اقتصاد ایران؛ نقاط معیوب و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در سخنرانی اخیر خود، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با صراحت به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد: “هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.” نه تنها به یارانه بنزین محدود می‌شود، بلکه نمادی از الگویی گسترده‌تر در اقتصاد ایران است؛ الگویی که در آن منابع ملی با هزینه‌های گزاف تأمین می‌شود و با قیمتی نامتناسب عرضه می‌گردد. پزشکیان تأکید کرد که این رویکرد، که ریشه در سیاست‌های گذشته دارد، منجر به ناترازی بودجه، تورم مزمن و هدررفت منابع شده است.
اقتصاد ایران، با وجود پتانسیل‌های عظیم نفتی، انسانی و جغرافیایی، سال‌هاست با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی، هرچند مؤثر، تنها ۲۰ درصد مشکلات را تشکیل می‌دهند؛ ۸۰ درصد ریشه در سیاست‌های داخلی، فساد و عدم تدبیر عقلانی دارد. از یارانه‌های انرژی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد، تا نظام ارزی چندنرخی که رانت‌ساز است، و مدیریت ناکارآمد منابع آب که کشاورزی را به ورطه نابودی کشانده، این بی‌تدبیری‌ها نه تنها رشد اقتصادی را فلج کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار ساخته. جهان، با نگاهی تمسخرآمیز، به کشوری می‌نگرد که ثروتمندترین منابع را دارد اما فقیرترین مدیریت را اعمال می‌کند.
هدررفتی که جهان را به خنده می‌اندازد
یارانه‌های انرژی، به ویژه بنزین، گاز و برق، یکی از بارزترین نمونه‌های بی‌تدبیری اقتصادی ایران است. ایران، با تولید بیش از ۴ میلیون بشکه نفت روزانه، بنزین را با قیمتی معادل ۰.۰۵ دلار به ازای هر لیتر عرضه می‌کند، در حالی که قیمت جهانی حدود ۱.۲ دلار است. این یارانه، که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۳ میلیارد دلار در نرخ نیمایی) هزینه دارد، نه تنها بودجه دولت را خالی می‌کند، بلکه مصرف بی‌رویه را تشویق کرده و به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دامن می‌زند. در سال ۱۴۰۴، قاچاق بنزین به بیش از ۵۰ میلیون لیتر روزانه رسید، معادل ۲۰ درصد تولید داخلی.
این سیاست، ریشه در دهه‌های گذشته دارد؛ از شوک افزایش قیمت ۸۹ (۲۰۱۰) که اعتراضات گسترده‌ای برانگیخت، تا طرح‌های ناکام هدفمندی یارانه‌ها. نتیجه؟ تورم انرژی‌محور که به ۴۰ درصد کل تورم کشور کمک می‌کند و صنایع را از رقابت خارج می‌سازد. جهان به کشوری می‌خندد که با وجود ذخایر عظیم، انرژی را ارزان‌تر از آب معدنی می‌فروشد و در عوض، محیط زیست را با آلودگی و هدررفت نابود می‌کند.
علاوه بر بنزین، یارانه گاز و برق نیز مشابه است. خانوارهای شهری ۳۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، در حالی که یارانه آن‌ها بیش از ۷۰ درصد هزینه واقعی است. این نابرابری، نه تنها عدالت را زیر سؤال می‌برد، بلکه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کرده. در گزارش‌های ۱۴۰۴، مشخص شد که ایران می‌توانست با اصلاح یارانه‌ها، ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند و به جای آن، به سمت خودروهای الکتریکی و صنایع سبز حرکت کند.
رانت و تحریم‌های خودساخته
نظام ارزی ایران، با چندنرخی بودن (دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی)، یکی دیگر از نقاط کور عقلانی است. در آبان ۱۴۰۴، نرخ دلار آزاد به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ۲۸ هزار تومان است. این شکاف، رانت عظیمی ایجاد کرده؛ واردکنندگان با ارز ارزان، کالاها را گران می‌فروشند و سالانه ۱۰ میلیارد دلار از دسترس خارج می‌شود. تحریم‌های خارجی، هرچند سخت، اما سیاست ارزی داخلی را بهانه‌ای برای تداوم این سیستم تبدیل کرده.
بی‌تدبیری در اینجا، به معنای از دست دادن فرصت‌های صادراتی است. صنایع پتروشیمی، که ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، به دلیل نوسان نرخ، نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. جهان به ایران می‌خندد که با وجود موقعیت استراتژیک، تجارت خارجی را با بوروکراسی و رانت فلج کرده. در سال ۱۴۰۴، گزارش‌ها نشان داد که ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ناشی از این نظام است، نه تحریم‌ها.
فساد و ناکارآمدی اداری: سم اقتصاد
فساد، به عنوان “سرطان اقتصاد”، بیش از تحریم‌ها آسیب زده. طبق نظرسنجی‌های ۱۴۰۴، ۶۰ درصد ایرانیان فساد را عامل اصلی مشکلات می‌دانند، نه تحریم‌ها. از اختلاس‌های بانکی (مانند ۳ هزار میلیارد تومانی ۱۳۹۰) تا رانت‌های ارزی اخیر، فساد سالانه ۵ درصد GDP را می‌بلعد. ناکارآمدی اداری، با بوروکراسی پیچیده، مجوزهای بی‌پایان و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، سرمایه‌گذاری را دلسرد کرده. سازمان برنامه و بودجه، در گزارش ۱۴۰۴، هشدار داد که چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی در آستانه فروپاشی است.
خشکسالی مصنوعی
در کشاورزی، بی‌تدبیری در مدیریت آب برجسته است. ایران، با سرانه ۸۰۰ مترمکعب آب در سال (یک‌پنجم جهانی)، ۹۰ درصد آب را به کشاورزی اختصاص می‌دهد، اما بازدهی آن تنها ۰.۳ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب است. یارانه برق پمپ‌ها، کشت غلات آب‌بر را تشویق کرده و دریاچه‌ها را خشک کرده. نتیجه: مهاجرت ۵ میلیون نفر از روستاها در دهه اخیر.
صنایع ایران، با ۳۰ درصد سهم GDP، از مواد اولیه گران (به دلیل تحریم) رنج می‌برند، اما یارانه‌های ناکارآمد، نوآوری را سرکوب کرده. نرخ ورشکستگی کارخانه‌ها در ۱۴۰۴ به ۱۵ درصد رسید.
بانکداری و تورم: چرخه معیوب
بانکداری، با مطالبات معوق ۲۰ درصد دارایی‌ها، تورم ۴۰ درصدی را دامن می‌زند. سودهای بانکی نامتناسب، سرمایه را به سفته‌بازی می‌برد.
راهکارهای خروج: از اصلاح به تحول
برای خروج، ابتدا یارانه‌های انرژی را هدفمند کنیم: پرداخت مستقیم به دهک‌های پایین (مانند مدل برزیل) و افزایش تدریجی قیمت بنزین به ۵۰ درصد جهانی، با صرفه‌جویی ۳۰ میلیارد دلاری. نظام ارزی را تک‌نرخی کنیم؛ عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند، رانت را حذف و صادرات را ۲۰ درصد افزایش دهد.
مبارزه با فساد نیازمند شفافیت است: سامانه‌های دیجیتال برای معاملات دولتی و مجازات‌های سخت (مانند سنگاپور). در کشاورزی، آبیاری نوین را الزامی و یارانه آب را بر اساس بازدهی تخصیص دهیم، تا تولید ۳۰ درصد رشد کند. صنعت را با خصوصی‌سازی واقعی و حمایت از R&D تقویت کنیم. بانکداری را با نظارت مستقل و نرخ سود واقعی اصلاح نماییم.
بی‌تدبیری‌های اقتصادی ایران، از بنزین تا آب، نه تنها منابع را هدر می‌دهد، بلکه آینده نسل‌ها را تهدید می‌کند. پزشکیان حق دارد بگوید جهان می‌خندد، اما زمان خنده تمام شد؛ زمان عمل است. با اصلاحات ساختاری، ایران می‌تواند از “کشور ثروتمند فقیر” به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود.