، امری که می‌تواند چرخه بین نسلی فقر، محرومیت، استمرار آسیبهای اجتماعی متاثر از نبود مادر، شکنندگی منزلت مادرانه این دسته از مادران و مشکلات روانی و عاطفی کودکانشان را نیز به شدت تقویت کند .
به باور وی، وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند، بحران عمیق زندگی زنان سرپرست خانواری را به تصویر می‌کشد که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی موجود، در تنهایی و بدون حمایت اجتماعی موثر، مسئولیت معیشت خانواده را نیز بر عهده دارند و در ادامه می افزاید: آمار مذکور نشان می دهد حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیب‌پذیری اجتماعی زنان جامعه ما نیست، چنانچه ۲۴ زن با مدرک تحصیلی دکتری به دلیل جرائم غیرعمد، روزهای که می بایست در خدمت جامعه باشند را در زندان می گذرانند. وجود ۲۴ زن زندانی با مدرک دکتری در زندان برای جرائم (احتمالاً مالی) نشان می‌دهد حتی سطوح بالای تحصیلی نیز بدلیل ناکارآمدی مکانیسم‌های اجتماعی و حمایتی برای قشر تحصیلکرده، لزوماً در برابر آسیبهای اجتماعی-اقتصادی مصونیت ایجاد نمی‌کند. حبس و محکومیت یک زن در ۹۰ سالگی نیز گویای ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه یعنی سالمندانی است که قاعدتاً می بایست سالهای پایانی عمر خویش را در آرامش و بدون دغدغه بگذرانند. ین واقعیات جمعی، نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری اساسی در برخورد با جرائم مالی زنان است و ایجاد شبکه‌های حمایتی جامع برای پیشگیری از چنین تراژدی های انسانی ضروری است.
source